در سال 2009 میلادی اقتصاد خاورمیانه 6 درصد رشد می‌کند - ۸ آبان ۸۷
مونا مشهدی‌رجبی
بخش پایانی
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت در سال 2008 میلادی معادل رشد تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2007 میلادی باشد که دلیل آن قیمت بالای نفت نسبت به متوسط قیمت جهانی در سال‌های قبل است.

رشد درآمد نفتی این کشورها سبب شد تا سهم قابل توجهی از کاهش حجم فعالیت‌های غیرنفتی در این کشورها و در جهان در کشورهای صادرکننده نفت جبران شود. از آنجا که انتظار می‌رود قیمت نفت در سال آینده میلادی تنزل یابد نرخ رشد اقتصادی این کشورها نیز در سال آینده کاهش می‌یابد و به ۶ درصد می‌رسد.
انتظار می‌رود متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای کم‌درآمد منطقه در سال 2008 میلادی 7درصد باشد که نسبت به سال گذشته میلادی کاهش خواهد داشت. دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری رشد قیمت مواد غذایی و سوخت در نیمه اول سال 2008 میلادی ذکر شده است. به علاوه خشکسالی نیز به تولیدات کشاورزی در افغانستان آسیب وارد کرد و کمبود برق در زمستان در کشور تاجیکستان فعالیت‌های اقتصادی آنها را با بحران روبه‌رو کرد.
در کشورهای در حال گذار رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی بالاتر از سال قبل از آن است. مهم‌ترین عامل افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال پیش از آن رشد درون ریز سرمایه‌های خارجی از کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. عوامل دیگراز قبیل بازسازی نظام کشاورزی در مراکش و تقویت توریسم در لبنان نیز در این رشد تاثیرگذار است. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها درسال ۲۰۰۹ میلادی تنزل یابد که دلیل آن کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان خواهد بود.
پژوهشگران مرکز مطالعات خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول براین باورند که تحت شرایط خاصی ریسک‌های بزرگی اقتصاد این منطقه را تهدید می‌کند. یکی از این ریسک‌ها احتمال کمتر بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای مذکور درسال 2008 و 2009 میلادی است که در صورت بیشتر شدن بحران در اقتصاد غرب و کاهش بیش از حد نرخ رشد اقتصادی این کشورها ایجاد می‌شود. از طرفی در صورتی‌که سیاست‌های کلان اقتصادی جهان بیش از اندازه تعدیل شود یا قیمت نفت و مواد غذایی دوباره افزایش یابد تورم فزاینده‌ای در این کشورها ایجاد می‌شود که ممکن است آسیب‌های بزرگی به اقتصاد آنها وارد کند.
افزایش تورم
پیش‌بینی می‌شود در سال 2008میلادی نرخ تورم در منطقه به بالاتر از 15درصد برسد و در سال آینده میلادی در اثر کاهش قیمت نفت و مواد غذایی تنزل یابد. مطالعات نشان می‌دهد دلیل اصلی فشارهای تورمی در کشورهای مختلف منطقه متفاوت است. در مورد دلایل افزایش تورم در کشورهای مختلف جهان می‌توان به مسائل زیر اشاره کرد. یکی از دلایل مهم افزایش تورم رشد قیمت مواد غذایی و سوخت است که بیشتر کشورهای کم‌درآمد و اقتصادهای در حال گذار منطقه را تحت تاثیر قرار داد. یکی دیگر از دلایل افزایش تورم فشار افزایش تقاضا در داخل است که موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در کشور می‌شود. این مساله بیشتر در کشورهای صادرکننده نفت وجود دارد.
کاهش قیمت مواد غذایی در سال آینده میلادی سبب تنزل فشارهای تورمی در منطقه می‌شود. این مساله با اصلاح ارزش دلار در بازار جهانی منجر می‌شود که تبعات مثبتی برای اقتصاد آمریکا به همراه دارد. مطالعات نشان می‌دهد موسسات مالی آسیای مرکزی و خاورمیانه در اثر بحران‌های مالی جهانی آسیب بزرگی متحمل نمی‌شوند و تنها چند کشور خاص هستند که به دلیل رابطه تنگاتنگ با کشورهای غربی در اثر بحران‌های غرب آسیب می‌بینند. پژوهشگران معتقدند رشد فزاینده تورم تنها ریسکی نیست که اقتصاد کشورهای منطقه را تهدید می‌کند بلکه ناکارآمدی نظام مالی این کشورها نیز یکی از بزرگترین مشکلاتی است که اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شمار زیادی از بانک‌های مرکزی در منطقه در اثر افزایش تورم نرخ بهره بانکی خود را افزایش دادند اما پاسخی که از این سیاست دریافت کرده‌اند کاملا منفی بوده است زیرا دلیل رشد تورم مسائل پولی داخلی نبوده است که با این سیاست بتوان با آن مبارزه کرد. تمامی کشورهای منطقه باید به اثر دوم افزایش تورم واقف باشند و آن افزایش نرخ دستمزدها است که می‌تواند چرخه تورمی کشور را وسیع‌تر کند.
به نظر می‌رشد برای مبارزه با مشکلاتی که در دنیای امروز وجود دارد، بهترین راه حل تقویت نظام بانکی است. از طرفی ارزیابی مداوم عملکرد این نظام نیز مساله‌ای است که اقتصاددانان از آن به عنوان مهمترین کار در کشف بحران و ممانعت از پیشرفت آن یاد می‌کنند.