مونا مشهدی -‌ روند اصلاح اقتصاد چین آغاز شده است. بر طبق گزارش‌های موجود اقتصاد کشور چین، سومین اقتصاد دنیا در اثر ورود میلیاردها دلار بودجه کمکی دولت به اقتصاد در حال بازسازی است. یکی از دلایل بسیار مهم برای اصلاح شدن اقتصاد کشور چین ﭘیش از دیگر کشورهای دنیا این است که میزان تزریق دولت به اقتصاد بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در این کشور در عرض یک سال گذشته بود. بحران اقتصادی دنیا موجب شد تا سرمایه‌گذاری در کشور چین برای چند ماه متوالی کاهش یابد. بلومبرگ در این مورد نوشت: در ماه مارس سال جاری میلادی برای ششمین ماه پیاپی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین کاهش یافت و به کمترین سطح طی

۱۰ سال اخیر رسید. در ماه مارس ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در چین معادل ۴/۸‌میلیارد دلار بود که ۵/۹درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشت. در ماه فوریه همین سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور چین ۸/۱۵‌درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل یافته بود. در سه ماه اول سال جاری ۸/۲۱میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری شد که در مقایسه با سه ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی ۶/۲۰درصد کمتر بود. فرانک نیومن رییس بانک توسعه شنزن که دو سال به عنوان معاون اول رییس خزانه‌داری آمریکا کار کرده بود می‌گوید: چین ماه‌ها قبل از آمریکا اقدام به تزریق به اقتصاد کرد. در حالی که زمان مشاهده تاثیر بحران اقتصادی در چین حداقل هشت ماه بعد از آمریکا بود. به همین دلیل تاثیر این تزریق‌ها در اقتصاد چین بیشتر بود و زمینه‌ساز تسریع روند اصلاحات اقتصادی شد. چین در سه ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۱/۶‌درصد رشد کرد و ﭘیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماه دوم همین سال برابر با ۵/۶درصد باشد. مرکز مالی بارکلیز ﭘیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور چین با نرخ ۲/۷‌درصد رشد کند در حالی‌که در آستانه سال جاری میلادی رشد ۴/۶‌درصدی برای اقتصاد این کشور ﭘیش‌بینی شده بود. بانک یوبی‌اس نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۹ میلادی را ۵/۷‌درصد و بانک رویال اسکاتلند نرخ رشد اقتصادی این کشور را برابر با ۷‌درصد ﭘیش‌بینی کرده است. در آستانه سال ۲۰۰۹ میلادی دولت چین رشد اقتصادی این کشور را در سال‌جاری برابر با ۸‌درصد اعلام کرد. آنها بر این باورند رشد کمتر از ۸‌درصد در بخش‌های مختلف اقتصاد زمینه ساز ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد. سازمان توسعه‌ و‌ همکاری‌های‌ اقتصادی در گزارش اخیر خود نوشته است: توسعه اقتصادی چین در ماه‌های اخیر در تقابل کامل با رکود اقتصادی جهان است و دلیل آن هم سیاست‌های اقتصادی دولت بود. تزریق ۵۸۵میلیارد دلاری دولت به اقتصاد چین در کنار تصمیم دستگاه‌های مالی برای کاهش نرخ بهره بانکی و اجرای آن از نوامبر سال قبل موجب شد تا نرخ دریافت وام در این کشور در ماه مارس سال جاری ۶ برابر مدت مشابه سال قبل باشد. در ماه مارس ۸۹/۱‌هزار میلیارد یوان وام از بانک‌های چین گرفته شد و صرف کردن آن در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب ﭘویایی و رشد اقتصادی آن شده است.