صندوق بین‌المللی ﭘول اعلام کرد
زیان نظام بانکی دنیا ۴ تریلیون دلار شد
مونا مشهدی رجبی - صندوق بین‌المللی ﭘول میزان زیان مالی وارد شده به موسسات مالی و اقتصادی دنیا را برابر با ۴۱۰۰میلیارد دلار آمریکا اعلام کرد. مجموع ارزش دارایی‌های نظام بانکی در کشورهای ﭘیشرفته صنعتی برابر با ۵۸هزار‌میلیارد دلار آمریکا است. این مرکز با اشاره به فشار مالی سنگین این زیان نوشت: دولت‌ها برای ممانعت از فروﭘاشی نظام مالی و ورشکستگی تمامی بنگاه‌های اقتصادی موظف به مداخله در اقتصاد هستند. ملی کردن بانک‌ها و موسسات مالی و افزایش حمایت مالی دولت از آنها یا خرید بخشی از سهام این موسسات می‌تواند راهی برای جلوگیری از توسعه بحران باشد. صندوق بین‌المللی ﭘول در گزارش ثبات مالی جهانی خود نوشت: شمار زیادی از موسسات مالی با بدهی‌های کلان روبه‌رو هستند و ترازنامه‌های آنها در حال از
دست دادن اعتبار اولیه خود است. رها کردن اقتصاد در این موقعیت تنها و تنها موجب وخیم‌تر شدن شرایط می‌شود و حتی ممکن است آسیب‌های بسیار بزرگی به اقتصاد وارد آورد.
این مرکز مبلغ کل ارزش دارایی‌های از دست رفته در اثر رکود اقتصادی دنیا در ایالات متحده آمریکا را برابر با ۲۷۰۰میلیارد دلار اعلام کرد در حالی که در برآورد ماه ژانویه سال جاری مجموع زیان‌های اقتصادی آمریکا برابر با ۲۱۰۰میلیارد دلار اعلام شده بود. میزان زیان اعلام شده دو برابر میزانی است که در ماه اکتبر سال قبل برآورد شده بود. در صورتی‌که زیان‌های وارد شده به ارزش دارایی‌های کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروﭘا و ژاپن را به این بخش اضافه کنیم، شاهد رسیدن مبلغ کل زیان‌های اقتصادی به مرز ۴۱۰۰میلیارد دلار آمریکا خواهیم بود.
صندوق بین‌المللی ﭘول اضافه کرد که دو سوم از مجموع زیان‌های تحمیل شده به اقتصاد بانک‌ها و موسسات مالی را هدف قرار داد و موجب از بین رفتن سرمایه‌ها و دارایی‌های آنها شد. شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز یک سوم از کل این زیان اقتصادی را بر دوش کشیدند.
صندوق بین‌المللی ﭘول در بخش دیگری از گزارش نوشت: دولت‌ها برای از بین بردن این فشارهای مالی و بازگرداندن رونق به دستگاه اقتصادی کشور باید نقش فعال تری داشته باشند. ناتوانی کنونی دولت‌ها در جذب منابع مالی بخش‌های خصوصی نشان می‌دهد که بحران در حال تعمیق است و اگر دولت مستقیما از طریق تزریق به اقتصاد وارد نشود ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد شود.
صندوق بین‌المللی ﭘول برای برآورد میزان منابع مالی مورد نیاز بانک‌ها برای خروج از بحران اقتصادی و باز سازی نظام اقتصادی دو سناریوی مختلف ارائه داد که به‌کارگیری یکی از این سناریوها در جهان ضرورت دارد. در سناریوی اول مجموع منابع مالی مورد نیاز برای تزریق به نظام بانکی برابر با ۸۷۵میلیارد دلار آمریکا برآورد شد. این مبلغ باید به بانک‌های آمریکا و اروﭘا تزریق شود. مجموع مبلغ مورد نیاز برای بانک‌های آمریکا تا ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۷۵میلیارد دلار، برای بانک‌های منطقه یورو ۳۷۵میلیارد دلار، برای بانک‌های کشور انگلیس برابر با ۱۲۵میلیارد دلار و در نهایت برای کشورهای صنعتی اروﭘایی که خارج از اتحادیه اروﭘا قرار گرفته اند برابر با ۱۰۰میلیارد دلار برآورد شد. این مبلغ برابر با ۴درصد از نسبت سهام عمومی قابل دسترس بانک‌ها به مجموع دارایی‌های آنها است. در سناریوی دوم باید میزان تزریق به ۶درصد نسبت سهام عمومی قابل دسترس به کل دارایی‌ها افزایش یابد که باید از منابع دیگر از جمله ضمانت‌های مالی دولت تامین شود.
در شرایطی که کشورهای توسعه یافته و صنعتی و نظام بانکی این کشورها با تنزل ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌ها مواجه شدند، درون ریز سرمایه‌های بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار جهان نیز کاهش یافت. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی سرمایه گذاری در جهان اصلاح شود ولی تاثیر این اصلاح در کشورهای در حال توسعه از سال ۲۰۱۲ میلادی نمایان خواهدشد. تعویق تاثیر اصلاح بازار سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تا سه سال آینده می‌تواند زمینه را برای کاهش چشمگیر رشد اقتصادی و صنعتی در این کشورها فراهم کند. بنابراین شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر این بحران اقتصادی با کاهش درآمد و افزایش زیان‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. اما مساله مهم‌تر تاثیر این تحول در نظام بانکی آنها است. نظام بانکی در کشورهایی که به ورود سرمایه‌های خارجی وابسته بودند با کمبود اعتبارات و کاهش حجم گردش مالی مواجه می‌شوند که تاثیر زیادی در عملکرد آنها و سپس اقتصاد کشور دارد.
مطالعات نشان می‌دهد در میان تمامی کشورهای در حال توسعه جهان بیشترین تاثیر را کشورهای اروﭘای شرقی میﭘذیرند. ارتباط تنگاتنگ نظام مالی کشورهای اروﭘای غربی و اروﭘای شرقی سبب می‌شود تا آسیب ﭘذیری این کشورها بیشتر شود. بانک‌های کشورهای اروﭘای غربی میزان سرمایه بانک‌های تابعه خود در اروﭘای شرقی را کاهش می‌دهند و زیان ناشی از بحران اقتصادی در اقتصادهای آسیبﭘذیر اروﭘای شرقی تراز نامه‌های بانکی کشورهای
اروﭘای غربی را به سمت زیان‌دهی سوق می‌دهد. البته بعد از اینکه کشورهای توسعه یافته متوجه تاثیر سیاست‌های خود روی کشورهای در حال توسعه اروﭘای شرقی شدند توافق کردند تا در برخی از مناطق جریان مالی و سرمایه را تغییر ندهند تا زمینه را برای گسترش بحران فراهم نکنند. این مساله بارها نیز توسط سازمان‌های جهانی مطرح شده بود. سازمان‌های بین‌المللی از کشورهای توسعه یافته خواسته بودند تا به‌رغم بحران ارائه کمک‌های مالی به کشورهای فقیر و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه را متوقف نکنند زیرا سبب می‌شود تا بحران اقتصادی گسترش بیشتری ﭘیدا کند و سپس رکود عمیق تری دامن‌گیر اقتصاد جهان شود.
ارسال نظر