مشرف رفت، اما مشکلات باقی است

شادی آذری- یک هفته از استعفای پرویز مشرف رییس‌جمهوری پاکستان می‌گذرد و هنوز جانشینی برای وی تعیین نشده است. جایگاه مشرف به عنوان رییس‌جمهوری این کشور از آن زمان متزلزل شد که وی احتمال می‌داد قضات برای انتخاب مجدد وی به عنوان رییس‌جمهوری موانع قانونی را مطرح می‌سازند. بنابراین طی اقدامی با اعلام وضع فوق‌العاده قضات دادگاه‌های این کشور را از کار برکنار کرد. در پی این اقدام مشرف، اعتراضات شدیدی علیه وی شکل گرفت و درنهایت مشرف تهدید به استیضاح و با اتهامات سنگین علیه خود مواجه شد. بنابراین او که در یک بن‌بست سیاسی قرار گرفته بود پیش از آنکه مجبور به استیضاح شود مجبور به استعفا شد.

اما در شرایطی که داستان مشرف به پایان رسید، داستان قضات هنوز ادامه دارد. نواز شریف، نخست‌وزیر سابق و رییس دومین حزب بزرگ ائتلاف حاکم در پاکستان برای بازگشت قضات تا روز دوشنبه یعنی دیروز مهلت داده بود، اما تصمیم حزب PPP ، دیگر حزب ائتلاف حاکم در مورد بازگشت قضات در هاله‌ای ‌از ابهام باقی ماند. دلیل عدم تمایل حزب PPP به رهبری آصف علی زرداری برای بازگشت قضات بر سر کارشان این است که آصف علی زرداری نیز مانند مشرف با بازگشت قضات جایگاه خود را در خطر می‌بیند زیرا بیم آن را دارد که قضات با از بین رفتن حکم عفو وی در زمینه فساد مالی حزبش مخالفت کنند و دوباره پرونده فساد مالی حزب PPP به جریان افتد. این در شرایطی است که خود آصف علی زرداری با صدور این حکم بود که اجازه یافت به خاک کشورش بازگردد.

زرداری پس از کشته شدن همسرش، بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق پاکستان، رهبری حزب PPP را عهده‌دار شد و احتمال می‌رود در انتخابات ششم سپتامبر توسط قانون‌گذاران این کشور به عنوان رییس‌جمهوری پاکستان انتخاب شود.

از سوی دیگر احتمال می‌رود حزب شریف در صورت عدم بازگشت قضات از ائتلاف حاکم خارج شود و با کاندیدایی مستقل در انتخابات شرکت کند.

سخنگوی این حزب هم اعلام کرده است که اولویت برای این حزب بازگرداندن قضات به سرکارشان است و انتظار دارند تا پایان وقت اداری دوشنبه این کار انجام شود.

بسیاری از ناظران بر این عقیده‌اند که در صورت خروج حزب شریف از ائتلاف حاکم، وجود اپوزیسیون شریف حزب PPP به‌رغم آن که دارای متحدان کافی است، در درازمدت با مشکلات زیادی مواجه شود و این مساله آینده سیاسی پاکستان را شکننده‌تر از پیش خواهد کرد.