صندوق بین‌المللی پول:
ادامه بحران مالی غرب، کشورهای در حال توسعه را درگیر می‌کند
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با استناد به مطالعات انجام شده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی اعلام کرد ادامه بحران مالی سبب می‌شود تا سیر کاهش رشد اقتصاد دنیا در یک سال آینده ادامه یابد.
مونا مشهدی رجبی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با استناد به مطالعات انجام شده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی اعلام کرد ادامه بحران مالی سبب می‌شود تا سیر کاهش رشد اقتصاد دنیا در یک سال آینده ادامه یابد. این مرکز با اشاره به این مطلب که اقتصادهای صنعتی و پیشرفته‌ای همچون اروپا و آمریکا باید با مداخله در عملکرد بازار مانع از ادامه بحران شوند، در گزارش خود نوشت : «ما باید برای حل بحران اعتباری و مالی دنیا چاره ای بیاندیشیم زیرا ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات جبران ناپذیری ایجاد کند. این مشکلات می‌تواند کشورهای در حال توسعه‌ای همچون چین و هند را هم درگیر کند و تنها نقطه‌های امید ما را از بین ببرد.»
بحران کنونی مالی در آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی می‌تواند آسیب‌های بزرگتر و بیشتری را به اقتصاد کشورهای در حال توسعه وارد کند. آسیب‌هایی عمیق و درونی که از میان بردن آنها غیر ممکن یا بسیار سخت خواهد بود.چارلز کالینس، معاون اول رییس مرکز مطالعات اقتصادی صندوق می‌گوید: «اقتصادهایی شبیه آمریکا که نظام‌های مالی بازار محور دارند در مقابل انقباض سریع و ناگهانی اقتصاد در مواجهه با بحرانهای احتمالی بسیار آسیب‌پذیر هستند. بنابراین وقتی شوکی به بازار مالی وارد می‌شود تاثیر این شوک روی اقتصاد بسیار زیاد خواهد بود و ریسک تبدیل شدن این بحران‌ها به بحران اعتبارات و فروپاشی بازار اعتبارات بیشتر است.» البته عوامل دیگری نیز در این رابطه دو جانبه یعنی اثرگذاری بحرانهای مالی روی وضعیت اقتصادی اثرگذار هستند، ولی اهمیت این عوامل که در زیر به آنها اشاره می‌شود بدون شک بیشتر است .در پژوهش انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول به چهار مساله مهم اشاره شده است که هر یک از آنها در یک بخش به تفصیل بررسی شده است.
اول: خطر افزایش فزآینده تورم همچنان باقی است حتی در شرایط فعلی که سخن از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی و تضعیف زیر ساخت‌های اقتصادی جهان است.انتظار می‌رود در یک سال آینده قیمت مواد غذایی و کالاهای مختلف همچنان بالا باقی بماند و این مساله به رشد تورم دامن بزند. رشد قیمت مواد غذایی بدون شک سبب افزایش دستمزدها در کشورهای در حال توسعه می‌شود تا مردم توان تامین نیازهای حیاتی خود را داشته باشند. این رشد سبب افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود و این چرخه بیمار همچنان ادامه می‌یابد. در این شرایط باید سیاست‌های پولی به کمک اقتصاد بیاید تا این چرخه اصلاح شود.
دوم: فشارهای مالی به اقتصاد آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از تبعات بحران مالی در کشورهای مختلف دنیا افزایش فشار اقتصادی در بانک‌های سرمایه گذاری و تجاری است که بعضا به ورشکستگی و خروج آنها از چرخه مالی می‌انجامد. ایجاد بحران در بانک‌ها خود به تضعیف بیشتر عملکرد اقتصاد می‌انجامد، زیرا بانک نبض مالی و اقتصادی یک کشور است و به دنبال خود کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه می‌آورد.
سوم: اثر بخش کردن انگیزه‌های مالی در جریان کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می‌تواند مانع از بروز مشکلات بیشتر در اقتصاد و کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی شود. اگرچه سیاست‌های مالی به صورت بالقوه یک ابزار بسیار ارزشمند و تاثیرگذار برای تقویت نرخ رشد اقتصاد است، اما اگر به صورت درست به اجرا در نیاید بیشتر از تبعات مثبت می‌تواند تاثیرات منفی به جای بگذارد. کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌های مصرفی بدون فراهم بودن زیر ساخت‌های مناسب سبب می‌شود تا بر میزان بدهی‌های دولتی اضافه شود و فشار در جهت کاهش رشد اقتصادی بیشتر و بیشتر شود.
چهارم: مطالعه وضعیت اقتصادی و حساب جاری کشورهای در حال توسعه آسیا و اروپا و دلیل ایجاد آن می‌تواند ابزاری برای کنترل وضعیت غرب باشد. مطالعه نشان می‌دهد در سال گذشته کشوری‌های در حال توسعه آسیا با مازاد ۵درصدی تراز حساب جاری روبه‌رو بودند در حالی که کشورهای در حال توسعه اروپا با کسری ۱۰درصدی تراز حساب جاری دست و پنجه نرم می‌کردند. بررسی دلایل ایجاد این شرایط و مشابهت‌ها و اختلاف‌ها همگی می‌تواند اقتصاد جهان را به سمت کشف اسرار و راه‌های مواجهه با آنها هدایت کند.اهمیت این گزارش صندوق بین‌المللی پول در محافل اقتصادی بسیار زیاد است به همین دلیل در روزهای آینده هر یک از عوامل عنوان شده را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ارسال نظر