بنیاد هریتیج گزارش داد
رشد بدهی دولت‌ها تهدیدی برای اقتصاد دنیا است
بعد از تصویب تزریق ۷۰۰میلیارد دلاربه اقتصاد آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش و تخصیص ۳۵۰میلیارد دلار از این مبلغ به بخش‌های آسیب دیده پیش از اتمام سال ۲۰۰۸ میلادی بودجه نجات اقتصادی آمریکا افزایش پیدا کرد.
مونا مشهدی رجبی
بعد از تصویب تزریق ۷۰۰میلیارد دلاربه اقتصاد آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش و تخصیص ۳۵۰میلیارد دلار از این مبلغ به بخش‌های آسیب دیده پیش از اتمام سال ۲۰۰۸ میلادی بودجه نجات اقتصادی آمریکا افزایش پیدا کرد. باراک اوباما رییس‌جمهوری جدید آمریکا بعد از قبول پست ریاست و ورود به کاخ سفید طرح افزایش میزان تزریق به اقتصاد را مطرح کرد. وی خواستار ارائه بودجه نجات اقتصادی معادل ۸۹۴میلیارد دلار به اقتصاد شد.بنیاد هریتیج بعد از انتشار خبر درخواست اوباما و بحث‌های پیرامون آن گزارش تحقیقی مفصلی در مورد نتیجه این افزایش بودجه نجات اقتصادی بر عملکرد اقتصاد ارائه داده است. در بخش اول این گزارش آمده است: «باراک اوباما و اعضای کنگره آمریکا در حال هدایت جهان به سمتی هستند که اولین نتیجه آن افزایش بی‌رویه سطح بدهیهای دولتی است.
با اجرای این طرح تا دو سال آینده بدهی دولت آمریکا چند هزار‌میلیارد دلار می‌شود. از آنجا که اغلب کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بزرگی همچون چین از سیاست آمریکا تبعیت می‌کنند، تمامی‌‌‌دولت‌ها با رشد میزان بدهی‌ها مواجه می‌شوند و بعد از اتمام بحران اقتصادی مشکل تازه‌ای دامن‌گیر اقتصاد دنیا می‌شود که این مشکل افزایش بدهی دولتی است.»
بنیاد هریتیج در مورد تبعات اقتصادی افزایش بدهی دولتی می‌نویسد: «رشد بدهی دولتی زمینه‌ساز افزایش نرخ بهره می‌شود و هزینه دریافت وام برای نسل امروزی و نسل آینده را بیشتر می‌کند. از طرف دیگر نرخ بهره وام‌های مشکل، وام‌های سرمایه‌گذاری و دیگر وام‌ها افزایش می‌یابد و توانایی مالی مردم برای دریافت و باز پرداخت آنها کمتر می‌شود. نتیجه کوتاه‌مدت افزایش بدهیهای دولت و رشد نرخ بهره رکودی عمیق‌تر و طولانی‌تر در اقتصاد است که تاثیر تمامی‌‌‌برنامه‌های اصلاحاتی و ابزارهای مالی و پولی را کمرنگ می‌کند.»
از آنجا که طرح تزریق نه تنها در آمریکا بلکه در تمامی‌‌‌کشورهای جهان اجرا می‌شود، رشد بدهی دولت‌ها یک تهدید بزرگ برای اقتصاد جهانی خواهد بود و دنیا را به سمت ویرانی هدایت می‌کند. رشد بدهیهای دولت‌ها در جهان سبب می‌شود تا هیچ کدام از کشورها توانایی لازم برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد جهان را نداشته باشند. این وضعیت تنها سبب وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی دنیا می‌شود و رکود اقتصادی دنیا را عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌کند.
بدهیهای دولت آمریکا
تا انتهای سال ۲۰۰۸ میلادی میزان بدهیهای دولت آمریکا برابر با ۴/۶هزار میلیارد دلار بود و دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده بود تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی کسری بودجه دولت این کشور برابر با ۲/۱هزار میلیارد دلار باشد، اما دولت آمریکا در آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی اعلام کرد میزان تزریق به اقتصاد را به ۸۹۴میلیارد دلار افزایش خواهد داد که سهمی‌‌‌در سال جاری و سهمی‌‌‌در سال آینده به اقتصاد تزریق می‌شود تا زمینه‌ساز رشد اقتصاد شود.
از طرف دیگر قرار بر این است که ۳۵۰میلیارد دلار باقی مانده از بودجه تصویب شده در دولت قبلی نیز برای خریداری سرمایه‌های مشکل‌دار بانک‌ها استفاده شود. در صورتی که تمامی‌‌‌این طرح‌ها اجرا شود میزان بدهی دولت آمریکا تا انتهای سال جاری میلادی به بیشتر از ۳/۸هزار میلیارد دلار می‌رسد. از طرف دیگر در صورتی که قوانین کنونی تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی قابل اجرا باشد و هیچ موسسه مالی دیگری وام جدیدی از دولت و بانک‌ها نگیرد، میزان بدهیهای دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی به بیشتر از ۹/۹هزار میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
به تعبیر دیگر در سال ۲۰۰۸ میلادی میزان بدهیهای دولت آمریکا معادل ۹/۴۴درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود، اما بر مبنای فرضیه ارائه شده در سال ۲۰۰۹ میلادی بدهیهای دولت آمریکا به ۹/۵۷درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۹/۶۷درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش بدهیهای دولت آمریکا نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۳درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی رشد می‌کند که این می‌تواند تهدیدی بزرگ برای اقتصاد باشد و خود به بحران اقتصادی آمریکا دامن بزند.
بحران اقتصادی عمیق‌تر می‌شود
در مورد تاثیر افزایش بدهیهای دولت در افزایش نرخ بهره و تضعیف بودجه در آینده شکی وجود ندارد، اما نمی‌‌‌توان پنداشت که اجرای آن در کوتاه‌مدت اقتصاد را اصلاح می‌کند و کشور را از رکود و بحران نجات می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد افزایش نسبت بدهی به ارزش تولید ناخالص داخلی کشور به اندازه یک درصد سبب می‌شود نرخ بهره بلند مدت بین سه تا پنج واحد معادل ۰۳/۰ تا ۰۵/۰درصد افزایش یابد.
این رشدی است که با کسری بودجه معمول و بدهی معمول دولت اتفاق می‌افتد، اما کسری بودجه و بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی بسیار بیشتر از حد استاندارد و متعارف خواهد بود. رشد نرخ بهره سبب کمتر شدن توان مردم در دریافت وام می‌شود و از قدرت خرید آنها می‌کاهد. ادامه این روند زمینه‌ساز عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و طولانی‌تر شدن رکود می‌شود. فردریک فاستر تحلیل‌گر بنیاد هریتیج در این مورد می‌گوید: «دولت آمریکا با افزایش تزریق به اقتصاد در صدد است تا زمینه را برای رشد هزینه‌های مصرفی فراهم کند، اما رشد بدهی دولت تنها و تنها سبب کمتر شدن قدرت خرید و معکوس شدن تاثیر مطلوب تزریق‌ها می‌شود.»
بنیاد هریتیج در انتهای گزارش خود در مورد سیاست درستی که باید اتخاذ شود، می‌نویسد: «دولت و کنگره آمریکا باید در خلاف جهت کنونی حرکت کنند تا به نتیجه مطلوب برسند. آنها به جای تزریق به اقتصاد و افزایش مالیات بر مشاغل بزرگ باید از نرخ مالیات مشاغل تولیدی بکاهند و حتی در برخی موارد حساس دریافت مالیات از آنها را به طور موقتی متوقف کنند تا انگیزه کار تولیدی در آنها بیشتر و بیشتر شود. آنها باید از تزریق‌های کلان به اقتصاد خودداری کنند و به جای آن با حمایت از بازارهای اعتباری و مالی اعتماد از دست رفته را به بازار بازگردانند.»
ارسال نظر