مونا مشهدی رجبی - بر طبق گزارش ارائه شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی OECD ارزش رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۰۹ میلادی نسبت به سال قبل از آن ۳/۴درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ بیکاری تا انتهای سال آینده برای اولین بار طی دو دهه اخیر به دو برابر میزان کنونی افزایش می‌یابد. ایجاد عمیق‌ترین رکود اقتصادی طی پنجاه سال اخیر سبب می‌شود تا ارزش تجاری کشورهای جهان نیز کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی ارزش تجاری دنیا ۱۳‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد و از حجم فعالیت‌های اقتصادی نیز کاسته شود. شایان ذکر است کشورهای در حال گذار نیز سال جاری را با مشکلات بسیار زیادی آغاز کرده‌اند و این مشکلات تا انتهای سال باقی می‌ماند. مطالعات از کاهش نرخ رشد اقتصادی و صنعتی این کشورها تا انتهای سال جاری خبر می‌دهد و انتظار می‌رود این روند نه تنها در کشورهای عضو سازمان بلکه در کشورهای در حال گذار نیز دیده شود. نه تنها سازمان توسعه و همکار‌ی‌های اقتصادی بلکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم پیش‌بینی می‌کنند در سال ۲۰۱۰ میلادی کشورهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توسعه جهان تحت تاثیر موج سوم بحران اقتصادی دنیا قرار می‌گیرند. این موج تاثیر مخرب‌تری نسبت به موج‌های اول و دوم خواهد داشت، زیرا اقتصاد این کشورها ضعیف‌تر از دیگر کشورهای جهان است و ساکنان آن آسیب‌پذیرتر هستند.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند در سال جاری عملکرد اقتصادی ایالات متحده آمریکا - بزرگترین اقتصادی دنیا- همچنان ضعیف باشد و اصلاح تدریجی شرایط اقتصادی این سرزمین از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی شروع شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۴‌درصد و این نرخ در سال بعد از آن نیز ثابت باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نرخ رشد اقتصادی کشور ژاپن به ۶/۶درصد کاهش یابد که دلیل آن کاهش درآمد صادراتی در این کشور است. انتظار می‌رود در سال آینده همچنان فشارهای انقباضی اقتصاد کشور ژاپن را تحت تاثیر قرار دهد و از نیمه دوم سال آینده به تدریج اصلاح اقتصاد آغاز شود. مطالعات نشان می‌دهد بازارهای صادراتی ضعیف در کنار کاهش حجم و ارزش سرمایه‌گذاری در این کشور در تنزل ارزش تولید ناخالص داخلی و ورود اقتصاد کشور به رکود تاثیر چشمگیری داشته باشد. در شش ماه آینده فروپاشی فضای اعتباری در کشورهای اروپایی زمینه‌ساز کاهش راندمان فعالیت‌های تولیدی در این سرزمین می‌شود. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی انتظار دارد در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۱/۴درصد نسبت به سال قبل از آن کمتر شود و در سال ۲۰۱۰ میلادی نرخ کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳/۰درصد برسد. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی راندمان فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای در حال گذار جهان نیز کمتر شود که دلیل آن تنزل میزان دسترسی آنها به اعتبارات بین‌المللی - کاهش قیمت کالاهای صادراتی و در نهایت تنزل سطح تقاضا در داخل و خارج کشورها است. یکی از پیشگام‌ترین اقتصادهای در حال گذار در سال‌های اخیر کشور برزیل بود که بحث‌هایی پیرامون پیوستن آن به گروه هشت نیز به گوش می‌رسد. انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۳/۰درصد کاهش یابد. در مقابل ارزش تولید ناخالص داخلی کشور روسیه در سال جاری ۶/۵درصد کاهش پیدا می‌کند. در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور هند به ۳/۴درصد و نرخ رشد کشور چین به ۳/۶درصد می‌رسد. این در حالی است که دو کشور مذکور در سال ۲۰۰۸ میلادی با بیشترین نرخ رشد کردند و تاثیر بسزایی در فضای اقتصادی جهان داشتند.