قانونگذاران آمریکایی برای تحریم چین آماده می‌شوند

گروه بین‌الملل- در حالی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ رکورد دیگری در کسری تجاری در برابر چین از خود برجای گذاشته است، خبرگزاری فرانسه دیروز از وضع تحریم‌هایی در برابر چین در ایالات متحده خبر داد. بنابراین گزارش قانونگذاران آمریکایی در کنگره این کشور برای مقابله با کنترل نرخ ارز در چین قصد دارند تحریم‌هایی را علیه صادرکنندگان چینی وضع کنند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه این تحریم‌ها برای جلوگیری از ورود اقتصاد ایالات متحده به رکود اقتصادی و همچنین در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده انجام می‌گیرد. سناتورهای دموکرات طراح این تحریم‌ها هستند. دموکرات‌ها از ابتدای در دست گرفتن قدرت در کنگره آمریکا طرحی را برای افزایش تعرفه واردات از چین ارائه دادند، اما این طرح با مخالفت کاخ سفید روبه‌رو شده و جورج بوش تهدید کرد که در صورت تصویب چنین طرحی در کنگره آن را وتو خواهد کرد. استدلال مقامات اقتصادی دولت آمریکا این بود که تصویب چنین قانونی موجب افزایش تنش در روابط تجاری ایالات متحده و چین خواهد شد.

کسری تجاری ایالات متحده در برابر چین در سال ۲۰۰۷ از مرز ۲۴۰میلیارد دلار فراتر رفت. سناتور چارلز شومر، یکی از طراحان اصلی طرح وضع تحریم علیه چین در توضیح این طرح گفت: این طرح قصد دارد تا دولت چین را به قبول مقررات تجارت جهانی وادار کند.

در بخش اول تعرفه واردات از چین به میزان ۵/۲۷درصد افزایش پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به غیرواقعی بودن نرخ برابری یوآن در مقابل دلار گفت: این افزایش تعرفه واردات می‌تواند بخشی از این اختلاف را که به صورت مصنوعی ایجاد شده است، جبران کند.

همچنین وی گفت: این طرح در ادامه و در صورت اصلاح نشدن نرخ برابری یوآن در مقابل دلار محدودیت‌هایی را برای واردات برخی کالاها از چین اعمال خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود پارچه،‌ پوشاک و اسباب‌بازی از اولین کالاهایی باشند که ایالات متحده برای آنها سقف واردات مشخص خواهد کرد.

ماجرای وضع تحریم‌ها زمانی دوباره در کنگره ایالات متحده کلید زده شد که هفته گذشته هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در گزارش خود به کنگره از عدم تغییر در شرایط تجاری با چین خبر داد. وی در گزارش خود گفت: باید بگویم که با وجود تلاش‌های انجام شده مشکلات تجاری با چین حل نشده است. وی افزود: تلاش‌هایی برای کاهش واردات از این کشور انجام شده است، اما همچنان کسری تجاری در حال افزایش یافتن است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در پایان نسبت به افزایش کسری تجاری با چین هشدار داد. با این حال وی یادآور شد که کاهش واردات کالاهای ارزان‌قیمت چینی به میزان فراوان ممکن است به افزایش تورم در ایالات متحده منجر شود. نخستین جرقه‌های اعتراض در خصوص افزایش کسری تجاری ایالات متحده در برابر چین در سال ۲۰۰۵ میلادی زده شد.