فارس- شیب سقوطی در ارقام بازرگانی سنگاپور‌، نشانه‌هایی عملی از کاهش رشد اقتصادی این کشور است و انتظار می‌رود این روند در ماه‌های آینده‌، ادامه داشته باشد. نشریه بیزینس مونیتور نوشت‌، معاملات‌، در سال ۲۰۰۹‌، کاهش شدیدی را نشان می‌دهند و نشانه‌های تاریک و بی فروغ تقاضای داخلی به همراه ارقام خرده فروشی بسیار کم اخیر‌، این مساله را به خوبی منعکس می‌کند. در پرتو این قضیه‌، پیش‌بینی‌ها برای نرخ رشد GDP سنگاپور از ۹/۳-‌درصد به ۲/۷-‌درصد در سال ۲۰۰۹‌، کاهش می‌یابد. اما هنوز هم انتظار می‌رود که اقتصاد این کشور‌، یک بازپروری متعادلی در حدود ۳/۱‌درصد در سال ۲۰۱۰ داشته باشد.

صادرات غیرنفتی سنگاپور در ماه فوریه‌، ۲۳‌درصد سال به سال کاهش داشته است که نشان از رشد قابل توجه از ۹/۳۴‌درصد افت در ماه قبل از آن دارد.

مجموع صادرات و واردات نیز‌، افت‌هایی در حد متوسط در حدود ۲۴-‌درصد و ۲۰-درصد را به ترتیب نشان می‌دهند که در ماه ژانویه ۳۸‌درصد و ۳۳‌درصد سقوط داشته‌اند.

در این بین‌، مجموع معاملات در ماه گذشته‌، ۲۲‌درصد سقوط داشته است.

در حالی‌که ارقام به نوعی نشان دهنده این است که کاهش‌ها در معاملات آینده‌، کمتر به چشم می‌خورند، این موضوع که شرایط صادرات در ماه‌های آینده نیز آشفته باقی خواهد ماند و به صورت باری بر اقتصاد صادرات محور این جزیره سنگینی خواهد نمود‌، ادامه خواهد داشت.

صادرات محصولات الکترونیکی و دارویی و پتروشیمی که بخش عظیمی از مجموع صادرات سنگاپور را تشکیل می‌دهند‌، در حد ضعیف باقی می‌ماند.

این بخش‌ها در ماه گذشته در زمینه حمل کالا با کشتی به ترتیب با ۹/۳۱درصد‌، ۴/۲۳‌درصد و ۶/۴۲‌درصد‌، کاهش مواجه شده‌اند.

به‌علاوه‌، صادرات به اکثر شرکای تجاری اصلی جزیره‌، شاهد کاهش‌های دورقمی بوده‌اند که تنها استثنای قابل توجه در این بین‌، کشور چین بوده است. حمل کالا به چین‌، در حدود ۴/۸‌درصد سال به سال‌، افزایش داشته است که برگشتی از سقوط وحشتناک اخیر است.