صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد
اقتصاد فرانسه از سال ۲۰۱۰ رشد می‌کند
با کاهش شدت بحران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دنیا سازمان‌های جهانی اقدام به ارائه پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت بازار در ماه‌های آینده کردند.
مونا مشهدی رجبی
با کاهش شدت بحران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دنیا سازمان‌های جهانی اقدام به ارائه پیش‌بینی‌هایی در مورد وضعیت بازار در ماه‌های آینده کردند. فرانسه یکی از کشورهایی بود که در اثر این بحران آسیب زیادی متحمل شد ولی به نظر می‌رسد روزهای سخت اقتصاد فرانسه به پایان رسیده است و این کشور می‌تواند سال ۲۰۱۰ میلادی را به خوبی پشت سر بگذارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نوشت: «کشور فرانسه در سال ۲۰۰۹ میلادی شاهد انقباض اقتصادی خواهد بود ولی در سال آینده به تدریج رشد اقتصادی را از سر می‌گیرد. در این سال کسری بودجه در این کشور کمتر می‌شود و اقتصاد در مسیر بازسازی گام بر می‌دارد. پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ انقباض اقتصادی در کشور فرانسه کاهش یابد و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی اقتصاد این کشور با نرخ کمتر از یک‌درصد رشد کند. اما در راستای تحقق این هدف باید هزینه‌های مصرفی دولت همچنان افزایش یابد و تزریق به اقتصاد برای حمایت از ساختارهای ضعیف ادامه پیدا کند.»
فرانسه که سومین اقتصاد بزرگ اروپا است در سه ماه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی برای چهارمین فصل متوالی شاهد انقباض بود و این انقباض سبب شد تا نرخ بیکاری در این سرزمین به بیشترین سطح طی دو سال اخیر برسد. نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهوری کشور فرانسه برای تقویت رشد اقتصادی در این کشور اقدام به اجرای طرح کاهش مالیات کرد که ارزش مالی این طرح برابر با ۲/۴۲میلیارد دلار آمریکا بود. دولت فرانسه با ارتقای سطح هزینه‌های دولتی تلاش کرد تا مانع از وقوع عمیق‌ترین و شدیدترین رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم شود. ولی با وجود تمامی این تلاش‌ها و تزریق‌ها فرانسه رشد کسری بودجه و رشد بدهی‌ها را تجربه کرد و نتوانست بستر اقتصادی خود را بازسازی نماید.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد در سال ۲۰۰۹ میلادی کسری بودجه دولت فرانسه به ۷ تا ۵/۷درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد و در سال ۲۰۱۰ میلادی از مرز ۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌گذرد.
دلیل افزایش کسری بودجه دولت فرانسه در سال ۲۰۱۰ میلادی را می‌توان تاثیر افزایش هزینه‌های دولتی روی اقتصاد و به دنبال آن تاثیر رکود اقتصادی سال‌های اخیر روی کاهش درآمد کشور دانست.
این مرکز در گزارش خود نوشته است: «بالا بودن بدهی دولتی در فرانسه هزینه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کرده است که البته پرداخت این هزینه در سال‌های رکود اقتصادی دور از انتظار نیست. دولت باید استراتژی‌هایی برای کاهش تاثیر مخرب این بحران روی اوضاع اقتصادی کشور تدوین کند زیرا بدون تدوین و اجرای این استراتژی‌ها شرایط اقتصادی هر روز وخیم‌تر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد دولت‌های اروپایی تحت فشار زیادی هستند زیرا هم‌اکنون باید علاوه بر کاهش شدت بحران اقتصادی برنامه هایی برای کنترل تاثیرات تورمی بعد از اتمام بحران نیز اجرا کنند در غیر این صورت تاثیر تزریق بیشتر از دوهزار میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای اروپایی می‌تواند زمینه را برای چند برابر شدن نرخ تورم فراهم کند.»
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به وضعیت تورمی در کشورهای اروپایی اشاره کرد و نوشت: «در تابستان سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ تورم در کشور فرانسه به کمتر از صفر می‌رسد، ولی اجرای طرح‌های افزایشی دستمزدها سبب خواهد شد تا از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی نه تنها تورم در این کشور رشد کند بلکه نرخ رشد آن از مرز استاندارد و مصوب اتحادیه که دو درصد است فراتر رود. دولت فرانسه باید برای ممانعت از وقوع این حادثه چاره‌ای بیندیشد.»
طبق این گزارش همچنان خطرات بزرگی اقتصاد فرانسه را تهدید می‌کند که دلیل آن ادامه رکود در اغلب کشورهای جهان است. در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش پیدا می‌کند و این کاهش نرخ رشد اقتصادی سبب می‌شود تا اقتصاد فرانسه هم آسیب ببیند. کاهش رشد اقتصادی و سطح تقاضا در این کشورها که دو سوم از کالاهای صادراتی فرانسه را جذب می‌کنند یک مشکل جدی برای فرانسه است و می‌تواند مانع از کاهش بیکاری در این سرزمین شود.
ارسال نظر