تاثیر بحران اقتصادی، سال‌ها در جهان باقی می‌ماند

گروه بین‌الملل- سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد بحران اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی در حال اتمام است و از این پس دنیا می‌تواند رشد تدریجی اقتصادی را شاهد باشد. این سازمان در گزارش خود با اشاره به این مطلب که دنیا شدیدترین رکود اقتصادی خود طی ۶۰ سال اخیر را تجربه کرده است، نوشت: «اقتصاد دنیا بسیار شکننده است و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد شده به کشورهای دنیا در اثر این بحران اقتصادی تاثیری بلند مدت بر بخش‌های مختلف آن دارد. تضعیف زیر ساخت‌های مالی و اقتصادی کشورهای مختلف دنیا در اثر بحران مالی تاثیرات مخربی روی بخش‌های مختلف دارد.

تاثیراتی که تا سال‌ها باقی می‌ماند و پاک شدن آن از صحنه اقتصادی دنیا می‌تواند بیشتر از ده سال طول بکشد‌. در این فاصله زمانی مردم موظف هستند همچنان در هزینه‌های خود تعدیل داشته باشند تا شوک‌های بعدی را با فشار کمتری پشت سر بگذارند.»

انتظار می‌رود کشورهای در حال توسعه بزرگ در سال جاری میلادی رشد اندک را در اقتصاد خود شاهد باشند و آمریکا بتواند کاهش نرخ انقباض را در سال جاری میلادی مشاهده کند؛ ولی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه یورو و کشور ژاپن در سال ۲۰۰۹ میلادی همچنان کاهشی خواهد بود‌.

طبق گزارش این سازمان در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد دنیا با نرخ ۸/۲درصد منقبض خواهد شد؛ در حالی که در گزارش ماه مارس پیش‌بینی شده بود اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۴‌درصد منقبض شود‌. در برآورد تازه این سازمان نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۹/۰درصد برآورد شد؛ در حالی که در ماه مارس سال جاری نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۰ میلادی معادل ۰‌درصد پیش‌بینی شده بود‌.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند دلیل این رشد اقتصادی تاثیر تزریق‌های چند میلیارد دلاری دولت‌ها به اقتصاد است‌. آمریکا در یک سال گذشته ۸/۱هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و اروپایی‌ها بیشتر از ۵/۱هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده‌اند.

گفته می‌شود تاثیر این تزریق‌ها در یک سال گذشته هم اکنون در بخش‌های مختلف دنیا نمایان شده است‌. این سازمان در گزارش خود نوشت: «با وجود اینکه نشانه‌های اصلاح اقتصادی در جهان دیده می‌شود، ولی این بازسازی به اندازه‌ای نیست که مشکلاتی از جمله بیکاری و ضعف نظام بانکی را حل کند. انتظار می‌رود تا دو سال آینده میلادی نرخ بیکاری در دنیا به بیشتر از ۱۰‌درصد خواهد رسید و اصلاح تدریجی اقتصاد دنیا نمی تواند این رشد بیکاری را کنترل کند.»

یکی از کشورهایی که در اثر این بحران آسیب دید ولی انتظار می‌رود تا چند ماه آینده رشد را از سر بگیرد، کشور چین بود‌. پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی چین با نرخ ۷/۷‌درصد رشد کند. در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور با نرخ ۳/۹‌درصد رشد خواهد کرد. در گزارش ماه مارس این سازمان اعلام شده بود که اقتصاد چین در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۳/۶‌درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی با نرخ ۵/۸درصد رشد خواهدکرد‌.

بر طبق گزارش آخر سازمان در سال ۲۰۰۹ میلادی، اقتصاد برزیل بانرخ ۸/۰‌درصد منقبض می‌شود و در سال بعد از آن نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۴‌درصد می‌رسد. در برآورد گذشته نرخ انقباض برزیل در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳/۰‌درصد و نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۵/۳‌درصد پیش‌بینی شده بود‌.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور روسیه در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۸/۶‌درصد منقبض شود و در سال ۲۰۱۰ میلادی با نرخ ۷/۳‌درصد رشد کند. نرخ رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۹/۵‌درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۲/۷‌درصد اعلام شد‌.

ژاپن که یکی از کشورهای توسعه یافته و صنعتی در دنیا است و صنعتی‌ترین کشور قاره آسیا محسوب می‌شود در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۸/۴‌درصد منقبض می‌شود و در سال ۲۰۱۰میلادی رشد صفر‌درصد را تجربه می‌کند.

پیش از آن اعلام شده بود اقتصاد این کشور آسیایی در سال جاری میلادی با نرخ ۱/۴‌درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی با نرخ ۳/۰‌درصد منقبض شود. مطالعات نشان می‌دهد ضعف‌های اقتصادی هر یک از کشورها متفاوت از دیگر کشورها است‌.

برخی از کشورها با بحران بازار مسکن روبه‌رو هستند و کاهش درآمد صادراتی و ضعف ساختارهای مالی در کشورهای دنیا سبب شد تا ابزارهای استفاده شده در کشورهای مختلف تاثیر یکسانی در اقتصاد نداشته باشد. کاهش هزینه‌های مصرفی خانوارها در کشورهای مختلف یکی از عوامل بسیار مهم در کم بودن نرخ بازسازی اقتصاد دنیا خواهد بود‌.