گروه بین‌الملل- رشد سریع اقتصادی چین در سال‌های اخیر غیرقابل انکار است و مازاد تجاری هنگفت این کشور گواه این سرعت مهارناپذیر است.

در سال ۲۰۰۷ دولت برای جلوگیری از رشد لجام‌گسیخته اقتصادی اقدامات زیادی انجام داد که از مهم‌ترین آنها افزایش نرخ بهره در سه مرحله در این کشور بود، تا به این ترتیب بتوانند رشد اقتصادی را به ۱۱درصد در سال برسانند. برای جامعه پرجمعیت چین که بخش زیادی از مردم آن سال‌ها در فقر زندگی می‌کردند، رشد اقتصادی لزوما با فرهنگ مصرف همراه نبوده است و به همین دلیل چین که تقاضای داخلی محدودی برای کالاهای خود دارد، ناگزیر از صدور است.

به هر حال منطق اقتصادی در حال رشد است که فرهنگ ملازم آن با هم نیز در جامعه رواج پیدا کند تا چرخه پیشرفت اقتصادی سالم و همگن به گردش درآید.

چین برای اینکه بتواند این چرخه را ایجاد کند، نیاز به تعدیل رشد اقتصادی خود دارد، برای مثال در سال ۲۰۰۷ چین تصمیم گرفت تا نرخ رشد اقتصادی خود را از ۱۱درصد به ۹ یا ؟؟؟ درصد کاهش دهد.

با این همه،‌ براساس آمار و ارقامی که بانک جهانی در این اواخر براساس ارزیابی تولید ناخالص داخلی انجام داده است، اقتصاد چین رشد اندکی را نشان می‌دهد و چنانکه رشد آن ۴۰درصد کمتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها است. تحلیلگران معتقدند شیوه‌های جدید محاسبه رشد اقتصادی که بانک جهانی وضع کرده است، باعث شده است تا چین هنوز در زمره کشورهای فقیر قرار گیرد. این موضوع به چین کمک می‌کند تا در معاملات و تجارت یا ایالات‌متحده به عنوان کشور فقیر امتیازاتی دریافت کند که اصلا برای ایالات‌متحده خوشایند نیست.

هند هم از شیوه ارزیابی جدید خوشحال نیست، کاهش ۴۰درصدی در رشد چین به این معنا است که هند هم به این زودی‌ها نخواهد توانست از ژاپن سبقت گیرد و خود را در مقام سومین اقتصاد بزرگ جهان بنشاند.