گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول در نیمه دوم ماه آوریل سال ۲۰۰۹ میلادی اقدام به ارائه گزارشی در مورد اوضاع اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی کرد. صندوق در گزارش خود نوشته است: به نظر می‌رسد رکود اقتصادی دنیا رکودی بسیار طولانی‌مدت و عمیق باشد و اصلاح اقتصاد و باز گشت به شرایط ثبات مدت‌ها به طول بینجامد. بحران اقتصادی امروز دنیا که در اثر بحران اعتباری و تضعیف بازارهای مالی ایجاد شد نه تنها کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا را هدف قرار داده است بلکه کشورهای در حال توسعه دنیا را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی کشورهای مختلف موجب شد تا سرعت گسترش رکود در سراسر دنیا بیشتر شود و بر عمق آن اضافه شود .کاهش هزینه‌های مصرفی در کشورهای مختلف به خصوص هزینه‌های مصرفی دولت‌ها موجب شد تا عمق بحران بیشتر شود . مطالعات نشان می‌دهد در صورتی ‌که دولت‌ها هزینه‌های مصرفی خود را بیشتر کنند و سیاست‌های مالی و پولی موثرتری تدوین کنند، می‌توانند از تاثیرات مخرب این رکود اقتصادی بکاهند و شرایط را برای اصلاح اقتصاد آماده کنند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال جاری اقتصاد دنیا اولین رکود اقتصادی بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی را تجربه کند. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی جهان بین ۵/۰ تا ۱درصد کمتر می‌شود و دنیا در مسیر نزولی حرکت خواهد کرد.

این ارگان بین‌المللی که هفته آینده و یک روز قبل از اجلاس سالانه خود با بانک جهانی گزارشی در مود عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۸ میلادی و پیش‌بینی شرایط آنها در سال‌های پیش‌رو را ارائه خواهد داد در گزارش اخیر خود نوشته است: از جنگ جهانی دوم تاکنون هرگاه رکودی یک سال در اقتصاد یک کشور باقی می‌ماند بازسازی اقتصاد و باز گشت به شرایط قبلی بیشتر از ۵ سال به طول می‌انجامید. حال تصور کنید رکود اقتصادی و مالی امروز دنیا که بیشتر از ۳ سال به طول خواهد انجامید چه مدت زمانی برای بازسازی نیاز دارد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح اقتصاد دنیا بعد از اتمام این رکود بیشتر از یک دهه طول می‌کشد و این مساله سبب می‌شود تا عملکرد اقتصادی دنیا با شدت بسیار زیادی کاهش یابد.

از طرف دیگر در شرایطی مشابه شرایط کنونی که تنها اقتصاد یک کشور در رکود به‌سر نمی‌برد و اقتصاد تمامی کشورهای دنیا در شرایط کم و بیش مشابهی هستند تاثیر رکود در یک اقتصاد یک و نیم برابر بیشتر از رکود در یک کشور دیگر است. دومینیک استراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول در این مورد می‌گوید: بعد از اتمام رکود اقتصادی دنیا در اولین گام باید موسسات و شرکت‌های خصوصی اقدام به افزایش هزینه‌های مصرفی خود کنند و خانوارها که طی سال‌های رکود به مصرف پایین و پس‌انداز بالا عادت کرده‌اند باید جهت‌گیری خود را تغییر دهند و اقدام به افزایش هزینه‌های مصرفی نمایند. این فرآیندی زمان‌بر است که در حالت عادی چندین سال به طول می‌انجامد ولی در موقعیتی همچون موقعیت کنونی اقتصادی دنیا که رکودی سراسری در جهان ایجاد شده است این تغییر رویه و مشاهده تاثیرات آن در اقتصاد بیشتر از ۱۰ سال طول خواهد کشید. وی با اشاره به اینکه هم اکنون اقتصاد تمامی کشورهای دنیا به طور همزمان در رکود به‌سر می‌برند و برخی با مشکلات زیادی در بازارهای مالی و اعتباری هم روبه‌رو هستند گفت: شرایط کنونی اقتصادی دنیا یک شرایط بسیار نادر است و احتمال وقوع آن بسیار کم است. همین مساله خود تایید می‌کند که این رکود بسیار عمیق و طولانی مدت خواهد بود و سرعت بازسازی اقتصاد جهانی و خروج آن از رکود بسیار کم است.

برای رهایی تدریجی از این بحران باید گام‌های محکمی برداشته شود. استفاده از ابزارهای مالی و پولی مختلف برای افزایش سطح تقاضا در کوتاه‌مدت و بازسازی اعتماد از دست رفته مردم و بنگاه‌ها به بازارهای مالی برای رها شدن از رکود بسیار ضروری است. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به ابزارهای مختلف استفاده شده برای خروج اقتصاد از رکود نوشت: تاکنون ابزارهای مختلفی استفاده شد و راه‌های متفاوتی طی شد ولی هنوز برای بازسازی نظام مالی جهانی و باز گرداندن سلامت به اقتصاد کشورهای صنعتی و توسعه یافته راه درازی در پیش است. این مرکز هشدار داد بحران اقتصادی دنیا که از آمریکا آغاز شد و به تدریج در دیگر کشورهای توسعه یافته جهان مشاهده شد تاثیر شگرفی روی اقتصاد کشورهای در حال‌گذار دنیا بر جای گذارد. تاثیر این مشکلات روی اقتصاد کشورهای اروپای شرقی بیشتر از دیگر کشورهای در حال توسعه بود و از آنجا که زیرساخت‌های اقتصادی این کشورها نیز بسیار ضعیف‌تر از کشورهای توسعه یافته است سرعت بازسازی نیز در آنها کمتر خواهد بود.

حضور قدرتمند اقتصادهای غرب در فضای اقتصادی کشورهای در حال توسعه بعد از مطرح شدن موضوع جهانی شدن موجب ورود و تعمیق بحران در اقتصاد دنیا شد. یکی از دلایل مهم در تاثیر رکود در اقتصاد کشورهای در حال توسعه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بود. از طرف دیگر حتی زمانی‌که که اوضاع اقتصادی کشورهای توسعه یافته بهبود یابد هم نیاز آنها به سرمایه بسیار زیاد خواهد بود و تا زمانی که موقعیت مالی آنها به گونه‌ای شود که بتوانند سرمایه‌های خود را از مرزهای کشورشان خارج کنند و در کشوری دیگر به کار گیرند زمانی طولانی طی خواهد شد. بنابراین حتی اگر کشور در حال توسعه‌ای هم‌اکنون نیز تاثیر بحران را حس نکرده است از این پس نشانه‌های بحران در اقتصاد کشورهای غربی را به خوبی حس می‌کند و این مشکل حداقل تا ۴ سال دیگر باقی خواهد بود. البته زمان ۴ سال اعلام شده خوش بینانه‌ترین حالت است. برخی از کشورهای در حال توسعه دنیا بعد از مشاهده اولین نشانه‌های ورود بحران، اقدام به دریافت خط اعتباری یا وام از صندوق بین‌المللی پول کردند تا تاثیر این بحران را کمتر کنند. از جمله این کشورها می‌توان به لهستان و مکزیک و اوکراین اشاره کرد که از منابع مالی صندوق برای مقابله با ورود بحران بهره بردند.