کاهش رشد اقتصادی شرق آسیا

رفیعه هراتی

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه را کاهش داد و اعلام کرد این خطر وجود دارد که کندی رشد اقتصادی چین شدت یابد و بیش از پیش‌بینی‌های قبلی تداوم یابد. به گزارش رویترز، دیروز،دوشنبه، برت هافمن، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه شرق آسیا و اقیانوسیه، در سنگاپور گفت: «چین به‌رغم دیگر کشورهای منطقه کندی رشد اقتصادی مضاعفی را، به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری، تجربه می‌کند که علت آن کاهش صادرات و تقاضای داخلی است.»

اما او تاکید کرد بانک جهانی همچون بسیاری از اقتصاددانان، فرود نرمی را برای اقتصاد چین پیش‌بینی می‌کند و رشد ۷/۷ درصدی را برای سال جاری و ۱/۸ درصدی را برای سال آینده این کشور انتظار دارد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از شرق آسیا و اقیانوسیه که روز دوشنبه منتشر شد، هشدار داد کندی رشد اقتصادی چین تسریع خواهد شد. این نهاد در گزارش خود عنوان کرد برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندپروازانه دولت‌های محلی در چین احتمالا با محدودیت سرمایه مواجه خواهند شد زیرا این دولت‌ها به دلیل مهار بازار مستغلات که موجب کاهش درآمد فروش زمین شده است، تحت فشار قرار دارند. به اعتقاد بانک جهانی بعید است دولت مرکزی بسته محرک مالی بزرگی را ارائه کند، زیرا سیاست‌گذاران نگران افزایش قیمت مسکن و احتمال معکوس شدن جریان پول سیال هستند.

با این وجود، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند به دلیل سیاست‌های پولی اتخاذ شده در ابتدای سال جاری و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری دولت مرکزی، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۳ با افزایش رو به رو خواهد شد. اوایل سال جاری بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۲ به ۲/۸ درصد و در سال ۲۰۱۳ به ۶/۸ درصد خواهد رسید.

اما درحال حاضر بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای درحال توسعه شرق آسیا امسال ۲/۷ درصد و در سال ۲۰۱۳، ۶/۷ درصد رشد خواهند کرد. پیشتر رشد ۶/۷ درصدی برای امسال و ۰/۸ درصدی برای سال آینده پیش‌بینی شده بود.

هافمن، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، دراین باره می‌گوید:

« این کندترین نرخ رشد برای حوزه آسیا-اقیانوسیه از سال ۲۰۰۱ تاکنون به شمار می‌رود. این نرخ رشد حتی کمتر از اوج بحران مالی در سال ۲۰۰۹ است.» در گزارش بانک جهانی آمده است: « پیش‌بینی‌های اقتصادی برای حوزه شرق آسیا و اقیانوسیه با تردیدهای قابل توجهی همراه است و همچنان خطرات گوناگونی بر اقتصاد جهان و این حوزه سایه افکنده‌اند. گرچه اقدامات اخیر خطرات ناشی از بحران حوزه یورو را کاهش داده است، اما آشفتگی بازارهای مالی به همراه پرتگاه مالی آمریکا همچنان خطر اصلی برای رشد اقتصادی جهان به شمار می‌روند.» پرتگاه مالی اصطلاحی است که برای منقضی شدن برنامه کاهش مالیات دوره ریاست‌جمهوری بوش و برنامه ۲/۱ تریلیون دلاری کاهش مخارج دولتی در پایان سال جاری به کار می‌رود.

بانک جهانی به دلیل تقاضای خوب داخلی، نسبت به شرایط اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا خوش‌بین است و معتقد است هزینه سرمایه‌گذاری در تایلند، مالزی و اندونزی افزایش یافته است. در اندونزی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از بحران مالی آسیا بازگشته است. این بانک پیش‌بینی خود را از تولید ناخالص داخلی اندونزی و تایلند برای سال ۲۰۱۲ به ترتیب در نرخ ۱/۶ درصد و ۵/۴ درصد حفظ کرد و پیش‌بینی رشد اقتصادی مالزی را از ۶/۴ درصد به ۸/۴ درصد افزایش داد. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۱۲ برای فیلیپین نیز از ۲/۴ درصد به ۰/۵ درصد افزایش یافت.

در گزارش بانک جهانی آمده است:«در فیلیپین، افزایش هزینه‌های دولت در بخش زیرساخت‌ها به همراه رشد درآمدها به دلیل انجام اصلاحات در بخش مالیات و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی، موجب شده است این کشور عملکرد خوبی را در زمینه رشد اقتصادی ثبت کند.»

بانک جهانی هشدار داد کشورهایی همچون مغولستان، لائوس، تیمور شرقی، فیجی و پاپوآ گینه نو طی یک رکود بزرگ شوک شدیدی را در «رابطه مبادله» تجربه خواهند کرد. این درشرایطی است که صادرات کالا دست‌کم ۸۰ درصد کل صادرات این کشورها را تشکیل می‌دهند. این بانک اضافه کرد افزایش اخیر قیمت مواد غذایی در جهان خطر چندانی برای کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه ایجاد نمی‌کند، زیرا بازار برنج تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار نگرفته است. براساس گزارش بانک جهانی:«قیمت برنج نسبتا ثابت بوده است و با افزایش ذخیره تایلند به دلیل سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری و برداشت خوب این محصول در کامبوج، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند.»

پاملا کاکس، معاون بخش شرق آسیا و اقیانوسیه بانک جهانی، می‌گوید:«حتی تحت شرایط دشوار جهانی، فقر در این منطقه همچنان کاهش خواهد یافت به طوری که تعداد افرادی که با دو دلار در روز زندگی می‌کنند از ۸/۲۸ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵/۲۴ درصد در پایان سال ۲۰۱۳ خواهد رسید. افت تقاضا برای صادرات کشورهای شرق آسیا رشد اقتصادی این منطقه را کند می‌کند، اما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، این منطقه همچنان رشد خوبی خواهد داشت و بهبود تقاضای داخلی رشد اقتصادی شرق آسیا را به ۶/۷ درصد در سال آینده افزایش می‌دهد.»