صندوق بین‌المللی پول گزارش داد
بحران اقتصادی ۸/۱۰هزارمیلیارد دلارهزینه به دولت‌ها تحمیل کرد
مونا مشهدی رجبی - صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد بحران اعتباری دنیا هزینه‌ای بالغ بر ۸/۱۰هزارمیلیارد دلار به دولت‌های کشورهای دنیا تحمیل کرد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: دولت کشورهای صنعتی و توسعه یافته در دنیا ۲/۹هزارمیلیارد دلار برای حمایت از بخش مالی به اقتصاد تزریق کردند؛ در حالی که اقتصادهای در حال گذار دنیا ۶/۱هزارمیلیارد دلار به اقتصاد تزریق کردند. گفته می‌شد از مجموع مبالغ ذکر شده حدود ۹/۱هزارمیلیارد دلار از طریق خرید دارایی‌های مشکل دار به اقتصاد تزریق شده است در حالی که مابقی این مبلغ به عنوان وجه‌الضمان و وام در اختیار موسسات مالی و اقتصادی قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود بعد از بازسازی اقتصاد دنیا و بازگشت رشد به اقتصاد دنیا سهمی از این مبلغ را دوباره به دست آورد، ولی همچنان کسری بودجه دولتی باقی می‌ماند و برای از بین بردن آن بیشتر از ۵ سال زمان لازم خواهد بود. هزینه‌ای که دولت‌ها در جریان این بحران متحمل شدند را می‌توان به این صورت اعلام کرد:«در یک سال و اندی گذشته دولت‌ها ۱/۱هزارمیلیارد دلار به صورت سرمایه به اقتصاد تزریق کردند و ۸/۱هزارمیلیارد دلار از طریق خریداری دارایی‌های مشکل دار به اقتصاد وارد کردند.مبلغی معادل ۶/۴هزارمیلیارد دلار به صورت وجه‌الضمان و ۵/۲هزارمیلیارد دلار برای تقویت نقدینگی و سیالیت در جامعه درنظر گرفتند.»
شکاف بودجه
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود اقدام به ارائه آماری در مورد هزینه رکود اقتصادی دنیا بر بودجه دولت‌ها کرده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی کشورهای ثروتمند گروه بیست شاهد افزایش کسری بودجه خود تا مرز ۲/۱۰درصد تولید ناخالص داخلی باشند که این بالاترین نرخ کسری بودجه بعد از جنگ جهانی دوم خواهد بود. بیشترین کسری بودجه در سال جاری به کشور آمریکا اختصاص خواهد داشت. در این سال کسری بودجه آمریکا برابر با ۵/۱۳درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود؛ در حالی که کسری بودجه کشور انگلیس و ژاپن به ترتیب برابر با ۶/۱۱درصد و ۳/۱۰درصد تولید ناخالص داخلی این سرزمین‌ها خواهد بود. با وجود اینکه اغلب کشورهای توسعه یافته از سال ۲۰۱۰ میلادی شاهد اصلاح اقتصاد خواهند بود ولی کشور انگلیس همچنان رشد کسری بودجه را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۱۰ میلادی کسری بودجه در کشور انگلیس به ۳/۱۳درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد؛ در حالی که کسری بودجه آمریکا به ۷/۹درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.
تزریق به اقتصاد
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد کاهش درآمدهای دولت‌ها در اثر رکود اقتصادی در کنار هزینه‌ای که به منظور باز گرداندن رشد به اقتصاد تزریق شد موجب افزایش کسری بودجه شد. این مرکز اعلام کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی دولت‌های کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته یا به تعبیر بهتر کشورهای گروه بیست معادل ۲درصد تولید ناخالص داخلی خود را به اقتصاد تزریق می‌کنند، در حالی که در سال آینده میلادی میزان تزریق مورد نیاز دولت‌ها به اقتصاد برابر با ۶/۱درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. از آنجا که رکود اقتصادی دنیا آسیب زیادی به اقتصاد جهان ایجاد کرده است، این تزریق‌های پی‌در‌پی سبب شد تا زمینه لازم برای رشد اقتصادی فراهم شود. انتظار می‌رود با کمک این تزریق‌ها در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای گروه بیست به فاصله ۲/۱درصد تا ۷/۴درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد افزایش هزینه‌های مصرفی دولت‌ها کارآیی بیشتری در افزایش سطح تقاضای داخلی نسبت به کاهش نرخ مالیات دارد. بنابراین در کنار سیاست‌هایی که در سال اخیر در دنیا اجرا شده است باید به این سیاست نیز توجه شود.
آسیب بلند مدت
آسیب وارد شده به اقتصاد کشورهای گروه بیست در اثر بحران مالی دنیا سال‌ها در بدنه اقتصادی و مالی آنها باقی می‌ماند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۴ میلادی بدهی دولت ژاپن به ۲۳۹درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد؛در حالی که میزان بدهی کشور ایتالیا به ۱۳۲درصد و بدهی دولت آمریکا به ۱۱۲درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. تا سال ۲۰۱۴ میلادی بدهی دولت انگلیس معادل ۷/۹۹درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.
طی دو سال گذشته بدهی اغلب کشورهای دنیا بیشتر از دو برابر شده است و برخی چون کشور ژاپن شاهد سه برابر شدن بدهی دولتی بودند. این بدهی‌های کلان دولتی موجب شد تا ارزش اوراق قرضه دولتی در دنیا تقلیل پیدا کند و به دنبال آن اقتصاد دنیا در مسیر بحران بزرگ دیگری قرار گیرد.
ارسال نظر