گروه بین‌الملل- تداوم بحران در بخش مسکن ایالات متحده موجب شد تا پای پلیس فدرال ایالات متحده، اف‌بی‌آی ، نیز به این ماجرا باز شود.

به گزارش بی‌بی‌سی پلیس فدرال آمریکا از تحقیقات گسترده درباره عملکرد ۱۴ موسسه مالی و واسطه‌گری در رابطه با وام‌های مسکن خبر داده است. رابرت مولر، رییس پلیس فدرال آمریکا بدون نام بردن از این شرکت‌ها گفت که تحقیقاتی درباره عملکرد تعدادی از شرکت‌های ساختمان‌سازی، موسسات اعتباری وام‌دهنده و بانک‌های سرمایه‌گذاری در جریان است. به گفته ریچارد کولکو، این تحقیقات چندین ماه است که آغاز شده ولی از زمان بروز بحران وام‌های مسکن، با شدت بیشتری در جریان است. پلیس فدرال آمریکا به دنبال به دست آوردن مدارکی درباره کلاهبرداری و تبانی در این موسسات است. اف‌بی‌آی می‌گوید که تحقیقاتی را به همراه کمیسیون اسناد مالی و سهام آمریکا آغاز کرده است. این کمیسیون، سازمان نظارت‌کننده بر معاملات بازارهای سهام در آمریکا است. این کمیسیون در حال تحقیق از ۳۰ موسسه مالی و بانکی مانند بانک سوییسی یو.بی.اس و بانک‌های آمریکایی مورگان استنلی و مریل لینچ است.

در این حال، اف‌بی‌آی افزایش موارد کلاهبرداری از متقاضیان وام مسکن را تهدیدی برای اقتصاد آمریکا عنوان کرده است. بر این اساس، تعداد این کلاهبرداری‌ها از ۴۰۰ مورد در سال ۲۰۰۶، به هزار و ۲۰۰ مورد در سال مالی ۲۰۰۷ افزایش یافته است.

بحران بخش مسکن آمریکا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۷ به خاطر مشکلات بسیاری از وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط وام‌های مسکن رخ داد.

به گزارش بی‌بی‌سی، این مشکلات مربوط به بخشی از وام‌های مسکن است که به خاطر اعتبار کم بانکی وام‌گیرندگان، به صورت طولانی مدت و با بهره بالا ارائه می‌شوند.

بسیاری از دریافت‌کنندگان این وام‌ها، سال گذشته به خاطر افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شدند و تعداد خانه‌های به حراج گذاشته شده به وسیله بانک‌ها ۷۵درصد افزایش یافت. این بحران علاوه بر اقتصاد آمریکا، بر بازارهای مالی جهانی هم تاثیر منفی داشته است و بیش از ۱۰۰میلیارد دلار به بانک‌های مختلف در سراسر جهان زیان رسانده است. جدیدترین گزارش‌ها در این زمینه نشان می‌دهند که میزان معاملات خانه‌های نوساز در ایالات متحده به پایین‌ترین میزان در ۲۵سال اخیر رسیده است. این مساله باعث کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده شده است. چرا که هنوز بازاری نتوانسته است جایگزین آن شود. در همین حال دیروز خبرگزاری آسوشیتدپرس از تصویب لایحه مشوق اقتصادی جورج بوش در کنگره آمریکا خبر داد. این لایحه یک روز پس از آخرین سخنرانی سالانه جورج بوش در کنگره تصویب شد. این لایحه ۱۵۰میلیارد دلاری مالیات ۱۱۷میلیون خانواده آمریکایی را به آنها باز می‌گرداند. در همین حال ۵۰میلیارد دلار نیز به فعالان اقتصادی تخفیف مالیاتی می‌دهد.