گروه بین‌الملل- دادگاه عالی استیناف در بحرین حکم محکومیت ۱۳ فعال آن کشور را به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در سال گذشته تایید کرده است.

به گزارش بی.‌بی.‌سی وکلای این متهمان گفته‌اند که این آخرین شانس برای تغییر حکم صادرشده علیه موکلان آنها بود. بعضی از این فعالان پس از متهم شدن به طراحی برای سرنگونی رژیم بحرین به حبس ابد محکوم شده بودند. اعتراضات سیاسی در بحرین از اواسط ماه فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی و با تجمع معترضان در یکی از میدان‌های شهر منامه، پایتخت و با درخواست از خاندان حکومتی آل خلیفه برای اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه سلطنتی و مبارزه با فساد آغاز شد. با گسترده شدن ناآرامی‌ها، نیروهای امنیتی به سرکوب گسترده مخالفان روی آوردند و در ماه مارس سال ۲۰۱۱ نیروهایی از عربستان، امارات و پاکستان برای آرام کردن اوضاع وارد بحرین شدند. تاکنون در جریان نا‌آرامی‌ها در بحرین دست کم ۶۰ نفر که تعدادی از آنها مأمور پلیس بودند، کشته شده‌اند.

گزارش‌ها همچنین از مجروح شدن صدها نفر و به زندان افتادن هزاران معترض حکایت دارد. شیعیان بحرین سال‌ها است خاندان حکومتی را به اعمال تبعیض متهم می‌کنند و خواستار مشارکت در قدرت هستند.