گروه بین‌الملل- مسعود احمد رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در قاهره با مقامات ارشد مصر گفت‌و‌گو کرد. محور اصلی این گفت‌و‌گو‌ها بررسی شرایط اعطای وامی میلیاردی به مصر برای خروج از شرایط نابسامان اقتصادی است. به گزارش دویچه وله، گروه اعزامی صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه (۷ ژانویه/۱۸ دی) وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، منا، این گروه علاوه بر گفت‌و‌گو با هاشم قندیل، نخست وزیر مصر به دیدار محمد مرسی، رییس جمهوری این کشور خواهند رفت تا راه‌های دریافت وام صندوق بین‌المللی پول به دولت مصر را بررسی کنند. دولت مصر امیدوار است مقامات صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام سه میلیارد و هفتصد میلیون تومانی به این کشور موافقت کنند.

تلاش برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی

تلاش‌ها برای دریافت وام میلیاردی از صندوق بین‌المللی پول در شرایطی پیگیری می‌شود که شنبه گذشته محمد کامل عمرو، وزیر خارجه مصر نیز در سفری به عربستان از مقامات این کشور برای حل بحران اقتصادی مصر تقاضای کمک کرده است. جذب سرمایه‌گذاران کشورهای حوزه خلیج فارس برای کمک به ثبات اقتصادی در مصر از جمله اهداف سفر وزیر خارجه مصر اعلام شده است. گفته می‌شود مقامات عربستان‌سعودی در حال حاضر روابط گرمی با اخوان‌المسلمین و دولت محمد مرسی ندارند. از جمله دلایل این گمانه زنی روابط جدید و در دست بررسی میان مصر و ایران عنوان شده است.

سقوط ارزش پول ملی

از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی مصر در برابر دلار طی روزهای گذشته نیز به گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجامیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز ارزش پول ملی مصر در روزهای گذشته به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۶ سال گذشته رسیده است. بنا به این گزارش هر دلار آمریکا که در سال ۲۰۱۱، به قیمت ۵ /۸۲ پوند مصر معامله می‌شد، در هفته جاری به میزان ۶/ ۴۵ پوند مصر رسید. این گزارش می‌افزاید، نخستین تاثیرات ناشی از سقوط ارزش پول مصر در برابر دلار در بالارفتن هزینه واردات شکر و آرد قابل مشاهده است. ناظران اوضاع سیاسی مصر می‌گویند، یکی دیگر از دلایل بحران اقتصادی در مصر، جنجال بر سر تصویب پیش‌نویس قانون اساسی این کشور بر اساس شریعت اسلام بود که بسیاری از گردشگران غربی را از سفر به این کشور بازداشته است. گفته می‌شود اوضاع نابسامان سیاسی در مصر تاثیر مستقیمی بر کاهش تعداد گردشگران و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت از محل گردشگری داشته است. افزایش مالیات‌ها نیز از جمله دیگر اقدامات احتمالی دولت برای رفع مشکل کمبود بودجه عنوان شده است. اقدامی که تاکنون از سوی محمد مرسی، رییس جمهوری مصر به تعویق افتاده است.