بودجه نجات مالی آمریکا به که رسید؟

شادی آذری

بن‌برنانکه، رییس فدرال رزرو و هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه کمیته خدمات مالی مسکن حضور یافتند و ابعاد جدیدی از طرح نجات مالی را توضیح دادند. در مطلبی که دیروز سه‌شنبه در نشریه واشنگتن‌پست به چاپ رسید، آمده است: پاولسون که مسوولیت نظارت بر برنامه نجات مالی را برای دولت بوش بر عهده دارد گفته است در کنار این برنامه، روی طرحی کار می‌کند که به دولت اجازه می‌دهد نه فقط بانک‌ها که طیف وسیعی از موسسات مالی را که در خطر فروپاشی هستند، خریداری کند. یک هفته پیش پاولسون با تغییر موضع اعلام کرده بود که دولت به هیچ وجه از ۷۰۰میلیارد دلار بودجه طرح نجات مالی برای خرید وام‌های معوقه و سایر دارایی‌های مساله‌دار بانک‌ها استفاده نخواهد کرد. در حالی که این هدف اصلی طرح اولیه‌ای بود که پاولسون و برنانکه از ابتدا به قانون‌گذاران ارائه کرده بودند.

پاولسون در سخنان هفته پیش خود گفته بود: «برآورد ما این است که استفاده از پول طرح نجات در این راه موثرترین روش نیست.» وی گفته بود وزارت خزانه‌داری در عوض بر طرحی تمرکز خواهد کرد که براساس آن سرمایه‌ای بالغ‌بر ۲۵۰میلیارد دلار به بانک‌ها تزریق شود و در ازای آن مالکیت سهام آنها را بگیرد. او افزوده بود وزارت خزانه‌داری در جست‌و‌جوی راه‌های جدیدی برای افزایش دسترسی به وام‌های خودرو، وام‌های دانشجویی و کارت‌های اعتباری خواهد بود که به خاطر بحران اعتبارات شرایط تخصیص آنها دشوار شده بود.

پاولسون گفته بود فدرال رزرو در کنار وزارت خزانه‌داری قصد دارد بخشی از پول طرح نجات را به نوعی از وام‌های جدید بانکی اختصاص دهد تا به‌وسیله آن به شرکت‌هایی که کارت اعتباری، وام‌های دانشجویی و اعتبارات خرید خودرو ارایه می‌دهند، کمک شود.

ایده برنامه تزریق سرمایه برای بانک‌ها است تا از پول تخصیص داده شده برای نوسازی ذخایر بانکی خود استفاده کنند و به مشتریان خود آزادانه‌تر وام ارایه دهند.اما بانک‌ها این امکان را به دست می‌آورند تا از آن پول برای سایر کارها استفاده کنند از جمله خرید سایر بانک‌ها یا پرداخت سود سهام به سرمایه‌گذاران. این موضوع نارضایتی برخی از قانون‌گذاران را به دنبال داشته است.

به عقیده تحلیل‌گران وام‌های لجام گسیخته دلیل نخستین ایجاد بدترین بحران مالی است که ایالات متحده آمریکا از دهه ۳۰میلادی تاکنون تجربه کرده است. همه این بحرانی که در بخش مسکن اعتبارات و بخش مالی به وجود آمد به شدت به اقتصاد آمریکا که بی‌شک دچار رکود شده، ضربه زده است.

از سوی دیگر دولت بوش با پرداخت بخشی از بودجه ۷۰۰میلیاردی طرح نجات برای کمک به خودروسازان گرفتار آمریکایی مخالفند. خودروسازان این بودجه را برای تضمین وام‌های پرخطری که آنها را در شرف ورشکستگی قرار داده است می‌خواهند. این مشکل بزرگ دیگری است که بر اقتصاد آمریکا ضربه وارد کرده است.

بارنی فرانک، سناتور جمهوری‌خواهی است که ریاست هیاتی را برعهده دارد که با همکاری سخنگوی کاخ سفید، نانسی پلوسی مشغول تدوین یک بسته کمک مالی برای خودروسازان دیترویت هستند. این خودروسازان خواستار ۲۵میلیارد دلار برای وام‌های ضروری شده‌اند. تاکنون وزارت خزانه‌داری ۲۵۰میلیارد دلار به بانک‌ها اختصاص داده است و موافقت کرده است که ۴۰میلیارد دلار به بزرگترین شرکت بیمه آمریکا یعنی ای‌آی‌جی اختصاص دهد. این اولین بخش از بودجه طرح نجات مالی بود که به یک شرکت تعلق می‌گرفت و نه به یک بانک. بنابراین از ۳۵۰میلیارد دلاری که کنگره برای بخش اول طرح نجات مالی تصویب کرد، تنها ۶۰میلیارد دلار باقی مانده است.

مقامات کنگره می‌گویند پاولسون احتمال کمی داده است که باقیمانده آن ۳۵۰میلیارد دلار، پیش از عوض شدن دولت آمریکا در روز ۲۰ژانویه مورد استفاده قرار گیرد. این به معنای آن است‌که دولت نوپای اوباما تصمیم خواهد گرفت که آیا آن پول خرج شود یا نه و اصلا چگونه خرج شود. مقامات کنگره گفته‌اند که اجازه فاش ساختن برخی مسایل را در این زمینه ندارند.