بازگشت ملی گرایی اقتصادی

دنیای اقتصاد- به نوشته اکونومیست، رویکرد «جنس آمریکایی بخرید» در لایحه محرک اقتصادی اوباما به طرز هشدار دهنده‌ای ملی‌گرایانه است.این رویکرد حتی قادر به رونق اشتغال در کوتاه مدت نخواهد بود، چون مقابله اجتناب‌ناپذیر با آن، مشاغل بیشتری را در شرکت‌های صادراتی از بین خواهد برد و تبعات سیاسی آن به مراتب بدتر از تبعات اقتصادی‌اش خواهد بود.اگرچه باراک اوباما گفته است بند «جنس آمریکایی بخرید» را دوست ندارد، اما این کافی نیست. او باید هر گونه بند «جنس آمریکایی بخرید» را نابود کند. اگر این کار را نکند، آمریکا و بقیه جهان در مشکل بزرگی فرو خواهند رفت. اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود بررسی کرد:

بازگشت ملی‌گرایی اقتصادی

مرده‌ای در حال زنده شدن است

شادی آذری

تاکنون مدیریت بحرانی به پیچیدگی بحران جاری بیش از آنکه مستلزم بی‌پروایی و قانون باشد، عملگرایی را ایجاب کرده است.

آیا دولت‌ها باید بازار اعتبارات را از طریق ارائه تضمین‌ها تقویت کنند یا بانک‌های بد تاسیس کنند؟ شاید هر دو. کدام بسته محرک مالی تاثیرگذارترین بسته خواهد بود؟ از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. آیا بانک‌ها باید ملی شوند؟ بله، تحت برخی شرایط. تنها احمق‌ها یا متعصب‌ها یکی از انواع این راه‌حل‌ها را رد می‌کنند.

اما ظهور دوباره یک روح از تاریک‌ترین نقطه تاریخ مدرن باعث می‌شود پاسخی متفاوت و جسورانه به این پرسش‌ها دهیم.ملی‌گرایی اقتصادی- تفکر حفظ مشاغل و سرمایه‌ها در داخل کشور- در حال بر جای گذاشتن دو تاثیر از خود است: یکی تبدیل بحران اقتصادی به بحرانی سیاسی و دیگری تهدید جهان توسط رکود. اگر این روح زنده شده دوباره دفن نشود، عواقب وحشتناکی را شاهد خواهیم بود.

تجارت موجب ترویج و تشویق تخصص‌گرایی می‌شود. تخصص‌گرایی به نوبه خود ثروت به ارمغان می‌آورد. بازارهای سرمایه جهان، به خاطر تمام مشکلاتشان پول را به طرزی کارآمدتر از بازارهای داخلی تخصیص می‌دهند. همکاری‌های اقتصادی موجب افزایش اعتماد و برقراری امنیت می‌شود. اما به‌رغم همه این مزیت‌ها، اقتصاد جهانی شده مورد تهدید قرار گرفته است.کنگره آمریکا درباره بندی از بسته محرک اقتصادی ۸۰۰میلیارد دلاری بحث می‌کند که در شدیدترین حالتش، استفاده از مواد و اجناس آمریکایی را در کارهای دولتی اجباری می‌کند. پیش از این تیم گیتنر، وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا، چین را به خاطر «دستکاری» در ارزش پولش متهم کرده بود و صحبت‌هایش واکنش‌هایی را از پکن در پی داشت. در سرتاسر جهان خودروسازان برای جلب حامیان لابی‌هایی را تشکیل دادند و برخی از آنها به آن حمایت‌ها دست یافتند. صنایع کشورهایی دیگر از هندوستان گرفته تا اکوادور، از دولت‌هایشان کمک خواسته‌اند.معضل ملی شدن در بخش بانکداری شدیدتر است. در فرانسه و انگلستان، سیاستمداران پول مالیات‌دهندگان را به بانک‌های بیماری تزریق می‌کنند که می‌گویند پول‌ها باید در داخل کشور مصرف شوند. به دلیل آنکه بانک‌ها در مجموع وام‌دهی را کاهش داده‌اند، این به معنای بازگرداندن پول‌ها به وطن است. قانونگذاران هم ملی فکر می‌کنند. اکنون سوییس وام‌های داخلی را تقویت می‌کند. این کشور این کار را با صرف‌نظر کردن از بررسی میزان سرمایه‌ای که بانک‌ها نیاز دارند، انجام داده است.

دولت‌ها تا حد زیادی از کالاها و سرمایه حمایت می‌کنند تا از مشاغل حمایت شود. در سرتاسر جهان کارگران خواستار کمک از سوی دولت‌ها هستند و از آنها می‌خواهند دستمزد بیکاری را افزایش دهند. اعتصاب‌کنندگان انگلیسی با استفاده از واژه‌های اشتباه به کار گرفته شده توسط گردون براون، از او می‌خواهند «مشاغل انگلیسی را برای کارگران انگلیسی» حفظ کند. در فرانسه، بیش از یک‌میلیون نفر در روز ۲۹ ژانویه از کار خود دست کشیدند و خواستار افزایش شغل و دستمزد شدند. در یونان پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد تا کشاورزانی را که خواستار یارانه بیشتر شده بودند، کنترل کند.سه بحث در دفاع از ملی‌‌سازی اقتصاد مطرح است: بحث اول تجاری است. بحث دوم سیاسی است و بحث سوم به زمان خیلی دوری بازنمی‌گردد. در مورد بحث اول باید گفت برخی از بانک‌های زیان‌دیده ممکن است دریابند که بازگشت به بازارهای داخلی که با خطرات و مزایای آن آشناترند، امنیت بیشتری را برای‌شان به ارمغان خواهد آورد.

اما این روندی است که دولت‌ها باید با آن مقابله کنند، نه اینکه آن را تشویق نمایند. در بحث دوم، برای سیاستمداران منطقی است که به دنبال صرف پول مالیات‌دهندگان در داخل کشور باشند، چون هزینه‌ انجام این کار به طرزی غیرمنطقی زیاد نیست.

اما در این مورد خاص باید گفت هزینه‌ها باید هم بسیار زیاد باشد. بحث سوم مبنی بر اینکه سیاست حمایت از صنایع داخلی مربوط به زمانی خیلی دور نیست، به طرز خطرناکی خودخواهانه است. درست است که هر فرد حساسی به ریداسموت ویلیس هاولی می‌خندد. آن‌ها قانونگذارانی بودند که در سال ۱۹۳۰ با افزایش تعرفه‌ها رکود را تشدید کردند.اما افراد منطقی در همان زمان با آن‌ها مخالفت کردند، ولی نتوانستند آنها را از این کار بازدارند.۱۰۲۸ اقتصاددان در برابر قانون آنها طوماری را امضا کردند.بی‌شک زنجیره عرضه جهانی امروز پیچیده‌تر و سخت‌تر از آن سال‌ها است و به آن آسانی گسسته‌ نخواهد شد. اما وقتی ملی‌گرایی رواج یابد، حتی منطق تجارت نیز زیر پا لگدمال می‌شود.پیوندهایی که اقتصاد کشورها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد، در خطر است. تجارت جهانی ممکن است در سال‌ جاری برای اولین بار از سال ۱۹۸۲ تاکنون کاهش یابد. احتمال می‌رود جریا‌ن‌های سرمایه بخش خصوصی که به سوی بازارهای نوظهور سوق داده می‌شود، به ۱۶۵میلیارد دلار کاهش یابد. این رقم در اوج خود در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۹۲۹میلیارد دلار بود.حتی اگر هیچ سیاستی برای کنترل این روند در پیش گرفته نشود، جهانی‌سازی بزرگ‌ترین روند معکوس خود را در عصر مدرن تاریخ بشر تجربه می‌کند. سیاستمداران می‌دانند در شرایطی که حمایت از بازارهای آزاد کم و در حال افول است، باید طوری به نظر رسند که گویی در حال انجام اقدامی هستند. سیاست‌هایی که برای تنظیم اوضاع داخلی در پیش گرفته می‌شود، می‌تواند ندانسته در نظام جهانی هضم شود. سال گذشته تلاشی که برای احیای بانک‌های ایرلند انجام شد، سپرده‌های بانک‌های بریتانیا را به سوی خود کشید. برنامه‌های آمریکا برای نظارت بر بانک‌های داخلی که ماه به ماه وام می‌دهند، بیش از آن که موجب تشویق وام‌دهی در خارج باشد، وام‌دهی در داخل را ترویج می‌کند. هر چه کشورها بیشتر تلاش کنند که خود را در امان نگه دارند، دیگری را به خطر خواهند انداخت.در این مقطع پرسش بزرگ این است که آمریکا چه اقدامی انجام خواهد داد؟ آمریکا در برخی از لحظه‌های بحران کنونی راه را نشان داده است و این کار را با موافقت برای عرضه دلار به کشورهایی که نیاز داشتند، انجام داده است و گاهی هم از طریق تضمین قراردادهای بانک‌های اروپایی وقتی که یک شرکت بیمه بزرگ را نجات می‌دادند.اما رویکرد «جنس آمریکایی بخرید» در لایحه محرک اقتصادی اوباما به طرز هشدار دهنده‌ای ملی‌گرایانه است.این رویکرد حتی قادر به رونق اشتغال در کوتاه مدت نخواهد بود، چون مقابله اجتناب‌ناپذیر با آن، مشاغل بیشتری را در شرکت‌های صادراتی از بین خواهد برد و تبعات سیاسی آن به مراتب بدتر از تبعات اقتصادی‌اش خواهد بود. آنها یک علامت فاجعه‌بار به سایر نقاط جهان نیز خواهند فرستاد: قهرمان بازارهای آزاد تنها مانده است.

باراک اوباما گفته است که بند موسوم به «جنس آمریکایی بخرید» بسته اقتصادی خود را دوست ندارد. (در نسخه‌ای که سنا از این بسته محرک اقتصادی ارائه کرد، این بند را تلطیف کرد.) این موضوع بسیار خوب است. اما کافی نیست، اوباما باید کل بسته محرک اقتصادی را وتو کند مگر آن که این بند از آن حذف شود. حتی او باید فراتر از این هم گام بردارد و از ملی‌گرایی در همه تصمیمات خود فاصله گیرد.سازمان تجارت جهانی می‌تواند به احیای نظام تجارت جهانی کمک کند. این در صورتی محقق می‌شود که اعضای آن مذاکرات دور دوحه را کامل کنند و به قول‌های آخرین نشست خود در اجلاس گروه ۲۰ عمل کنند و تحریم‌های تجاری را بردارند.در شرایطی که اختلافات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد، چه چیزی می‌تواند کشورها را تشویق کند که سلاح‌های تجاری خود را کنار گذارند؟ پیشگامی آمریکا در این میان تنها شانس است. نظام اقتصادی جهان بستگی به یک تضمین دهنده دارد. تضمین دهنده‌ای که آماده باشد نظام اقتصادی را به شرایط پیش از بحران بازگرداند.

در قرن ۱۹میلادی انگلستان نقش خود را ایفا کرد. هیچ کشوری بین دو جنگ این کار را نکرد و عواقب آن فاجعه بار بود. شاید تا حدودی به خاطر آن اشتباه، آمریکا از نظم نوین اقتصادی پس از جنگ جهانی حمایت کرد.بار دیگر مسوولیت نجات اقتصاد جهان مطرح است. اکنون اوباما باید نشان دهد که آماده این کار است. او باید هر گونه بند «جنس آمریکایی بخرید» را نابود کند. اگر این کار را نکند، آمریکا و بقیه جهان در مشکل بزرگی فرو خواهند رفت.