بدون مداخله هماهنگ دولت‌ها در اقتصاد رکود اقتصاد جهان حتمی است

دومینیک استراوس‌کان، رییس صندوق بین‌المللی پول

مونا مشهدی رجبی

به گزارش صندوق بین‌المللی پول برای بقای بازارهای مالی در دنیا و سیالیت دوباره بازارهای مالی و اعتباری مداخله مستقیم دولت‌ها در اقتصاد امری ضروری است‌. صندوق بین‌المللی پول در شرایطی به این نکته تاکید کرد که گزارش‌های اخیر از وخیم تر شدن افق اقتصادی جهان خبر می‌داد و رکود اقتصادی در اغلب کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۰۹ میلادی امری غیر قابل اجتناب ذکر شده بود‌. دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی اخیر خود در اسپانیا به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیوستن این کشور به صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد برای ممانعت از ایجاد رکود جهانی اقتصاد، دولت‌های کشورهای مختلف باید سه گام اساسی بردارند‌. اولین گام این است که دولت‌های کشورهای صنعتی و توسعه یافته باید با اقدامی هماهنگ و همسو در بازارهای مالی وارد شوند و با حمایت مالی از بانک‌ها سرمایه مورد نیاز آنها را تامین نمایند. از طرفی با این حمایت دولت‌ها خواهند توانست جریان اعتبارات را در میان موسسات مالی و در سطح اقتصاد افزایش دهند و یکی از فاکتورهای مهم پویایی را به اقتصاد جهان باز گردانند. دومین گام این است که باید از ابزارهای مالی برای جبران خسارات ناشی از کاهش تقاضای بخش خصوصی استفاده کنند و به صورت مصنوعی زمینه را برای رشد تقاضا فراهم نمایند. در سال اخیر بحران مالی جهانی سبب شد تا تقاضا در دنیا کاهش یابد و این مساله تاثیر بزرگی روی عملکرد اقتصاد گذاشت‌. در صورتی که ابزارهای مالی مناسب برای افزایش تقاضا در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند یکی دیگر از عوامل مخرب را در اقتصاد تضعیف کند و دنیا را به سمت اصلاح سوق دهد‌. سومین گام که در شرایط کنونی اقتصادی جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است حمایت از بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه و تضمین سیالیت پولی و مالی در این بازارها است‌. این کار سبب می‌شود تا تاثیر منفی ناشی از بحران اقتصادی و مالی کشورهای صنعتی روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه کمتر نمایان شود و بحران اقتصادی کمتر توسعه پیدا کند. رییس صندوق بین‌المللی پول پیش از این هم بارها بر ضرورت مداخله دولت‌ها در اقتصاد تاکید کرده بود‌. وی در مصاحبه‌های اخیر خود اعلام کرد‌: «دولت‌های کشورهای صنعتی تاکنون گام‌های مهمی برای ممانعت از گسترش بیشتر بحران اقتصادی برداشته‌اند، ولی این گام‌ها برای حل بحرانی به این وسعت کافی نیست و باید گام‌های بزرگتر و اساسی‌تری برداشته شود‌.» طبق برآورد اخیر صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد کشورهای صنعتی ۲۵/۰‌درصد منقبض می‌شود یا نرخ رشد منفی را تجربه می‌کند و این اولین تجربه انقباض اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم است‌. اما با توجه به شیوع این بحران در جهان جان لیپسکی، اقتصاددان ارشد این مرکز پیش‌بینی می‌کند وضعیت اقتصادی دنیا در سال آینده وخیم تر از وضعیت توصیف شده باشد‌. وی که در نظر دارد در ماه ژانویه برآورد جدیدی در مورد رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه دهد، حداقل انقباض اقتصادی کشورهای صنعتی در سال آتی را ۷۵/۰‌درصد اعلام کرده است‌.

در گزارش آخر صندوق بین‌المللی پول در مورد نحوه مداخله دولت‌ها آمده است‌: «برنامه‌های حمایتی دولت‌ها باید شامل ارائه ضمانت به سپرده‌گذاران، بیمه برای صاحبان اعتبار باشد تا آنها را به ادامه فعالیت اقتصادی خود ترغیب نماید و ترس از نابودی دارایی‌هایشان در اثر بحران مالی و بانکی را به صفر برساند. بر طبق این برنامه باید حمایت از نظام بانکی و تامین سرمایه از دست رفته آنها در اثر بحران نیز مد نظر قرار گیرد‌. حذف دارایی‌های مشکل‌دار از تراز نامه بانک‌ها و کمک به ایجاد تعادل در تراز نامه‌ها از دیگر مسائلی است که در این مسیر باید مد نظر قرار گیرد‌. بانک‌ها باید میزان دقیق زیان مالی خود را برآورد کنند تا بتوانند تصویر روشنی از نیازهای آینده خود داشته باشند‌. این مساله برای نظام بانکی و اقتصاد جهانی بسیار مهم است‌.

هماهنگی بین دولت، کشور یا صنعت برای حمایت از بازارهای مالی بسیار مهم است، زیرا سبب می‌شود تمامی بازارهای مهم به یکباره اصلاح شوند و همزمان کار خود را آغاز کنند‌. یکی دیگر از کارهای مهم دولت‌ها حمایت از تقاضای کل و تلاش برای افزایش سطح تقاضای کل با استفاده از انگیزه‌های مالی است. دومینیک استراوس کان با تاکید بر این نکته که تمامی کشورها توانایی و ظرفیت لازم را برای ارائه انگیزه‌های مالی به اقتصاد ندارند، گفت: «در سال جاری ما شاهد کاهش تولید در سطح جهان بودیم و مدارک لازم برای تایید این مطلب که بی‌ثباتی‌های بازارهای مالی عامل ایجاد این بحران شده است را در اختیار داریم‌. ما معتقدیم رشد منفی اقتصادی می‌تواند تاثیرات مخربی روی اقتصاد جهان جای بگذارد. بنابراین از دولت‌ها می‌خواهیم تا در صورت توان مالی انگیزه‌های مالی بزرگی را به اقتصاد خود بدهند‌. این انگیزه‌ها نه به یک یا چند بخش خاص، بلکه به بخش‌های مختلف اقتصاد باید داده شود و مدت تزریق این انگیزه‌های مالی به اقتصاد باید بیشتر از ۶ ماه باشد‌. وی تاکید کرد باید نحوه ارائه این کمک‌ها به گونه‌ای باشد که ضریب تاثیر گذاری زیادی داشته باشد‌. کمک به بخش مسکن و بازارهای مالی آسیب دیده، انتقال این کمک‌های مالی به سمت خانوارهای کم درآمد و مشکل دار از طریق افزایش دستمزدها و مزایای بیکاری، افزایش مزایای مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است‌. از طرفی باید دولت‌ها به گونه‌ای رفتار کنند که کمک‌های مالی بیشتر از هر بخشی وارد بخش‌های ضروری اقتصاد شود و موجب تنزل سطح هزینه‌های مردم در این بخش‌ها گردد‌. به عنوان مثال باید موجب کاهش قیمت مواد غذایی، هزینه‌های بهداشت و درمان و هزینه‌های آموزشی شود‌. صندوق بین‌المللی پول از دولت‌ها می‌خواهد تا به طور موقت اقدام به کاهش مالیات بر فروش و مالیات‌های شخصی خانوارهای طبقه متوسط و پایین کند‌. اما کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر رشد ارزش سهام و سرمایه یا ارائه کمک‌های مالی خاص به صاحبان مشاغل بزرگ نمی‌تواند کمکی برای اصلاح شرایط اقتصادی باشد‌. کان معتقد است این کارها روی کاهش بحران اقتصادی جهان بی تاثیر است و حتی ممکن است تاثیر معکوس نیز به جای بگذارد‌. بنابراین دولت‌ها باید از حمایت‌های نامناسب مالی به خصوص از ثروتمندان اجتناب کنند تا مانع از وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شوند‌.

صندوق بین‌المللی پول در انتهای گزارش خود از حمایت‌های مالی خود از کشورهای آسیب دیده در اثر بحران جهان یاد کرد و نوشت: «ما به عنوان سازمانی جهانی کمک‌های مالی لازم را در اختیار کشورهای مختلف قرار می‌دهیم تا مانع از بدتر شدن شرایط شویم، ولی نکته مهم این است که منابع مالی ما محدود است و باید این منابع در اختیار کشورهایی قرار گیرد که بیشترین نیاز را دارند.»

استراوس کان در مصاحبه دیروز خود با شبکه بی‌بی‌سی گفت نگرانی او از این است که راهکارهای گروه بیست که ماه پیش ارائه شد کافی نخواهد بود. به عقیده او «سال ۲۰۰۹ سالی واقعا بد» خواهد بود. او گفت که محرکی به میزان ۲درصد تولید ناخالص داخلی جهان یا حدود ۲/۱تریلیون دلار لازم است تا اوضاع به راستی تفاوت یابد.