گروه بین‌الملل- موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلستان گزارش داد اقتصاد این کشور در سال جاری کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهد کرد و رکود اقتصادی طولانی‌تر خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، این موسسه در گزارشی که دیروز، سه‌شنبه، در لندن منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد انگلستان در سال جاری ۷/۰ درصد و در سال ۲۰۱۴، ۵/۱ درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که در ماه نوامبر رشد ۱/۱ درصدی برای سال جاری پیش‌بینی شده بود. در این گزارش همچنین آمده است که جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلستان، باید برای کمک به بهبود رشد اقتصادی، برنامه‌های ریاضت مالی را تسهیل کند. اقتصاد انگلستان در فصل چهارم ۳/۰ درصد کوچک شده است و با خطر سه برابر عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی رو به رو است. با توجه به این که تولید ناخالص داخلی انگلستان بیش از ۳ درصد کمتر از بالاترین سطح آن در سال ۲۰۰۸ است، موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد اقتصاد انگلستان در کندترین احیای اقتصادی پس از بحران ظرف ۱۰۰ سال گذشته قرار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۱۵ به رکورد قبلی خود باز نخواهد گشت. این موسسه همچنین پیش‌بینی کرد بدهی خالص انگلستان در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

اصلاح نظام بانکی انگلیس

از سوی دیگر انگلستان قصد دارد در سیستم بانکی خود اصلاحاتی اعمال کند. به گزارش یورونیوز، دولت انگلستان سعی دارد با ایجاد اصلاحات در سیستم بانکی‌اش از اعمال طرح‌های نجات بانکی و فشار زیاد بر مالیات‌دهندگان اجتناب کند. براساس اصلاحات در نظر گرفته شده، بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های خطر آفرین داشته باشند و این سرمایه‌گذاری‌ها بر امور روزمره بانکی آنها اثر بگذارد، شاخه سرمایه‌گذاری آنها کاملا منحل خواهد شد. جورج ازبورن، وزیر دارایی انگلستان در این باره می‌گوید:«پیام من برای بانک‌ها بسیار روشن است. اگر بانکی از قواعد سرپیچی کند دولت یا خزانه‌داری قدرت جداسازی و انحلال کامل بانک از بخش سرمایه‌گذاری آن را خواهند داشت. ما اشتباهات گذشته را تکرار نخواهیم کرد.» پیش از این در طول بحران مالی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ لندن حدود ۷۵ میلیارد یورو برای نجات بانک‌هایی چون گروه بانکی لویدز و رویال بانک اسکاتلند اختصاص داده بود. با این وجود بانک‌های انگلیسی از طرح اصلاحات دولت استقبال نکردند. مدیر انجمن بانک‌های انگلستان اعتقاد دارد اعمال این اصلاحات علاوه بر تردید در نزد سرمایه‌گذاران از قدرت رقابت بانک‌های انگلیسی نیز خواهد کاست. موسسه اعتبارسنجی «فیتچ» نیز اعلام کرده است در صورتی که طرح اصلاحات به تصویب برسد این امر می‌تواند اعتبار بانک‌های بریتانیایی را بالا ببرد.