اکونومیست بررسی کرد
اقتصاد آمریکا بر لبه پرتگاه مالی
عکس: اکونومیست تازه‌ترین تحلیل اکونومیست به اقتصاد آمریکا اختصاص یافت
بر لبه پرتگاه؟
شادی آذری
باراک اوباما باید کاری بیش از دوری جستن از پرتگاه مالی انجام دهد. او این شانس را دارد که امور مالی آمریکا را سرو سامان دهد
بن برنانکه، رییس فدرال رزرو در فصاحت کلام شهرتی ندارد. اما عبارت «پرتگاه مالی» او الهام‌بخش شعرها و کمدی‌های تلویزیونی شده است. او این عبارت را ابداع کرد تا افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌هایی را توصیف کند که در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی به اقتصاد آمریکا آسیب خواهد زد مگر آنکه سیاستمداران بتوانند بر سر تغییر آن به توافق برسند.
پرتگاه مالی عواقب جدی‌تری هم خواهد داشت. سایه پرتگاه مالی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده است. اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی رو به زوال گذارده است. رشد اقتصادی رو به کندی گذاشته و شاید در فصل چهارم به رقم ناچیز یک درصد رسیده باشد. سیاست‌گذاران سر تاسر جهان نگرانند: بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را کاهش داده است و یکی از علل آن را پرتگاه مالی آمریکا اعلام کرده است.
این نگرانی‌ها قابل درک هستند اما بیش از حد بزرگ‌نمایی می‌شوند. در کوتاه‌مدت احتمال خطر یک فاجعه اقتصادی، حداقل است. خطر واقعی و فرصت واقعی برای باراک اوباما در میان مدت و دراز مدت نهفته است.
اگر قانون‌گذاران هیچ کاری انجام ندهند، آمریکا در سال ۲۰۱۳ با تنگنای مالی به ارزش ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد شد. این فشاری است در اندازه‌های فشار مالی یونان. ماه‌های زیادی طول نخواهد کشید که کشور به سمت یک رکود اقتصادی سوق داده شود. یک مقابله تمام‌عیار بین اوباما و کنگره حتی ممکن است فاجعه را قریب‌الوقوع سازد چون اگر قانون‌گذاران آمریکا به افزایش سقف بدهی‌ها (حداکثر اوراق قرضه‌ای که خزانه‌داری می‌تواند صادرکند) تا حدود ماه مارس رای ندهند، دولت فدرال قادر نخواهد بود هزینه‌های خود- از جمله بدهی‌اش به دارندگان اوراق قرضه- را بپردازد. آسیب وارده از یک ورشکستگی خود خواسته ممکن است حتی از پرتگاه مالی هم بدتر باشد.
اما به دلیل آنکه عواقب یک بن‌بست طولانی مدت بسیار فاجعه بار خواهد بود، تقریبا به یقین می‌توان گفت که چنین چیزی روی نخواهد داد. در پایان ماه دسامبر یا اوایل سال ۲۰۱۳ اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره به توافقی دست خواهند یافت که بر اساس آن از اغلب افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها اجتناب خواهد شد و سقف بدهی‌ها افزایش خواهد یافت. مولفه‌های چنین توافقی کم‌کم نمایان می‌شوند: به نظر می‌رسد که جمهوری‌خواهان در برابر اوباما کوتاه آمده‌اند و پذیرفته‌اند که آمریکایی‌های ثروتمندتر باید مالیات بیشتری بپردازند و این کار احتمالا از طریق محدودسازی تخفیف‌ها و افزایش نرخ مالیات‌ها انجام خواهد شد.
اما هنوز دو دلیل بزرگ برای آمریکا و بدتر از آن برای سایر کشورهای جهان وجود دارد که نگران باشند. نخست آنکه بسته به جزییات توافق، هنوز ممکن است فشار مالی در سال ۲۰۱۳ بسیار شدید باشد. دوم و مهم‌تر آنکه هزینه‌های بیمه بیکاری بزرگ‌ترین چالش مالی آمریکا در درازمدت است. هر توافق مالی باید بتواند رفاه اجتماعی (مستمری‌ها)، درمان (برای کهنسالان) و بهداشت (برای فقرا) را دستخوش اصلاحات کند. اوباما خواستار افزایش مالیات‌ها تا ۶/۱ تریلیون دلار ظرف ده سال آینده شده است اما از سوی دیگر پیشنهاد کرده است بیمه‌های بیکاری تنها ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یابند. لازم است او مبلغ دوم را افزایش دهد تا جمهوری‌خواهان را برای حصول توافق جلب کند و البته این کار درست است.
آمریکا این شانس را دارد که نه تنها مسائل مالی خود را حل کند بلکه بتواند مشکل سیاست به شدت دوقطبی شده خود را نیز برطرف کند. اوباما این شانس را دارد که این مشکل را حل کند و بیمه‌های بیکاری را اصلاح نماید این مشکلی است که از دوران رونالد ریگان تا کنون باقی است. تلفیق داستان انتخاب مجدد اوباما با داستان پرتگاه مالی جمهوری‌خواهان را مجبور ساخته است که انعطاف‌پذیری از خود نشان دهند و افزایش مالیات‌ها را بپذیرند. این پیروزی به اوباما اهرمی داده است در برابر چپ‌های حزب خودش. اگر او بتواند از این اهرم در جهت تغییرات واقعی استفاده نماید خواهد توانست چشم‌انداز مالی درازمدت آمریکا را تغییر دهد.
تا کنون رییس‌جمهوری آمریکا شجاعت کمی در این راستا از خود نشان داده است و می‌گوید که حق بیمه بیکاری در هیچ توافقی مطرح نیست و هزینه‌های بخش بهداشت و درمان را می‌توان از طریق کاهش پرداخت‌‌ها به مراکزی چون بیمارستان‌ها کنترل کرد. اما شاید در پس پرده داستان دیگری مطرح باشد. گفته می‌شود اوباما نه تنها می‌خواهد به توافقی بزرگ دست یابد که می‌تواند بحران پرتگاه مالی را حل کند، بلکه می‌خواهد آمریکا را در مسیر مالی باثباتی قرار دهد. چنین موفقیتی در دسترس او هست و او تنها باید برای دستیابی به آن دستش را دراز کند.
طرح روی جلد شماره این هفته اکونومیست
ارسال نظر