«جلال طالبانی» رییس‌جمهوری عراق به شهر نجف اشرف رفت و پس از دیدار با آیت‌‌ا... «سید علی سیستانی» و آیت‌‌ا... «سید محمد سعید حکیم» و آیت‌‌ا... «فیاض» مراجع مهم عراق با شرکت در یک کنفرانس خبری خبر از تشکیل دولتی جدید به ریاست «نوری مالکی» نخست‌وزیر فعلی عراق داد. رییس‌جمهوری عراق در نجف همچنین انجام این تغییرات را بسیار زود دانست و علاوه بر آن از تلاش برای توسعه‌ ائتلاف چهارجانبه به شش جانبه خبر داد. در همین حال منابع خبری عراق گزارش داده‌اند، انتقاد گروه‌های سیاسی عراقی به‌ویژه مجلس اعلای اسلامی عراق و دو حزب اصلی کرد به شیوه حکومت مالکی به شدت افزایش یافته و تهدید کرده‌اند در صورتی که اصلاحی در روند سیاسی دولت بوجود نیاید حمایت خود را از وی سلب خواهند کرد.

شیخ جلیل‌الدین صغیر، نماینده مجلس و عضو ائتلاف یکپارچه عراق وجود نارضایتی در عملکرد وزیران کابینه را رد نکرد و گفت: «برخی از فراکسیون‌ها خواستار انجام تغییرات گسترده در کابینه هستند اما نحوه تغییر میان فراکسیون‌ها متفاوت است. برخی معتقدند که باید نگاه‌های حزبی و نگرش‌های سیاسی در کابینه دولت پایان یابد. اما با این حال بحث‌ها در این باره ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.»

گفته می‌شود عمده انتقادهایی که به دولت مالکی وارد می‌شود از سوی مجلس اعلای اسلامی عراق و دو حزب کرد عراقی است. به اعتقاد آنها دولت مالکی تاکنون نتوانسته اصلاحات سیاسی لازم را در عملکرد خود انجام دهد. کردها همچنین معتقدند مالکی تا کنون نتوانسته به تعهد خود در زمینه تصویب قانون نفت عمل کند.

روزنامه الشرق‌الاوسط نیز در این باره گزارش داد، برخی گروه‌های سیاسی مالکی را تهدید کرده‌اند، در صورتی که نتواند از فرصت پیش آمده استفاده کند و اصلاحات سیاسی مطلوب را برای خارج کردن روند سیاسی کشور از رکود به اجرا در آورد، حمایت پارلمانی خود را از وی سلب کرده و «عادل عبدالمهدی» معاون کنونی رییس‌جمهوری را جایگزین وی خواهند کرد. «روژ نوری شاویس» از مقام‌های ارشد فراکسیون کردها در این باره گفت: «اگر مالکی از فرصت پیش آمده استفاده نکند و دست به تغییر در کابینه نزند، به خود و عراق ضرر می‌رساند.» وی در ادامه افزود: «احزاب سیاسی نیز باید تلاش کنند افرادی را جایگزین وزیران فعلی کنند.» ظاهرا تمام رهبران عراقی بر این نکته متفق‌القولند که اگر خواهان عدم بازگشت جنگ طائفه‌ای به عراق هستند، باید به سرعت پیشرفت‌هایی را در تمام زمینه‌ها در کشور بدست آورند. آنچه بیش از همه برای آنها اهمیت دارد ارائه خدمات به شهروندان عراقی، سرعت بخشیدن به روند بازسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی با هدف کاهش نرخ بیکاری در کشور به‌ویژه برای شورشیان سابق سنی است که به اعتقاد آنها هنوز دولت در این زمینه مطلوب عمل نکرده است.

«برهم صالح» معاون نخست وزیر عراق نیز در این باره گفت: «جدای از این امر که اگر به نقطه آخر رسیدیم باید حمایت‌ها را از دولت بگیریم، باید انتظار و صبر بیشتری به خرج دهیم و بر اساس توافق‌های اساسی که با یکدیگر داریم و راهی که بر آن متقفیم اصلاحات را به صورت اساسی آغاز کنیم.

در غیر این‌صورت این تعلل‌ها عواقب بسیار سختی را متوجه ما خواهد کرد.»

پیش از این در ماه اوت جلال طالبانی رییس‌جمهوری عراق، طارق الهاشمی معاون سنی وی و عادل عبدالمهدی معاون شیعه‌اش و از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق نامه‌ای را به مالکی داده بودند که در آن از نحوه اداره کشور توسط کابینه وی بسیار انتقاد کرده بودند که مالکی این نامه را رد کرده بود.

در آن نامه بر کاهش تعداد وزیران کابینه که اکنون در حدود ۳۷ نفر است، تاکید شده بود و از نخست‌وزیر خواسته شده بود کابینه را به سمت تشکیل یک دولت تکنوکرات و فعال هدایت کند. آنها در آن نامه تهدید کرده بودند، در صورتی که مالکی نتواند به این اهداف برسد، حمایت پارلمانی خود را از وی سلب خواهند کرد. هاشمی در این باره می‌گوید: «ما به مالکی فرصت دیگری دادیم تا ثابت کند که به تغییر روند فعلی واقعا اهتمام دارد.»