بحران پیش روی کشور‌‌های در حال توسعه

مونا مشهدی رجبی

صندوق بین‌‌المللی پول پیش‌‌بینی می‌‌کند در صورتی‌ که کشور‌‌های در حال توسعه ساختار اقتصاد خود را اصلاح نکنند در آینده‌‌ای نزدیک با مشکل رکود تورمی ‌‌مواجه می‌‌شوند. مشکلی که کشور‌‌های صنعتی را در سال‌‌‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی هدف قرار داد و آسیب‌‌های زیادی به اقتصاد آنها و به دنبال آن اقتصاد جهان وارد کرد. این مرکز پولی جهانی که گزارش کشور‌‌های در حال توسعه را سوپاپ اطمینان اقتصاد جهانی خوانده است در این گزارش در مورد نقش دوگانه این کشورها در عرصه بین‌‌المللی صحبت کرده است؛ نقشی که می‌‌تواند تاثیر مثبت اقتصادی آنها را کمرنگ کند و اقتصاد جهان را با روز‌‌های تیره‌‌ای روبه‌رو کند. صندوق بین‌‌المللی پول با اشاره به بحران‌‌های اقتصادی سال‌‌‌های اخیر و دلیل ایجاد آنها در کشور‌‌های در حال توسعه می‌‌نویسد: کشور‌‌های در حال توسعه ممکن است شاهد بحران تازه‌‌ای باشند. بحرانی که نه تنها به اقتصاد آنها آسیب می‌‌رساند بلکه به دلیل نقش زیاد این کشورها در عرصه تجارت جهانی می‌‌تواند به کشور‌‌های دیگر نیز منتقل شود.

این مرکز آخرین بحران اقتصادی را مربوط به اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی می‌‌داند که کشور‌‌های در حال توسعه را هدف قرار داده بود. اغلب کشور‌‌هایی که در جریان این بحران آسیب دیدند در قاره آسیا واقع شده بودند که توانسته بودند از بحران‌‌های قبلی اقتصاد بگریزند و برخی نیز که در آمریکای لاتین قرار داشتند از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی همواره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌‌کردند. بحران دهه ۱۹۸۰ میلادی در کشور‌‌های در حال توسعه به دلیل افزایش بدهی‌‌های خارجی در این کشورها ایجاد شد. از طرف دیگر کسری بودجه ناپایدار و تورم فزاینده نیز سبب شد تا بحران وارد اقتصاد این دسته از کشورها شود. در دهه ۱۹۹۰ میلادی و اوایل قرن بیست و یکم میلادی مشکل در اثر افزایش حجم وام‌‌های دریافتی توسط بخش خصوصی و آسیب‌پذیری زیاد اقتصاد در اثر کسری کلان حساب جاری بود. به هر حال در دهه ۱۹۹۰ میلادی اقتصاددانان و سیاستگذاران کشور‌‌های در حال توسعه با مطالعه وضعیت کشور‌‌های مشابه در سال‌‌‌های قبل به راه‌حلی دست یافتند که مانع از رسوخ بیش از اندازه بحران در بدنه اقتصاد آنها شد و این راه حل افزایش حجم ذخایر ارزی در کشور بود. رشد حجم ذخایر ارزی سبب می‌‌شد تا با افزایش حجم تعاملات پولی و ورود سرمایه‌‌ها و دارایی‌‌های خارجی به بازار داخل‌‌، کشور در حال توسعه مذکور آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. اقتصاددانان کشور‌‌های در حال توسعه بعد از اتمام بحران دهه ۱۹۹۰ در بیانیه‌‌ای اعلام کردند: از آنجا که ممانعت از ورود دارایی‌‌ها و سرمایه‌‌های خارجی به بازار داخل غیر‌ممکن و غیرمنطقی است، باید سعی کنیم تا درجه آسیب‌پذیری خود را در جریان تبادل دارایی‌‌ها کمتر کنیم.

خلاصه کشور‌‌های در حال توسعه با کمک سیاست‌‌های اقتصادی مختلف توانستند در مسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار گیرند. اما از نظر اقتصاددانان صندوق بین‌‌المللی پول وضعیت کنونی اقتصاد جهانی نیز ناشی از همین رشد است. به تعبیر دیگر رشد اقتصادی کشور‌‌های در حال توسعه دهه ۱۹۹۰ میلادی که برخی از آنها در حال تبدیل شدن به ابرقدرت‌‌های اقتصادی هستند، سبب شد تا سطح ثروت در جهان زیاد شود و تقاضا برای کالا‌‌های مختلف به خصوص کالا‌‌های مصرفی افزایش یابد. این رشد زمینه را برای افزایش قیمت مواد غذایی فراهم کرد و سبب شد تا کشور‌‌های توسعه‌یافته‌‌ای که زمانی محور رشد اقتصاد جهانی بودند جایگاه خود را به برخی از کشور‌‌های در حال توسعه گذشته واگذار کنند. سایمون جانسون، اقتصاددان صندوق بین‌‌المللی پول در امور کشور‌‌های در حال توسعه در این مورد می‌‌گوید: کشور‌‌های در حال توسعه در سال‌‌‌های گذشته

تامین کننده نیروی انسانی ارزان و مواد اولیه ارزان برای صنایع پیشرفته غرب بودند. هم‌اکنون با رشد اقتصاد این کشورها و حضور برخی از آنها در عرصه‌‌های مختلف صنعتی نه تنها قیمت نیروی کار این کشورها افزایش یافت، بلکه دسترسی به منابع طبیعی و فلزات این کشورها نیز با پرداخت قیمت‌‌های پایین میسر نبود. به همین دلیل هزینه اولیه تولید انواع کالاها افزایش یافت و این مساله به رشد قیمت‌‌ها یا به تعبیر اقتصادی ایجاد تورم انجامید. از طرف دیگر، رشد درآمد کشور‌‌های در حال توسعه و افزایش استاندارد‌‌های زندگی مردم در این کشورها زمینه را برای افزایش قیمت مواد غذایی فراهم کرد، زیرا تقاضا برای مواد غذایی خوب بیشتر شد.

خلاصه به تعبیری بهتر کشور‌‌هایی که روزی در حال توسعه نام داشتند و بیشتر از ۶ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین را در خود جای داده‌اند هم‌اکنون در حال گذار هستند و دیری نمی‌‌پاید که در زمره کشور‌‌های صنعتی جهان قرار می‌‌گیرند. این کشورها در دنیای امروز دو نقش کاملا متفاوت ایفا می‌‌کنند. از یک طرف به دلیل رشد اقتصادی آنها و توسعه

زیر ساخت‌‌های صنعتی سبب تقویت نرخ رشد اقتصاد جهانی شدند و با کمک تعاملات گسترده تجاری با کشور‌‌های توسعه‌یافته مانع از رکود اقتصاد آنها و بیشتر شدن بحران شدند. از طرف دیگر زمینه بحرانی تازه را در جهان فراهم کردند. سایمون جانسون در این مورد می‌‌گوید: در مورد اینکه بحران بعدی اقتصادی در کشور‌‌های در حال توسعه چگونه خواهد بود اختلاف نظر‌‌های زیادی وجود دارد. برخی معتقدند ممکن است بحران بعدی نیز همچون بحران‌‌های گذشته باشد و در اثر کسری حساب جاری یا تراز تجاری یا افزایش بدهی‌‌های خارجی و افزایش سطح وام‌‌های دریافتی توسط بخش خصوصی ایجاد شود. ولی در صورتیکه این بحران به گونه‌‌ای تازه باشد بدون شک به دلیل ناتوانی دولتمردان در کنترل تورم و ایجاد تورم فزآینده در جهان خواهد بود.

پیش‌‌بینی می‌‌شود بحران آینده اقتصادی در کشور‌‌های در حال توسعه در اثر افزایش فشار‌‌های تورمی‌‌ در کنار ناتوانی مسوولان اقتصادی و دولتی در کنترل آن با کمک سیاست‌‌های پولی مختلف از جمله تغییر نرخ بهره بانکی باشد. این فشار‌‌های تورمی‌‌ در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌‌های صنعتی جهان در حال کاهش است و این کاهش نرخ رشد اقتصادی کاهش تقاضا برای کالا‌‌های مختلف را نیز به همراه دارد، می‌‌تواند مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور‌‌های در حال توسعه به خصوص کشور‌‌هایی که وابستگی زیادی به درآمد صادراتی دارند ایجاد کند. متاسفانه باید گفت در شرایط کنونی احتمال زیادی وجود دارد که کشور‌‌های در حال توسعه امروزی به وضعیتی مشابه کشور‌‌های صنعتی در دهه ۱۹۷۰ میلادی دچار شوند. تجربه‌‌ای که برای کشور‌‌های صنعتی بسیار گران تمام شد و برای بازسازی اقتصاد بازمانده از رکود تورمی‌‌ دهه ۱۹۷۰ سال‌‌‌ها زمان صرف کردند. حال سوال اینجا است در صورت افزایش فشار‌‌های تورمی ‌‌آیا تنها کشور‌‌های در حال توسعه با بحرانی مشابه سال ۱۹۷۰ میلادی مواجه می‌‌شوند یا کشور‌‌های توسعه یافته هم همان تجربه قبلی را تکرار می‌‌کنند ؟صندوق بین‌‌المللی در گزارش اخیر خود کشور‌‌های توسعه یافته را کمتر از کشور‌‌های در حال توسعه در معرض خطر رکود تورمی‌‌ دانسته است. اگر چه در صورت ایجاد این مشکل در اقتصاد کشور‌‌های در حال توسعه کشور‌‌های صنعتی نیز از تبعات منفی آن دور نخواهند ماند. در مورد دلیل این مساله می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:یکی از این دلایل انعطاف‌پذیری بیشتر اقتصاد و سطح دستمزدها در کشور‌‌های توسعه یافته و توانایی آنها برای تعدیل در شرایط افزایش قیمت انرژی و دیگر هزینه‌‌های ضروری اقتصاد است. از طرف دیگر، سیاست‌‌های پولی آنها به گونه‌‌ای است که امکان افزایش بیشتر سطح اعتبار را دارند و اگر مشکلی در اقتصاد ایجاد شود با کمک این اعتبارات آن را تا اندازه‌‌ای کنترل می‌‌کنند. از طرف دیگر، بانک‌‌های مرکزی کشور‌‌های صنعتی تمرکز بیشتری روی کنترل تورم دارند.آنها به دلیل تجربیات سال‌‌‌های قبل همواره نرخ تورم انتظاری را پیش‌‌بینی می‌‌کنند و در صورتیکه تورم واقعی فاصله زیادی با تورم انتظار داشت عکس‌العمل مناسب نشان می‌‌دهند. در این کشورها نرخ تبادل ارز انعطاف‌پذیرتر است و با توجه به تمامی‌ ‌شرایط کنترل کلان اقتصاد این کشورها بسیار آسان‌تر از کشور‌‌های کوچک و اقتصاد‌‌های ضعیف است. از آنجا که کشور‌‌های در حال توسعه در تمامی‌‌ این ابعاد آسیب‌پذیر‌تر هستند، احتمال مواجهه آنها با رکود تورمی‌ ‌یعنی همان مشکلی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی برای کشورها توسعه یافته اتفاق افتاد در این کشورها بیشتر است.