مونا مشهدی رجبی

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد بحران اقتصادی دنیا همچنان ادامه دارد و تزریق‌های چند میلیاردی دولت‌ها به اقتصاد هنوز نتیجه مثبتی در بر نداشته است. این مرکز در گزارش ماه مه خود پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ۳/۲درصد می‌رسد، در حالی که در ابتدای سال جاری انتظار می‌رفت اقتصاد کشورهای این منطقه با نرخ ۴/۵درصد رشد کند. قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی در کنار احتمال تنزل سطح تولید اوپک برای مقابله با تنزل بیشتر قیمت این منبع استراتژیک در جهان از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منطقه در سال جاری خواهد بود.

از طرف دیگر کاهش قیمت مسکن به خصوص در کشور امارات متحده عربی که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی خود را از بخش مسکن به‌دست می‌آورد نیز عاملی دیگر برای کاهش برآورد رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۰۹ میلادی ذکر شده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کویت منقبض شود. این در حالی است که درآمدهای کلان نفتی این کشورها در سال گذشته موجب شده بود تا اغلب این کشورها اقتصادی پر رونق را در سال ۲۰۰۸ میلادی تجربه کنند.

این مرکز در ماه فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی پیش‌بینی کرده بود اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این سال با نرخ ۵/۳درصد رشد خواهد کرد.

مسعود احمد، رییس دپارتمان مطالعات خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول در مورد گزارش جدید این مرکز گفت: «انتظار می‌رود اقتصاد کشورهای منطقه نیز همچون دیگر کشورهای دنیا تحت تاثیر بحران قرار گیرد ولی درآمد نفتی این کشورها در سال‌های قبل و وجود این منبع درآمد ارزشمند در کشور عاملی برای کمتر شدن میزان تاثیرپذیری آنها خواهد بود.

کشورهای صادرکننده نفت از ذخایر نفتی خود به عنوان پشتیبانی محکم برای اقتصاد استفاده می‌کنند که در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کار درستی است.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری به ۵/۲درصد می‌رسد، در حالی که در سال گذشته اقتصاد این کشورها با نرخ ۶درصد رشد کرده بود. کمترین نرخ رشد اقتصادی در این منطقه به کشورهایی تعلق دارد که صادرکننده نفت نیستند. از جمله این کشورها می‌توان به مراکش و مصر اشاره کرد که در سال جاری میلادی رشدی کمتر از یک‌درصد را تجربه خواهند کرد.

با وجود اینکه کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در سال‌های گذشته میلیاردها دلار برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت سرمایه‌گذاری کردند ولی هنوز هم اقتصاد آنها کاملا نفتی است. در اغلب کشورهای منطقه بیشتر از ۷۰درصد درآمد کشور از صادرات نفت تامین می‌شود به همین دلیل تغییرات قیمت نفت تاثیر بسزایی روی اقتصاد این کشورها بر جای می‌گذارد.

رییس بانک دوحه در مورد برآوردهای تازه صندوق بین‌المللی پول به خبرنگار بلومبرگ گفت: «ما خوشحالیم که اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با تمامی مشکلات جهانی همچنان رشد را تجربه می‌کند. اغلب کشورهای صنعتی در سال جاری انقباض را تجربه می‌کنند ولی ما در این سال با رشد کمتر روبه‌رو می‌شویم.»

وی با تاکید بر این نکته که کشورهای در حال توسعه بسیاری نیز شاهد انقباض اقتصادی یا رشد صفر درصدی خواهند بود گفت: «ما سه تا چهار سال رونق اقتصادی را تجربه کردیم و در فاصله این سال‌ها ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورا تقریبا دو برابر شد. در این سال‌ها ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای عضو شورا ۱۸درصد رشد کرد و زمینه را برای رشد بستر اقتصادی کشور فراهم کرد.»

اقتصاد کشورهای توسعه یافته دنیا در سال جاری میلادی با نرخ بیشتر از یک درصد منقبض می‌شود. نرخ انقباض اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی بیشتر از دودرصد خواهد بود در حالی که اتحادیه اروپا با نرخی بیشتر از دودرصد منقبض می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول در برآورد اخیر خود نرخ انقباض اقتصادی کشورهای توسعه یافته این قاره را برابر با ۴درصد و نرخ انقباض اقتصادی کشورهای در حال گذار این قاره را معادل ۹/۴درصد برآورد کرده است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۰ میلادی کشورهای توسعه یافته اروپا با نرخ ۴/۰درصد منقبض شود، در حالی که کشورهای در حال گذار این قاره رشد ۷/۰درصدی را تجربه خواهند کرد.

بیشترین نرخ انقباض اقتصادی در قاره اروپا به کشورهای روسیه و آلمان و کمترین نرخ انقباض اقتصادی به لهستان اختصاص خواهد داشت. روسیه در سال جاری با نرخ ۶درصد و آلمان با نرخ ۶/۵درصد منقبض می‌شود در حالی که نرخ انقباض اقتصادی لهستان ۷/۰درصد خواهد بود.