کاهش وابستگی جنوب‌شرق آسیا به صادرات

رفیعه هراتی

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) در گزارشی عنوان کرد: رشد اقتصادی کشورهای جنوب‌شرق آسیا طی پنج سال آینده انعطاف‌پذیر باقی خواهد ماند، زیرا افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی، وابستگی رشد اقتصادی این کشورها به صادرات را کاهش می‌دهد. به گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارشی که دیروز، یکشنبه، در پنوم‌پن، پایتخت کامبوج، منتشر شد، اعلام کرد بحران بدهی اروپا و کندی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته تاثیر «اندکی» بر کشورهای جنوب‌شرق آسیا داشته است، اما این منطقه به همراه چین، ممکن است در میان‌مدت با خطرات ناشی از بی‌ثباتی جریان سرمایه رو‌به‌رو شود.

این چشم‌انداز اقتصادی کشورهای درحال توسعه آسیا با چالش‌های مالی و جمعیتی که اغلب اقتصادهای پیشرفته با آن رو به رو هستند مقایسه شده است. حتی با وجود تضعیف رشد اقتصادی جهان، هزینه‌های عمومی بیشتر و جمعیت جوان‌تر اقتصادهای درحال توسعه‌، از تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. افزایش هزینه‌ دولتی برای شبکه‌های امنیت اجتماعی و سلامت موجب افزایش هزینه توسط خانوارها می‌شود و از نیاز به پس‌انداز پیشگیرانه در اقتصادهای نوظهور آسیا می‌کاهد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جنوب‌شرق آسیا در سال ۲۰۱۳ آورده است: «ترکیبی از عوامل دوره‌ای، سیاست‌های دولتی و تغییرات بلندمدت در ساختار اقتصادی که طی سال‌های گذشته موجب رشد مصرف شده‌اند، همچنان رشد اقتصادی جنوب‌شرق آسیا، چین و هند را تقویت خواهند کرد.»

دولت‌های جنوب‌شرق آسیا برای تقویت رشد اقتصادی سیاست‌های مالی خود را تسهیل کرده‌اند. بنینو آکینو، رییس‌جمهوری فیلیپین، هزینه‌ها را به بالاترین سطح خود افزایش داده و به دنبال سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلاری در جاده‌ها و فرودگاه‌ها است. نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی، نیز هزینه‌ها را افزایش داده است.

براساس گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه کسری بودجه در اکثر کشورهای جنوب‌شرق آسیا تا سال ۲۰۱۷ کاهش می‌یابد و به بهبود سطح بدهی‌ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی اندونزی بهتر از همسایگانش خواهد بود. اقتصاد این کشور از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷ با نرخ سالانه ۴/۶ درصد رشد خواهد کرد. این سازمان می‌گوید:«این چشم‌انداز مطلوب برای اندونزی، منعکس کننده پیشرفت چشمگیر این کشور در تحمل سرمایه‌گذاران بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و اصلاحات اقتصادی تعیین شده در برنامه توسعه میان‌مدت اندونزی است.»

سوسیلو بامبانگ یودهویونو،رییس‌جمهوری اندونزی، به منظور جلب سرمایه‌گذاری، میزان هزینه برای جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها را افزایش داده است. بیش از یک دهه پس از آنکه بحران مالی آسیا اندونزی را وادار به دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول کرد، موسسات رتبه‌بندی فیچ و مودی رتبه اعتباری این کشور را به درجه سرمایه‌گذاری ارتقا دادند. این درشرایطی است که اندونزی یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را درمیان کشورهای گروه ۲۰ دارد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد فیلیپین از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷ با نرخ سالانه ۵/۵ درصد رشد خواهد کرد و مالزی و تایلند رشد سالانه ۱/۵ درصدی را تجربه خواهند کرد.

رشد سالانه سنگاپور هم ۱/۳ درصد خواهد بود.

بنا به گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه:«پیش‌بینی رشد کمتر برای این کشورها نسبت به اندونزی، نشان‌دهنده این مساله است که آنها در مرحله‌ای هستند که رسیدن سریع به بهره‌وری مشکل شده و خطر کندی رشد اقتصادی افزایش یافته است.»

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درمورد کشورهای کمتر توسعه‌یافته شرق آسیا می‌گوید چشم‌انداز رشد اقتصادی میانمار به دلیل اصلاحات سیاسی بهبود یافته است و این مساله موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. همچنین، تورم بالا که از ضعف مدیریت در اقتصاد کلان ناشی شده است، خطر اصلی برای اقتصاد ویتنام به شمار می‌رود.