به دنبال کاهش رشد اقتصادی، سقوط بازارهای سهام و افزایش بیکاری
ریسک رکود اقتصادی به بریتانیا رسید
روند نزولی قیمتها به خصوص در بخش مسکن به همراه رکود حاکم در این بخش باعث شده تا اقتصاد بریتانیا یکی از موتورهای اصلی رشد خود را از دست بدهد.
گروه بینالملل- اقتصاد بریتانیا به پایینترین میزان رشد خود در ۱۵سال اخیر رسید.
روند نزولی قیمتها به خصوص در بخش مسکن به همراه رکود حاکم در این بخش باعث شده تا اقتصاد بریتانیا یکی از موتورهای اصلی رشد خود را از دست بدهد. به گزارش بیبیسی، کارشناسان پیشبینی کردهاند که اقتصاد بریتانیا در دو سال آینده وارد یک دوره رکود اقتصادی میشود. در همین حال بانک مرکزی بریتانیا به شدت برای کاهش نرخ بهره زیر فشار قرار گرفته است. مروین کینگ رییس بانک مرکزی بریتانیا همچنان عقیده دارد که نرخ بهره باید در سطح کنونی ۵/۵درصد حذف شود. پیشبینی میشود تحت روند نزولی اقتصاد و نگرانیهایی که در مورد رکود اقتصادی وجود دارد، بانک مرکزی مجبور شود تا سال ۲۰۰۹ نرخ بهره را به ۴درصد کاهش دهد. رکود اقتصادی ایالات متحده یکی از عواملی است که میتواند نقش مستقیم در رکود اقتصادی بریتانیا داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران میگویند که بانک مرکزی بریتانیا نیز میباید همگام با فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، نرخ بهره را کاهش میداد. با کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده، بریتانیا یکی از بزرگترین بازارهای خود را از دست داده است. اقتصاد بریتانیا اکنون دو راه را پیشرو دارد. اول آنکه نگاه خود را بیش از گذشته به سوی اقتصادهای اروپایی معطوف کند و دوم آنکه نگاهی عمیقتر به تحکیم رابطه اقتصادی با اقتصادهای نوظهور داشته باشد که همچنان قدرت رشد اقتصادی خود را حفظ کردهاند.
به نظر میرسد دولتمردان بریتانیا این گزینه دوم را در راس برنامههای خود قرار دادهاند. چه آنکه کشورهای اروپایی خود به دلیل وابستگی به اقتصاد ایالات متحده در معرض خطر قرار دارند. سفر گوردون براون به چین و هند سفری در همین راستا توصیف شده است. هماکنون نزدیک به ۵درصد صادرات بریتانیا به چین و هند صورت میگیرد. بریتانیا قصد دارد تا سال ۲۰۱۲ این حجم را به بیش از ۱۰درصد برساند.
به عقیده تحلیلگران رکود اقتصادی بریتانیا بسیار محتمل است اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، بحران بیکاری در شرف وقوع است و میتواند این روند را تسریع کند. همچنین بازارهای سهام آمادگی فراوانی برای سقوط دارند. نوشداروی بانک مرکزی ایالات متحده تنها توانست سه روز بازارهای جهان را امیدوار کند و از دیروز مجدد سقوط بورسهای جهان آغاز شد. بورس لندن نیز دیروز بار دیگر زنگ خطر را به صدا درآورد. به عقیده تحلیلگران تعلل بانک مرکزی بریتانیا در کاهش نرخ بهره چندان منطقی نیست. با این وجود بانک مرکزی نگران فشارهای تورمی حاصل از افزایش قیمت نفت خام و همچنین موج گرانی مواد غذایی در اروپا است. از این رو بانک مرکزی هنوز در مورد کاهش نرخ بهره به جمعبندی نهایی نرسیده است.
در همین حال اخبار ناخوشایند دیگری نیز از اقتصاد بریتانیا به گوش میرسد. در پایان سال ۲۰۰۷ مشخص شد که بریتانیا از جمع اقتصادهای برتر جهان بیرون رفته است.
جایگاه اقتصاد بریتانیا با یک رتبه کاهش از ردهبندی پنج اقتصاد برتر جهان بیرون رفت و برای نخستین بار پس از سال ۱۹۹۹ پایینتر از اقتصاد فرانسه قرار گرفت.
گزارشی که توسط روزنامه «فایننشال تایمز» چاپ لندن منتشر شد، پنج اقتصاد برتر جهان را به ترتیب آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و فرانسه معرفی کرده است.
در این گزارش، پایین آمدن ارزش واحد پول بریتانیا در مقایسه با دیگر ارزهای اروپایی که در ۱۱سال گذشته بیسابقه بوده، علت اصلی سقوط جایگاه اقتصاد این کشور به رتبه ششم اعلام شده است.
«مارتین وییل»، مدیر «موسسه ملی پژوهش اقتصادی و اجتماعی» در این زمینه گفت: در حالی که دولت به خود میبالید که اقتصاد ما در جایگاه چهارم و پنجم جهانی قرار داشت، چین در سال ۲۰۰۵ از بریتانیا پیشی گرفت.
نزول جایگاه بریتانیا در جدول اقتصادهای برتر جهان و عقب ماندن لندن از پاریس که رقیب سنتی و تاریخی آن به شمار میرود، فشار بر دولت کارگری «گوردون براون» نخستوزیر این کشور را که در ده سال گذشته مسوولیت وزارت دارایی را نیز برعهده داشت، افزایش خواهد داد.
«جورج آزبورن» وزیر دارایی در دولت سایه محافظهکاران، در اظهاراتی انتقادی براون را متهم کرده در یک دههای که عهدهدار وزارت دارایی بود، به مسائل زیربنایی اقتصاد کشورش بیتوجهی کرده است.
سخنگوی امور دارایی حزب محافظهکار که رقیب اصلی حزب حاکم کارگر برای تشکیل دولت محسوب میشود، روز گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه لندن گفت: براون وقتی که آسمان صاف بود، به فکر تعمیر سقف نبود.
«کسر بودجه دو رقمی ما بدتر از هر اقتصاد دیگر اروپایی است. بازده بودجهای که او (براون) ارائه کرده، ما را با بدترین وضعیت هزینههای عمومی در اروپا روبرو کرده است.»
با این وجود، وزارت دارایی حمله محافظهکاران به عملکرد اقتصادی دولت کارگری را نابجا دانسته و حزب محافظهکار را که تا سال ۱۹۹۷ بیش از ۱۵ سال دولت را در اختیار داشت، به نداشتن راهحل عملی و عمیق متهم کرده است.
ارسال نظر