گروه بین‌الملل- آیا وقتی دور دوم ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین در روسیه به پایان می‌رسد، او می‌تواند شاهد تحقق اهداف خود که مهم‌ترین آن دو برابر شدن حجم اقتصاد کشور است، باشد؟

روسیه، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های گاز جهان، در حال حاضر به یکی از جذاب‌ترین بازارهای نوظهور برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. اما این اقتصاد فعال و در حال رشد، با ریسک جدی کمبود کارگر در روسیه در سال‌های آتی مواجه خواهد بود هم به دلیل قوانینی که بیشتر مانع مهاجرت نیروی کار به کشور است و هم به دلیل قوانین بازنشستگی در این کشور. علاوه بر این برخی گزارش‌ها و تحقیقات تصویر تیره‌ای از فقدان رقابت و نیز مشکلات کسب و کار در روسیه ارائه می‌دهند.

حامیان پرزیدنت پوتین از ثبات اقتصادی کشور به عنوان مهم‌ترین دستاورد دوران ریاست‌جمهوری وی یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی با این موضوع موافقند این از تمایل آنها به سرمایه‌گذاری به این کشور به‌رغم تصویر منفی که از این کشور وجود دارد، معلوم می‌شود.

یک رییس بانک در روسیه می‌گوید که آنها حدود ۵۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ در روسیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه حدود ۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد که آمار خوبی برای یک اقتصاد نوظهور است.

اقتصاد روسیه در نیمه اول دهه ۹۰ اقتصادی آشفته بود: تولید ناخالص داخلی کشور و برونداد صنعتی به سرعت در حال کاهش بود و قیمت به سرعت صوت در حال افزایش بود. اما پس از بحران مالی ۱۹۹۸ روسیه، وقتی دولت میزان دیون خارجی را اعلام کرد و ارزش پول این کشور شدیدا تنزل یافت، اقتصاد آن اندک اندک شروع به توسعه کرد که البته دلیل اصلی آن شد اقتصاد جهان بود.

پوتین در اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش دوبرابر کردن تولید ناخالص داخلی روسیه را طی ۱۰سال یکی از اهداف مهم خود اعلام کرد. با اینکه چنین هدفی ناممکن به نظر می‌رسید اما اقتصاد روسیه عملکردی شگفت‌انگیز نشان داد. در سال ۲۰۰۶، رشد اقتصادی روسیه به ۳/۶درصد رسید و انتظار می‌رود در سال جاری این رشد به ۷درصد برسد. هزینه یا تورم مصرف‌کننده سال گذشته کمتر از ۱۰درصد افزایش داشته است که تقریبا پس از فروپاشی شوروی بی‌سابقه است، هرچند هنوز از نگرانی‌های تورمی به دلیل سرعت رشد اقتصادی روسیه کاسته نشده است.

ارزش صادرات روسیه در سال ۲۰۰۶ به ۳۰۶میلیارد دلار بالغ شده است که یک مقایسه با ارزش کل صادرات در سال ۱۹۹۵ که چیزی در حدود ۷۵میلیارد دلاربود، رقمی باورنکردنی را نشان می‌دهد. همچنین ذخیره بین‌المللی روسیه از آغاز سال تاکنون دوبرابر شده است و از حد ۴۵۰میلیارد ریال گذشته است.

این توسعه وسیع باعث شده است که بانک جهانی اعلام کند که اقتصاد روسیه به ثبات اقتصادی کلان و بی‌سابقه‌ای رسیده است.

با این همه بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران وقتی سخن از رشد اقتصادی روسیه می‌شود، به عواملی اشاره می‌کنند که به عدم‌ثبات و عدم‌اطمینان به رشد اقتصادی روسیه کمک می‌کند.

یکی از مهم‌ترین این عوامل اتکای روسیه به درآمد نفت است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تقاضای جهانی قیمت نفت روبه افزایش بوده است.

حتی صادرات روسیه بیشتر به صدور نفت و مواد معدنی متکی بوده است. منتقدان می‌گویند درآمد نفت حتی مانع اجرای اصلاحات ضروری و دردناک در روسیه شده است.

اما رییس بانک می‌گوید توسعه اقتصادی روسیه اساسا توسط بخش‌های غیرنفی میسر شده است چراکه درآمد نفتی در صندوق ثبات اقتصادی برای مشکلات آینده ذخیره شده است. مخابرات، بانک‌ها، بیمه، صنایع غذایی از بخش‌هایی بوده‌اند که رشد سریعی در روسیه داشتند.

عده دیگری از کارشناسان و تحلیلگران از جنبه دیگری از اقتصاد روسیه صحبت می‌کنند و آن موانع سرمایه‌گذاری داخلی در روسیه است. به اعتقاد اقتصاددانان، به دلیل قوانین مربوط به مالکیت، بوروکراسی عریض و طویل و فساد و فقدان رقابت، سرمایه‌گذاران داخلی انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور ندارند. در واقع به نظر این تحلیلگران کل سیستم اقتصادی روسیه کمکی به توسعه آن نمی‌کند. اما با این همه یک گزارش بین‌المللی حاکی از آن است که حدود ۸۰درصد سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه راضی هستند، برخی اعتقاد دارند علت توسعه سرمایه‌گذاری در روسیه به دلیل نیروی کار تحصیل‌کرده این کشور است اما روسیه برای از بین بردن مشکل نیروی کار در آینده باید در قوانین مهاجرت تجدیدنظر کند.