مونا مشهدی رجبی

با وجود اینکه اغلب کشور‌‌های جهان در روز‌‌های اخیر گزارش‌‌های ناامید کننده‌‌ای در مورد وضعیت اقتصادی خود در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه دادند، ولی کشور‌‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان افق اقتصادی روشنی را برای خود متصور هستند‌. بر طبق گزارش‌‌های اخیر ارائه شده توسط بانک استاندارد چارتر در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس کاهش پیدا می‌‌‌کند و از حجم مبادلات تجاری آنها نیز کاسته می‌‌‌شود ولی همچنان عملکرد اقتصادی آنها امیدوار‌کننده و مثبت خواهد بود و اقتصاد آتی کشورها همچون دیگر کشور‌‌های جهان وارد رکود نخواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی می‌‌‌کند در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌های خاورمیانه به ۹/۳ درصد کاهش یابد، در حالی‌که در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با ۸/۵ درصد بود‌. بنابراین کاهش نرخ رشد اقتصادی یکی از معضلات اقتصاد جهانی در سال آتی خواهد بود ولی نقاط امیدوار کننده‌‌ای هم در اقتصاد وجود خواهد داشت که از جمله آنها می‌‌‌توان به کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت انواع کالا‌‌های پر مصرف از قبیل نفت و منابع انرژی و کاهش قیمت فلزات پر مصرف از قبیل فولاد و مس اشاره کرد‌.

یکی از تحلیل‌گران استاندارد چارتر در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌های نفت خیز عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌‌‌گوید: در سال ۲۰۰۸ میلادی قیمت نفت به مرز ۱۴۷ دلار آمریکا نیز رسید‌. رشد قیمت نفت در سال گذشته درآمد کلانی برای کشور‌‌های نفت خیز ایجاد کرد و به دنبال آن زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرد‌. در این سال پروژه‌‌‌‌های زیرساختی و عمرانی بسیار زیادی در کشور‌‌های نفت خیز تعریف شد که اجرای آنها مستلزم پرداخت هزینه‌‌‌‌های زیاد است‌. اما به یکباره قیمت نفت کاهش یافت و به کمتر از ۴۰ دلار رسید. اما اجرای این پروژه‌ها ادامه دارد‌. کاهش قیمت نفت و درآمد این کشورها سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور‌‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس کاهش پیدا کند‌.در این زمان تردیدهایی در مورد وجود بودجه لازم برای ادامه پروژه‌ها در سال جاری و سال‌‌های آتی ایجاد شد که دولتمردان عرب اعلام کردند با نفت ۴۰ تا ۵۰ دلار می‌‌‌توانند تا ۵ سال آینده هزینه لازم برای اجرای این پروژه‌ها را تامین کنند‌.

بر طبق برآورد‌‌های انجام شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشور‌‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ۲۰ درصد کوچک‌تر می‌شد و از سال ۲۰۱۰ میلادی به رشد طبیعی خود ادامه می‌‌‌دهد‌. بر طبق گزارشی که تحت عنوان شوک کوتاه، اما تاثیر گذار توسط مرکز مطالعاتی مید تهیه شده است در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور‌‌های عضو شورا به ۸۳۵‌‌میلیارد دلار آمریکا کاهش می‌‌‌یابد، در حالی‌که در سال ۲۰۰۸ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور‌‌های این منطقه برابر با ۱/۱ هزار‌‌میلیارد دلار آمریکا بود‌. گفته می‌‌‌شود در صورت تحقق این پیش‌بینی ارزش تولید ناخالص داخلی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۹ میلادی به اندازه ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال ۲۰۰۷ میلادی خواهد بود‌.

بر طبق این گزارش در اثر کاهش قیمت و درآمد نفتی کشور‌‌های منطقه مورد بررسی در سال ۲۰۰۹ میلادی دولت‌‌های این شش کشور با کسری معادل ۵‌‌میلیارد دلار روبه‌رو می‌‌‌شوند، این در حالی است که در سال ۲۰۰۸ میلادی مجموع مازاد بودجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برابر با ۲۲۵‌‌میلیارد دلار آمریکا بوده است‌. انتظار می‌‌‌رود تا انتهای سال جاری مازاد حساب جاری این شش کشور به صفر تنزل یابد‌. مازاد حساب جاری شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۳۵۰‌‌میلیارد دلار آمریکا بود‌. پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ تورم در کشور‌‌های منطقه در سال جاری میلادی حکایت می‌‌‌کند‌. بر طبق برآورد‌‌های انجام شده در سال ۲۰۰۹ میلادی نرخ تورم در اغلب کشور‌‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به کمتر از سطح سال ۲۰۰۷ میلادی می‌‌‌رسد و همین مساله از فشار مشکلات اقتصادی در این کشورها می‌‌‌کاهد‌.

استاندارد چارتر پیش‌بینی می‌‌‌کند از نیمه دوم سال جاری میلادی سیر رشد اقتصادی کشور‌‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس آغاز می‌‌‌شود، زیرا وضعیت اقتصادی این کشورها با شرایط تازه حاکم بر بازار منطبق خواهد شد‌. انتظار می‌‌‌رود تسریع نرخ رشد اقتصادی این کشورها از آغاز سال ۲۰۱۰ میلادی شروع شود و در انتهای این سال مجموع شش کشور مورد بررسی شاهد رشد ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی خود باشند. در سال ۲۰۱۰‌‌میلادی مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی شش کشور مورد بررسی به بیشتر از یک‌هزار‌‌میلیارد دلار می‌‌‌رسد و مجموع مازاد بودجه دولت‌‌های این کشورها به بیشتر از ۵۰‌‌میلیارد دلار افزایش می‌‌‌یابد. مازاد حساب جاری تا انتهای سال مورد بررسی به بیشتر از ۹۰‌‌میلیارد دلار آمریکا می‌‌‌رسد.

استاندارد چارتر پیش‌بینی می‌‌‌کند بازار نفت در سال ۲۰۱۰ میلادی اصلاح شود و تقاضای نفت در دنیا بیشتر از یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. با توجه به تصمیمات اخیر اوپک انتظار می‌‌‌رود در سال ۲۰۱۰ میلادی تولید نفت اوپک ۳‌‌میلیون بشکه کمتر از سطح کنونی باشد‌. دلیل این کاهش هم ادامه روند نزولی قیمت نفت تا سال مذکور است‌. استاندارد چارتر انتظار دارد در سال ۲۰۱۰ میلادی قیمت نفت در جهان دوباره افزایش یابد و به بیشتر از ۵۰ دلار برسد‌. برخی از تحلیلگران که متوسط قیمت نفت در سال جاری میلادی را برابر با ۵۰ دلار و در سال آینده میلادی را برابر با ۷۵ دلار آمریکا می‌‌‌دانند‌، معتقدند در این سال اصلاح اقتصادی آمریکا آغاز می‌‌‌شود و این کشور می‌‌‌تواند رشد اقتصادی را از سر گیرد‌.