تورم در حوزه یورو افزایش یافت

اعتراض‌ها در حوزه یورو همچنان ادامه دارد/عکس: رویترز

دیروز فرانسوا اولاند در لایحه بودجه سال ۲۰۱۳ افزایش شدید مالیات‌ها را اعلام نمود

گروه بین‌الملل- درپی افزایش قیمت انرژی تورم حوزه یورو در ماه سپتامبر به طور غیرمنتظره افزایش یافت. این مساله احتمالا بانک مرکزی اروپا را وادار خواهد کرد نرخ بهره را کاهش دهد. به گزارش رویترز، دیروز،جمعه، دفتر آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورو استت اعلام کرد قیمت مصرف‌کننده در ۱۷ کشور عضو یورو با نرخ سالانه ۷/۲ درصد رشد کرده است. این در شرایطی است که نرخ تورم در ماه اوت ۶/۲ درصد بود. تحلیلگران انتظار داشتند تورم کاهش یابد و به ۵/۲ درصد برسد.

قیمت انرژی پس از افزایش ۹/۸ درصدی در ماه اوت، در ماه سپتامبر جهش ۲/۹ درصدی را ثبت کرده است. با این وجود تورم بدون درنظر گرفتن قیمت انرژی و مواد غذایی به ۷/۱ درصد کاهش یافت و به کمترین سطح در یک سال گذشته رسید.

گزارش تورم حاکی از آن است که اقتصاد حوزه یورو در فصل سوم وارد رکود می‌شود و علاوه بر این نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا به زودی نرخ بهره را کاهش خواهد داد تا از این طریق رشد اقتصادی را تقویت کند.

هاوارد آرچر، اقتصاددان مرکز آی‌اچ‌اس، دراین باره می‌گوید: «به احتمال بسیار زیاد بانک مرکزی اروپا در فصل چهارم نرخ بهره را از ۷۵/۰ درصد به ۵۰/۰ درصد کاهش خواهد داد.»

لایحه بودجه ۲۰۱۳ فرانسه ارائه شد

دیروز، جمعه، فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه لایحه بودجه سال میلادی آینده را ارائه کرد. در این لایحه افزایش شدید مالیات‌ کسب‌و‌کارها و ثروتمندان پیش‌بینی شده است تا نشان داده شود که فرانسه از سختگیری لازم برای حفظ خود به عنوان یکی از محورهای حوزه یورو برخوردار است.

به گزارش رویترز، در این بودجه ۳۰ میلیارد یورو، معادل ۳۹ میلیارد دلار صرفه‌جویی پیش‌بینی شده است تا هدف کاهش کسری بودجه از ۵/۴ درصد در سال جاری به ۰/۳ درصد در سال آینده محقق شود. این سخت‌ترین کاهش کسری بودجه فرانسه طی ۳۰ سال گذشته خواهد بود. اما با توجه به رکورد نرخ بیکاری و داده‌هایی که حکایت از رکود اقتصادی فرانسه دارند ، این نگرانی وجود دارد که هدف کسری بودجه محقق نشود چون دولت فرانسه نمی‌تواند هدف رشد اقتصادی ۸/۰ درصدی را که بر اساس آن سیاست‌های بانکداری سال آینده تدوین شده‌اند، محقق کند.

استقبال بروکسل از بودجه ریاضتی اسپانیا

بودجه ریاضتی مادرید برای سال آینده میلادی با استقبال کمیسیون اروپا روبرو شد. دولت اسپانیا روز پنج‌شنبه بودجه سال ۲۰۱۳ این کشور را بر مبنای صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌های دولت و تلاش برای کاهش کسری بودجه تنظیم کرد. کریستوبال مونتورو، وزیر خزانه‌داری اسپانیا در این باره گفت: «سود بدهی‌های دولت در حال افزایش است و در حال حاضر عملا به ده میلیارد یورو رسیده است. اگر این میزان هنگفت برای پرداخت سود به هدر نمی‌رفت می‌دانید چه کارهایی با آن می‌توانستیم انجام دهیم. به‌خاطر همین است که باید جلوی افزایش بدهکاری‌های دولتی کشورمان را بگیریم.»

مادرید در نظر دارد با اعمال سیاست‌های ریاضتی بیشتر در سال ۲۰۱۳ مبلغی در حدود ۳۹ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند و میزان کسری بودجه خود را تا ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. میزانی که برای سال‌جاری میلادی ۳/۶ درصد در نظر گرفته شده است و بسیاری از کارشناسان عملی شدن آن طی ماه‌های باقیمانده سال‌جاری را بعید می‌دانند.

فراخوان اتحادیه‌های بزرگ ایتالیا برای اعتصاب عمومی

کارکنان بخش دولتی و عمومی ایتالیا به یک اعتصاب و تظاهرات سراسری دست زدند. این اعتصاب به دعوت دو اتحادیه بزرگ ایتالیا و در اعتراض به کاهش بودجه‌های جاری و دستمزد‌ها انجام می‌شود.

به گزارش یورو نیوز، هزاران نفر از استادان دانشگاه‌ها، کارمندان دولت و بخش خدمات درمانی، خدمات شهری و رفتگران روز جمعه در میدان مرکزی رم به سیاست‌های ماریومونتی نخست وزیر کشور اعتراض کردند. یک زن پلیس شرکت‌کننده در اعتصاب می‌گوید: «دلیل اعتراض ما این است که ادامه کاهش دستمزد نه‌تنها مجازات کردن کارکنان بخش دولتی است بلکه به خدمات عمومی برای شهروندان نیز آسیب می‌زند.» دبیر یکی ازاتحادیه‌های سراسری ایتالیا می‌گوید: «ما در اعتراض به سیاست‌های ماریو مونتی نخست‌وزیر اینجا جمع شدیم. برای اینکه دستمزدها در دوره او به کمترین میزان رسیده است.»این اعتصاب با تظاهرات خشونت‌آمیز علیه سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی مشابه در مادرید و آتن و همچنین اعتصاب در کارخانه فولاد ایلوا در جنوب ایتالیا همزمان شده است.

دولت راست میانه ماریو مونتی ماه گذشته دور جدید کاهش دستمزد کارکنان بخش عمومی و کاهش بودجه بخش خدمات درمانی را اعلام کرد.

کاهش اعتماد کسب‌وکارها

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، کاهش اعتماد کسب‌وکارها در حوزه یورو به کمترین سطح طی سه سال گذشته، چشم‌انداز اقتصادی این حوزه را تیره و تار کرده است. به گزارش رویترز، شاخص اعتماد به فضای کسب و کار کمیسیون اروپا برای حوزه یورو از منفی ۱۸/۱ واحد در ماه اوت به منفی ۳۴/۱ واحد در ماه سپتامبر کاهش یافته و به کمترین سطح از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون رسیده است.

کمیسیون اروپا همچنین گزارش داد اعتماد حوزه یورو به بخش صنعتی از منفی ۴/۱۵ واحد در ماه اوت به منفی ۱/۱۶ واحد در ماه سپتامبر رسیده و اعتماد به بخش خدمات از منفی ۸/۱۰ واحد به منفی ۱۲ واحد سقوط کرده است.

این در شرایطی است که آمار اقتصادی آلمان، موتور اصلی اقتصاد حوزه یورو، نیز خوشایند نیست. شاخص اعتماد به شرایط اقتصادی در این کشور از ۸/۹۵ واحد به ۷/۹۴ واحد کاهش یافته است. همچنین در ماه سپتامبر بیکاری در آلمان برای ششمین ماه با افزایش روبه‌رو شده است و این مساله حاکی از آن است که تقاضای داخلی نمی‌تواند کاهش صادرات را جبران کند. صادرات آلمان از بحران حوزه یورو آسیب دیده است. گرچه نرخ بیکاری ۸/۶ درصدی این کشور نزدیک به کمترین سطح طی دو دهه گذشته قرار دارد، اما افزایش تعداد بیکاران تا ۹ هزار نفر در ماه سپتامبر نگران‌کننده است.