همزمان با آغاز دومین دوره ریاست جمهوری مطرح میشود
عزم جزم اوباما برای عبور از «پرتگاه مالیاتی»
به گزارش یورو نیوز، اوباما در اولین سخنرانی پس از انتخابات، ضمن پذیرش ایده همکاری با جمهوریخوان با قاطعیت از تصمیم خود بر وتوی برنامههای غیرمتعادل مالیاتی سخن گفت. وی در کاخ سفید اعلام کرد: «به جزئیات طرحم نمیپردازم. برای تفاهم و بررسی نظرات جدید آمادهام. من به حل چالش مالیاتی متعهدم. اما هر رویکرد غیرمتوازنی را هم رد خواهم کرد.»
گروه بینالملل- کاخ سفید اعلام کرد که رییس جمهوری آمریکا قانونی را که متضمن نرخ فعلی مالیات برای گروههای با درآمد بالا باشد، امضا نخواهد کرد.
به گزارش یورو نیوز، اوباما در اولین سخنرانی پس از انتخابات، ضمن پذیرش ایده همکاری با جمهوریخوان با قاطعیت از تصمیم خود بر وتوی برنامههای غیرمتعادل مالیاتی سخن گفت. وی در کاخ سفید اعلام کرد: «به جزئیات طرحم نمیپردازم. برای تفاهم و بررسی نظرات جدید آمادهام. من به حل چالش مالیاتی متعهدم. اما هر رویکرد غیرمتوازنی را هم رد خواهم کرد.» مطابق مقررات سیستم ریاستی قانون اساسی آمریکا، امضای مقام ریاست جمهوری برای اجرایی شدن تصمیمات قوه مقننه این کشور ضروری است.
هم اکنون در کنگره آمریکا، اکثریت مجلس نمایندگان با جمهوریخواهان است و در مجلس سنا، دموکراتها دست بالا دارند. یک روز پیش از موضعگیری اوباما راجع به نرخ مالیات، جان بینر، سخنگوی مجلس نمایندگان هم آمادگی این نهاد را برای یافتن راه حلی مشترک اعلام کرده بود. او خطاب به خبرنگاران گفت: «این فرصتی برای رییسجمهوری به منظور راهبری است. زمانی است که باید با کنگره به منظور یافتن راه حل همکاری کرد، راهحلی که در هر دو مجلس نمایندگان و سنا رای آورد. فکر میکنم هر دو طرف متوجه اهمیت تلاش برای عبور از «پرتگاه مالیاتی» برای کشور هستیم.»
راهحلهای دموکراتها و جمهوریخواهان برای دوری از این «پرتگاه مالیاتی» متفاوت است. اوباما خواهان افزایش نرخ مالیات بر درآمد گروههای با درآمد بیشتر در جامعه است، در حالی که جمهوریخواهان، معتقدند: اخذ مالیات بیشتر از این گروهها به منظور جبران کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه احتمال رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را به همراه خواهد آورد.
سیاست کاهش نرخ مالیات بسیاری از شهروندان آمریکایی و به ویژه اقشار با درآمد بالا، در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پسر و به منظور مقابله با رکود احتمالی ناشی از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ اتخاذ شد. به دنبال بروز بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸، برای نجات بنگاههای اقتصادی و مالی، به کارگیری این سیاست تداوم یافت.
مهلت اجرای قانون مالیاتی فعلی، روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ به پایان خواهد رسید.
ارسال نظر