فارس- رشد اقتصادی که به سرعت در حال کند شدن است، می‌تواند یک چالش عمده برای ثبات سیاسی چین در سال ۲۰۰۹ باشد. شواهد موجود حاکی از آن است که ناآرامی ‌اجتماعی مرتبط با بیکاری روز افزون، در چین در حال افزایش است و با پیش‌بینی ضعف بیشتر اقتصادی در آینده، احتمال شورش و انقلاب رو به فزونی است؛ در حالی که هیچ یک از این آشوب‌ها احتمالا به موارد اقتصادی مربوط نمی‌شود، احتمال دارد که فعالان دیگر موارد مانند حقوق بشر، فساد و موضوع تبت بتوانند از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. این گزارش حاکی است، افت شدید اقتصادی که اخیرا در چین شاهد آن هستیم پیامدهای سیاسی عمده‌ای در برداشته است؛ به‌ویژه وقتی به موضوع بیکاری مرتبط است. سیستم کلی سیاسی چین بر اساس افزایش مداوم موفقیت مردم آن و اجتناب از هر گونه چالش بر اساس قانون تک نفره، استوار است؛ هر‌چند درسال‌های آتی رشد دو رقمی‌(که طی این دوره، شهروندان چینی از فعالیت‌های بیشتر در جهت دموکراسی منع می‌شوند و بر کمبودهای حزب کمونیست در ازای بالا رفتن استانداردهای زندگی، نظارت بیشتری خواهند داشت)، فعالیت اقتصادی به سرعت رو به ضعف، در حال حاضر برای از بین بردن اعتماد به وجود آمده در دولت طی دوره ترقی و پیشرفت اخیر، کافی است. این موضوع تهدیدی برای خطر ناآرامی‌ اجتماعی گسترده در اعتراض به عملکرد پکن در بحران اقتصادی را به همراه دارد که مهم‌ترین تشدیدکننده آن، افزایش شدید بیکاری است. هر چند ما به روشنی می‌بینیم که اگرچه اعتراضات ممکن است به‌صورت درخواست کمک اقتصادی آغاز شود، خطر عمده‌ای وجود دارد که این تظاهرات، بعدا به موقعیتی برای اظهار شکایت و اعتراض به موارد مهم‌تر مانند فساد، محیط‌زیست یا احتمالا حقوق بشر تبدیل شود. براساس این گزارش ، از طرف اکثر تحلیل‌گران برآورد شده است که ۸درصد رشد، حداقل سطح توسعه اقتصادی مورد نیاز برای اطمینان از ایجاد شغل کافی در بزرگترین اقتصاد جهان سوم است که این رقم بسیار بیشتر از رشد ۶/۵درصدی پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۰۹ است. لیومینگ کانگ، رییس کمیسیون نظارت بر بانک‌های چین، اخیرا عنوان کرده است که رشد زیر ۷درصد می‌تواند ناآرامی‌ اجتماعی را تشدید کند. در واقع، وقتی رشد واقعی سالانه به ۸/۶درصد در سه ماه چهارم ۲۰۰۸ سقوط کرد، چن زیون، مدیر دفتر گروه مرکزی پیشرو عملیات برون شهری، گزارش کرد که به‌تازگی در تحقیقی مشخص شده که ۳/۱۵درصد از ۱۳۰میلیون مهاجر روستایی به شهرها که در جست‌وجوی کار بوده‌اند، بدون هیچ شغلی به روستای خود بازگشته‌اند. با پیش‌بینی آهسته‌تر شدن روند فعالیت اقتصادی در سه ماه نخست ۲۰۰۹ که این رقم فقط احتمال افزایش دارد و هنگامی ‌که ۷-۶میلیون تازه وارد به بازار کار در سال ۲۰۰۹ را در نظر بگیریم، چین با چشم‌انداز جمعیت بیکاران بیش از کل جمعیت استرالیا روبه‌رو خواهد بود. شواهد حاکی از آن بوده است که ناآرامی‌اجتماعی مرتبط با افزایش بیکاری در چین در حال افزایش است؛ در حالی که اتفاقاتی نیز از طرف رسانه‌های مختلف از آغاز سال ۲۰۰۹ گزارش شده است و با پیش‌بینی ادامه افزایش رقم بیکاری طی ماه‌های آینده، انتظار می‌رود ناآرامی‌ها بالا بگیرد. این گزارش می‌افزاید، خطر روز افزون توسعه تقاضای امنیت شغلی و غرامت بیشتر و امنیت اجتماعی بهتر به اعتراضات همراه با شکایات سیاسی وجود دارد. در زیر ما به طور خلاصه به بعضی موارد بی‌ثباتی اشاره می‌کنیم. تبت ـ مارس ۲۰۰۹، پنجاهمین سالگرد قیام تبت و پرواز دالایی لاما به تبعید و اولین سالگرد شورش لهاسا است که گزارش شده است در آن ۲۲ نفر (اگرچه بسیاری از حامیان تبتی معتقد هستند که این رقم بسیار بیشتر است) کشته و تقریبا ۱۰۰۰ نفر بازداشت شدند. گروه‌های حقوق بشر خاطر نشان می‌کنند که حدود ۱۰۰۰ نفر از تبت نیز در این آمار نیامده‌اند. بطور کلی احتمال دارد حامیان تبتی از هر گونه اعتراضی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. به همین ترتیب، اقلیت‌های دیگر که در حاشیه نگه داشته شده‌اند نیز مانند جمعیت اویگور زینجیانگ یا حامیان فالونگ کانگ (که در واقع سالگرد همین سال ممنوعیت جنبش معنوی در جولای خواهد بود) ممکن است از تظاهرات بعنوان سکویی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. حقوق بشر ـ چین در بازنگری دوره‌ای شورای حقوق بشر ملل متحد در ماه فوریه از انتقاد شدید به حقوق‌بشر خود، دفاع کرد با گفتن اینکه به اصل عمومیت حقوق بشر احترام می‌گذارد و بیان این نکته که این کشور پیشرفت بزرگی در نسخه حقوق قانونی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود داشته است. هر چند، هنوز مواردی وجود دارد که پکن در آنها با افزایش انتقادهای خارجی و داخلی روبه‌رو است که از مهم‌ترین این موارد دستگیری و زندانی کردن مخالفان، سیاست اردوگاه‌های آموزش ضمن کار، رکورد اعدام‌ها و سرکوبی اقلیت‌های قومی‌ است. چین ادعا می‌کند که نسخه حقوق بشر آن به‌دلیل داشتن سیستم‌های سیاسی متفاوت سطوح فرهنگ‌ها و توسعه اقتصادی بطور طبیعی از دیگر کشورها متفاوت است، ولی تعدادی از اعضای گروه‌های طرفدار حقوق بشر چینی به شدت با این موضوع مخالف هستند و این فعالان می‌توانند از ناآرامی‌ اقتصادی به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد بیشتر اهداف خود استفاده کنند.

فساد ـ در ماه فوریه، تانگ روکسین، رییس آژانس دولتی تضمین اعتبار صادرات، سینوسور، از پست خود بر کنار شد و از حزب کمونیست بیرون رفت و وانگ زیا اوجین، مدیر اجرایی سابق الکل سازی دولتی گروه آنهوی گوجینگ به‌دلیل رشوه خواری، به طور مادام العمر، محکوم شد. هر چند، به‌رغم یک سری تجمعات ضد فساد در سطح بالا و یکسری جنایات قابل توجه، اختلاس دولتی هنوز شکایت اصلی مردم چین است. به‌نظر می‌رسد کابینه چین، شورای دولتی، برای جلوگیری از هرگونه ناآرامی ‌گسترده اجتماعی با انتشار دستورالعملی در دهم فوریه با هدف ایجاد شغل به‌عنوان اولویت اصلی دولت برای سال ۲۰۰۹، گام‌های اولیه را بر می‌دارد و اعلام کرده که در اجرای مقررات ساختار اقتصادی و اقتصاد کلان و ایجاد شرایطی برای پروژه‌ها و صنایع مهم، ملاحظات اولیه باید به تاثیر بر توسعه ایجاد شغل معطوف گردد. هر چند، فقط ۹ روز قبل از آن، آژانس خبری زینهامو گزارش داد که کمیسیون مرکزی ارتش چین بیانیه‌ای مبنی بر فراخوان اتحاد نیروهای مسلح خود منتشر نموده است و از همه نیروهای ارتشی خواسته است تا با اشاره به تغییرات پیچیده در محیط داخلی، بی‌قید و شرط از دستورات کمیسیون و حزب مرکزی ارتش در تمام زمان‌ها و تحت هر شرایطی فرمانبرداری کنند.