رییس صندوق بینالمللی پول اعلام کرد
پاکسازی نظام بانکی از داراییهای مسموم کلید بازسازی اقتصاد جهان
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اقتصاد کشورهای منطقه یورو در حال بازسازی است؛ ولی روند این بازسازی تا نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میلادی به طول خواهد انجامید.
مونا مشهدی رجبی
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اقتصاد کشورهای منطقه یورو در حال بازسازی است؛ ولی روند این بازسازی تا نیمه دوم سال ۲۰۱۰ میلادی به طول خواهد انجامید. دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بینالمللی پول با اشاره به زمان یک ساله مورد نیاز برای بازسازی اقتصاد منطقه یورو تاکید کرد: «کشورهای توسعه یافته اروپایی باید هر چه سریعتر فرآیند پاکسازی نظام بانکی از داراییهای مسموم را آغاز کنند و پیش از انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی تمامی بانکها از داراییهای مسموم پاک شود؛ در غیر این صورت جریان اعتباری نمیتواند در کشورها برقرار شود و موج بازسازی اقتصادی به نتیجه مثبت نمیرسد.» وی در سخنرانی خود در حضور کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: «در بهترین حالت بازسازی اقتصاد منطقه یورو از انتهای نیمه اول سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز میشود و نقطه عطف این جریان ماههای سپتامبر و اکتبر سال آینده است. هر پیش بینی در مورد آغاز روند بازسازی در سال جاری میلادی تنها نشان دهنده کوچک نگری مشکلات کنونی اقتصادی دنیا است.» کان با تاکید بر اینکه کشورها باید استفاده از ابزارهای مختلف برای تسریع روند بازسازی اقتصادی را ادامه دهند، گفت:«برخی بر این باورند بازسای اقتصادی دنیا آغاز شده است و از این پس ما شاهد عمیقتر شدن رکود نخواهیم بود؛ ولی واقعیت این است که روند بازسازی اقتصادی به اندازهای کند است که نیمه دوم سال آینده تاثیر آن نمایان میشود و در این بازه زمانی احتمال خطرات بزرگتری برای اقتصاد وجود دارد. خطراتی که میتواند زیرساختهای اقتصادی دنیا را کاملا ویران کند.»
رییس صندوق بینالمللی پول شرط اصلاح اقتصادی دنیا را پاکسازی نظام بانکی دنیا از داراییهای مسموم خواند و ادامه داد: «مشکلات بانکی در دنیا سبب شد تا ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعهای از قبیل مکزیک و کلمبیا و کشورهای اروپای شرقی از قبیل لهستان و مجارستان کمتر شود و کاهش ورود سرمایههای خارجی به این کشورها میتواند زمینه ساز تشدید بحران اقتصادی در آنها شود. وقوع مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در اقتصاد به هم پیوسته امروزی تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد جهان دارد.»
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود به دولتمردان کشورهای توسعه یافته هشدار داده بود تا روند ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعه را متوقف نکنند و در نظر داشته باشند که کاهش سرمایهگذاری خارجی در این کشورها و افزایش مشکلات اقتصادی میتواند زمینه ساز نا آرامیهای سیاسی و اجتماعی شود.
دومینیک استراوس کان گفت: «در اثر بحران اقتصادی دنیا دولت کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای در حال توسعه با افزایش بی سابقه کسری بودجه و کسری حساب جاری روبهرو شدند. کاهش درآمد صادراتی در این کشورها سبب شد تا کسری تجاری نیز در این کشورها ایجاد شود و سهم بزرگی از منابع مالی دولتها از بین برود. در این شرایط که دولتها توانایی مالی لازم برای کنترل مالی کشور را نداشتند کاهش سرمایهگذاری خارجی زمینه را برای کاهش فرصتهای شغلی و مشکلات ناشی از آن فراهم کرد. در این شرایط بهترین کار ورود به جامعه جهانی است تا مانع از وقوع مشکلات بیشتر شود.» رییس صندوق بینالمللی پول ادامه داد ما با اصلاح نظام بانکی و به جریان انداختن خطوط اعتباری در دنیا باید مانع از تشدید رکود اقتصادی شویم و هزینههای لازم را برای این کار بپردازیم؛هزینهای که جامعه جهانی برای ممانعت از تشدید رکود اقتصادی میپردازد بسیار کمتر از هزینه ای است که در صورت تشدید رکود در کشورهای در حال توسعه باید پرداخت شود.
باید در نظر داشته باشیم که بعد از اتمام بحران کنونی اقتصادی وضعیت اقتصادی دنیا به حالت قبل از رکود باز نمی گردد. بعد از اتمام بحران تعادل قدرت اقتصادی در دنیا بر هم میخورد و کشورهایی که تا کنون مرکز قدرت دنیا بودهاند، جای خود را به کشورهای در حال توسعه بزرگی همچون چین و هند و برزیل میدهند. انتظار میرود بعد از اتمام رکود اقتصادی دنیا مشکل دیگری در جهان ایجاد شود که تاثیر آن روی بخشهای مختلف کمتر از بحران کنونی نیست. مشکلی که آینده اقتصاد دنیا را تهدید میکند مشکل تورم است که میتواند اقتصاد شکننده و ضعیف دنیا را تحت تاثیر قرار دهد؛ اما از آنجا که اقتصاد امروز دنیا بسیار آسیبپذیر است بعد از وقوع تورم فزآینده میتواند آسیبهای جبران ناپذیری متحمل شود و به تعبیر برخی از کارشناسان ویران شود. برای ممانعت از این ویرانی باید از همین امروز وارد عمل شویم و با استفاده از ابزارهای مختلف مانع از افزایش نرخ تورم در جهان شویم.
تزریق دولتها به اقتصاد داخلی برای ممانعت از افزایش نرخ رکود اقتصادی زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرد و در صورتی که دولتها از هم اکنون مقتدارانه وارد نشوند با مشکلات جبران ناپذیری روبهرو خواهند شد.
ارسال نظر