افزایش نظارت بر بازار اعتبارات اروپا

گروه بین‌الملل - وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا در اسلوونی گرد هم آمدند تا مقدمات دیدار نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و هفت کشور ثروتمند صنعتی را که هفته آینده در واشنگتن برگزار می‌شود، آماده کنند. وزرای دارایی اتحادیه اروپا در شرایطی گردهم آمده‌اند که رکود اقتصادی ایالات متحده را تهدید می‌کند و بحران بازار اعتبارات بانکی به اروپا سرایت کرده است. به گزارش رویترز وزیران دارایی کشورهای اروپایی با توافق تازه‌ای برای تقویت نظارت مالی در اروپا رهسپار این کنفرانس شده‌اند. در همین حال روسای بانک‌های مرکزی این کشورها روز جمعه توافق کردند که نهادهای کارشناسی عمومی در کنار بانک‌ها و بیمه‌های بزرگ فعال در عرصه‌ بین‌المللی به کار اندازند. این نهادهای کارشناسی می‌بایست تصویری از خطرات مالی ممکن به دست آورده و به بانک‌ها و دیگر نهاد‌های مالی هشدار‌های لازم را ارائه کنند.

این نشست در حالی برگزار شد که بحران بازار مالی بین‌المللی رشد اقتصادی در اروپا را نیز تهدید می‌کند. کمیسیون اروپا هفته گذشته اعلام کرد که پیش‌بینی‌های کنونی مبنی بر رشدی ۸/۱درصدی برای منطقه‌ اروپا در سال جاری، دیگر به واقعیت نخواهد پیوست. البته وزیران دارایی اتحادیه اروپا در آنچه به بحران کنونی در بازارهای مالی جهان و پیامدهای اقتصادی آن مربوط می‌شود، چندان نگران نیستند.

فرانک آلمونیا، کمیسر واحد پولی اتحادیه اروپا در این زمینه گفت: اگر چه شتاب رشد اقتصادی کاهش یافته، ولی رشد اقتصادی ما همچنان ادامه دارد. اشتغال در حال افزایش است و نرخ بیکاری با ۱/۷درصد هیچگاه در ۱۵ سال گذشته چنین پایین نبوده است.

در کنفرانس فوق، کشور اسلواکی اعلام کرد که به عنوان شانزدهمین عضو اتحادیه‌ اروپا از آغاز سال ۲۰۰۹ واحد پول خود را به یورو تبدیل خواهد کرد.

وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی این کشور درخواست کتبی خود را برای کمیسر واحد پولی اتحادیه‌ اروپا و رییس بانک مرکزی اروپا ارسال کرده‌اند. البته کار اسلواکی به این آسانی‌ها نیست و این کشور باید یکسری درخواست‌های اتحادیه اروپا را برآورد. برای نمونه باید کسری بودجه‌ خود را به حد مطلوب کاهش دهد و گام‌هایی در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی بردارد.

به موازات برگزاری کنفرانس دیروز در اسلوونی، ۳۰هزار نفر از فعالان سندیکایی سراسر اروپا در لوبلیانا پایتخت این کشور برای دستمزدها و قدرت خرید بیشتر دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این تظاهرات از سوی اتحادیه‌ سندیکاهای اروپا (EGB) برپا شده بود. تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار حداقل دستمزدی قابل پذیرش، در همه‌ کشورهای اتحادیه‌ اروپا شدند.

اتحادیه‌ سندیکاهای آلمان (DGB) نیز از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات بود. میشاییل زومر، رییس این اتحادیه اعلام کرد که در ۲۰ کشور اتحادیه‌ اروپا حداقل دستمزد وجود دارد، ولی در آلمان چنین وانمود می‌شود که تعیین حداقل دستمزد، به معنای زوال اقتصاد است.

افزون بر سندیکاهای اروپا، نیروهای مخالف روند جهانی شدن مانند «اتک» هم برای اعتراض به لوبلیانا آمده بودند. آنان خواستار نظارت مشترک بر بازارهای مالی اروپا هستند.