مونا مشهدی رجبی

بانک جهانی پیش‌بینی‌های خود را در مورد رشد اقتصادی دنیا در سال آینده میلادی تغییر داد. این مرکز در گزارش اخیر خود به تاثیر بحران مالی جهان روی رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای جهان پرداخته است و با توجه به این شرایط تازه عرضه و تقاضای کالاهای اساسی از قبیل مواد غذایی و نفت را در دنیای آینده بررسی کرده است.

طبق این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۹/۰درصد می‌رسد در حالی‌که در سال جاری میلادی با وجود تمامی بحران‌ها و مشکلات اقتصادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان ۵/۲درصد خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از ۹/۷درصد در سال جاری به ۵/۴درصد در سال ۲۰۰۹ میلادی کاهش یابد. شایان ذکر است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی در سال آینده میلادی منفی باشد. هانس تیمر، مدیر مرکز مطالعات روند توسعه در این مورد می‌گوید: «سال‌هایی که جهان با رشد اقتصادی مواجه بود سال‌هایی بود که کشورهای صنعتی با سرعت رشد می‌کردند ولی هم‌اکنون که بحران مالی در جای جای اقتصاد جهان دیده می‌شود و کشورهای صنعتی بیشترین تاثیر منفی را از این بحران گرفته اند نمی توان افق روشنی برای اقتصاد دنیا متصور بود.»

وی در مورد تاثیر این بحران روی کشورهای در حال توسعه گفت: «در سال جاری کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی خواهد بود، زیرا بحران موجب تنزل سطح سرمایه‌گذاری در این کشورها شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در پنج سال گذشته مهمترین عامل رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه جهان بود.»

کمبود سطح اعتبارات در جهان و کاهش قدرت ریسک‌پذیری سبب می‌شود تا در شرایط کنونی نرخ سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه کمتر شود. مطالعات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه برابر با ۱۳درصد بود، ولی در سال آینده میلادی نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه برابر با ۵/۳درصد خواهد بود که حدود یک چهارم رشد سرمایه گذاری در سال گذشته است. تیمور و دیگر اقتصاددانان بانک جهانی بر این باورند که در سال آینده میلادی تجارت در جهان با نرخ ۱/۲درصد تنزل می‌یابد. این اولین بار از سال ۱۹۸۲ میلادی تا کنون است که ارزش تجاری دنیا تنزل پیدا می‌کند. کاهش نرخ رشد تجاری موجب کاهش ارزش صادراتی در جهان می‌شود که دلیل آن از یک طرف کاهش سطح اعتبارات مورد نیاز برای صادرات و از طرف دیگر کاهش سطح تقاضا در دنیا است.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای آسیای شرقی و پاسیفیک به ۷/۶درصد برسد در حالی‌که پیش از این نرخ رشد اقتصادی این منطقه ۵/۸درصد برآورد شده بود. کاهش حجم ارزش صادرات در این منطقه در کنار تنزل بیش از اندازه ارزش سهام کشورهای مختلف عامل اصلی این کاهش خواهد بود. انتظار می‌رود ارزش تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی به ۴/۹درصد برسد و در سال آینده میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور کمتر از ۵/۷درصد باشد، اگر چه با ادامه روند تزریق دولت به اقتصاد این کشور می‌تواند تا سال ۲۰۱۰ میلادی دوباره رشد ۵/۸درصدی را تجربه کند. دولت چین تا کنون تزریق ۵۸۶میلیارد دلار به اقتصاد را تصویب کرده است. در سال آینده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای آسیای مرکزی و اروپای به ۷/۲درصد می‌رسد در حالی‌که در سال جاری نرخ رشد اقتصادی این منطقه ۳/۵درصد خواهد بود. دلیل این کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی تنزل سطح سرمایه‌گذاری در این کشورها و کاهش درآمد صادراتی آنها است. در سال ۲۰۰۸ میلادی نرخ رشد اقتصادی روسیه برابر با ۶درصد و در سال آینده برابر با ۴درصد خواهد بود در حالی‌که در سال ۲۰۰۷ میلادی اقتصاد این کشور با نرخ ۱/۸درصد رشد کرد. دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی روسیه کاهش قیمت نفت و بحران نظام بانکی در این کشور است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه در سال آینده میلادی ۹/۳درصد خواهد بود. این کشورها که در سال جاری با بهره‌گیری از نفت ۱۴۷ دلاری توانستند درآمد کلانی به دست آورند، شاهد رشد ۸/۵درصدی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ میلادی بودند ولی تنزل قیمت نفت موجب شد تا رشد اقتصادی آنها کمتر شود. مطالعات نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و کاراییب در سال آینده کمتر از نصف سال جاری خواهد بود. این کشورها در سال جاری با سرعت ۴/۴درصد رشد می‌کنند، ولی کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها و تنزل قیمت کالاهای مصرفی مختلف سبب شد تا پیش‌بینی‌ها از رشد ۱/۲درصدی اقتصاد این منطقه در سال آینده میلادی خبر بدهد. کاهش قیمت کالاها در جهان سبب شد تا آرژانتین با کسری تراز تجاری مواجه شود و کشورهای برزیل و مکزیک به دلیل تنزل نرخ صادرات تحت تاثیر رکود اقتصادی آمریکا و اروپا قرار گیرند. بانک جهانی انتظار دارد در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای آسیای جنوبی ۴/۵درصد رشد کند. این کشورها در سال جاری میلادی شاهد رشد۳/۶درصدی اقتصاد و در سال گذشته شاهد رشد ۴/۸ درصدی اقتصاد خود بودند. از مهمترین دلایل تضعیف اقتصاد این منطقه می‌توان به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، کمبود اعتبارات تجاری، کاهش تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی و کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. در سال آینده کاهش نرخ رشد اقتصادی بیشتر از هر کشوری در کشورهای هند و پاکستان مشهود خواهد بود. زیرا این کشورها در زمره صنعتی‌ترین کشورهای منطقه هستند و تحت تاثیر بحران جهانی با کاهش حجم فعالیت‌های صنعتی مواجه شده اند.

آخرین منطقه باقی مانده کشورهای جنوب صحرای آفریقا است. انتظار می‌رود اقتصاد کشورهای این منطقه در سال آینده با سرعت ۹/۴درصد رشد کند در حالی‌که نرخ رشد آنها در سال جاری برابر با ۴/۵درصد خواهد بود. رشد قیمت مواد غذایی و نفت در سال جاری سبب شد تا شمار بیشتری از مردم این منطقه به زیر خط فقر سقوط کنند و بحران در جای جای اقتصاد آنها توسعه یابد.