کاهش 5/1‌درصد ی تولید ناخالص داخلی کشورهای OECD
مونا مشهدی رجبی
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارش اخیر خود اعلام کرد ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این سازمان در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ میلادی ۵/۱‌درصد کاهش یافته است.

این آمار از آن جهت اهمیت دارد که یک رکورد شکنی بسیار بزرگ برای اقتصاد منطقه محسوب می‌شود. در این سه ماه ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این سازمان با بالاترین نرخ از آغاز دهه 1960 میلادی تاکنون تنزل پیدا کرده است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان، تحت تاثیر بحران اعتباری و اقتصادی ایالات متحده آمریکا متحمل زیان‌های اقتصادی زیادی شدند زیان‌هایی که برخی به ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها انجامید و برخی منجر به اجرای طرح‌های تعدیل نیرو و کاهش تولید شد. این بحران سبب شد تا ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف و نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد . در سال ۲۰۰۸ میلادی کشورهای در حال توسعه و کشورهای نفت‌خیز عامل رشد اقتصاد جهان بودند و وجود آن کشورهای دو درآمد کلان نفتی آنها بود که مانع از منفی شدن رشد اقتصادی آنها شد، ولی در سال جاری میلادی این مزیت اقتصادی کاملا از بین رفته است و کاهش قیمت نفت مانع از تسریع رشد اقتصادی این کشورها هم شده است. بر طبق مطالعات انجام شده در سه ماه آخر سال قبل، ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱‌درصد کاهش یافت. این در حالی است که در سه ماه سوم سال گذشته تولید ناخالص داخلی این کشور ۱/۰‌درصد تنزل پیدا کرده بود. ژاپن در سه ماه آخر سال قبل شاهد کاهش ۳/۳‌درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی خود و در سه ماه سوم همین سال شاهد کاهش ۶/۰‌درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی خود بوده است‌. ژاپن که صنعتی‌ترین اقتصاد قاره آسیا و یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است در اثر بحران اقتصادی و اعتباری غرب بیشترین آسیب را متحمل شد و دلیل آن نقش بالای صادرات و درآمد صادراتی در اقتصاد این کشور آسیایی است. در سه ماه آخر سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو منطقه یورو ۵/۱‌درصد و در سه ماه سوم سال گذشته ۲/۰‌درصد کاهش پیدا کرده بود . بر طبق گزارش‌های موجود در سه ماه آخر سال قبل، ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای گروه هفت یعنی کشورهای صنعتی جهان بین ۳/۳‌درصد تا ۱‌درصد تنزل پیدا کرد که بیشترین نرخ کاهش به کشور ژاپن و کمترین نرخ به ایالات متحده آمریکا اختصاص داشت. شایان ذکر است ایالات متحده آمریکا عامل اصلی بحران در اقتصاد جهانی بوده است، ولی در سال گذشته کمترین نرخ کاهش تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای صنعتی تجربه کرده است. برخی معتقدند تزریق‌های مکرر به اقتصاد این کشور سبب شد تا ارزش تولید ناخالص داخلی کمتر از دیگر کشورها کاهش پیدا کند و برخی دیگر معتقدند با وجود کم بودن ظاهری نرخ کاهش تولید ناخالص داخلی، ولی میزان واقعی کاهش بسیار زیاد است. آنها در این مورد می‌گویند: «یک‌درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا ارزشی بیشتر از ۳/۳‌درصد ارزش تولید ناخالص داخلی ژاپن دارد. بنابراین شاید در آمار ظاهری کمترین رقم به آمریکا اختصاص داشته باشد، ولی در واقع بیشترین میزان آسیب به اقتصاد آمریکا وارد شده است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارش دیگری اقدام به ارائه آمار بیکاری در این منطقه کرده است. طبق این گزارش، هم‌اکنون بیکاری در کشورهای عضو این سازمان در بالاترین سطح طی ۳۰ سال اخیر قرار دارد و در صورتی که بحران به همین صورت ادامه پیدا کند، بیکاری مشکلات عدیده‌ای را برای این کشورها ایجاد می‌کند. در میان کشورهای عضو سازمان، بیشترین نرخ بیکاری در کشور آمریکا دیده می‌شود و دلیل آن تعدیل نیرو در اغلب شرکت‌های فعال در این سرزمین است. شرکت‌های خودروسازی آمریکا و شرکت‌های تابعه آن در کنار اغلب موسسات مالی و اقتصادی، همگی به دلیل مشکلات اقتصادی کارگران خود را اخراج کردند. این اخراج کارگران سبب شد تا به طور موقتی هزینه شرکت‌های مذکور کم شود، ولی تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشور به همراه آورد. در کشورهای اروپای غربی این مشکل کمتر دیده می‌شود، زیرا اغلب دولتمردان اروپایی حمایت‌های مالی خود را به شرکت‌هایی ارائه می‌دادند که طرح تعدیل نیرو را اجرا نکند. این شرط برای ارائه کمک مالی در کشور فرانسه بیشتر از دیگر کشورها دیده شد.