هراس از «باز تولید نظام مبارک»

عکس: AFP

گروه بین‌الملل- رسانه‌های دولتی مصر تائید کرده‌اند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شده‌است.

به گزارش بی.‌بی.‌سی، در دور دوم این انتخابات، محمد مورسی، نامزد اخوان‌المسلمین با احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حکومت حسنی‌مبارک رقابت خواهد کرد. اخوان‌المسلمین طی دهه‌های گذشته رو در روی حکومت حسنی مبارک قرار داشت و اعضایش به کرات بازداشت و شکنجه شدند. این نخستین انتخابات ریاست جمهوری آزاد و رقابتی در تاریخ مصر و حتی جهان عرب به شمار می‌رود که حدود یک سال و چهار ماه پس از سرنگونی نظام محمد حسنی‌مبارک در انقلابی مردمی، برگزار می‌شود.

برپایه نتایج غیررسمی اعلام شده در رسانه‌های مصر، محمد مورسی با کسب ۵/۲۵ درصد آرا، در مرتبه نخست ایستاد و احمد شفیق با کسب ۶/۲۴ درصد آرا، دوم شد. این نتایج دربرگیرنده همه حوزه‌های رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری مصر نیست. تا شامگاه جمعه آرای همه استان‌های مصر به جز قاهره و الجیزه شمرده شده بود. تاکنون، حمدین صباحی نامزد سوسیالیست- ناصریست انتخابات ریاست جمهوری مصر، با کسب۲۰ درصد آرا، در رتبه سوم ایستاده است.

عبد‌المنعم ابو‌الفتوح نامزد اسلام‌گرای جدا شده از گروه اخوان‌المسلمین که سلفی‌ها از او اعلام حمایت کرده‌اند، با ۷/۱۷درصد آرا چهارم شد. عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب هم با ۷/۱۱درصد آرا، در جایگاه پنجم ایستاد.

۱۲ نامزد در انتخابات ریاست جمهوری مصر با یکدیگر رقابت کردند. عمر سلامه عضو دبیرخانه کمیسیون عالی انتخابات مصر اعلام کرده‌است که نسبت مشارکت در انتخابات از ۵۱ درصد واجدین شرایط تجاوز کرده‌است. حدود ۵۰ میلیون نفر واجد شرایط مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر بودند. قرار است نتایج رسمی انتخابات روزسه‌شنبه اعلام شود.

در صورت تغییر نیافتن نتایج پس از اعلام نتایج آرای قاهره و جیزه، محمد مورسی و احمد شفیق، به مرحله دوم راه خواهند یافت.

به این ترتیب مصری‌ها باید در دور دوم انتخابات که روزهای ۲۷ و ۲۸ خردادماه برگزار می‌شود، یکی از این دو نامزد را برای ریاست جمهوری کشورشان برگزینند.

این در شرایطی است که اخوان‌المسلمین از همه احزاب و گروه‌هایی که از قیام مردمی سال پیش علیه حسنی مبارک حمایت کرده بودند، خواسته است تا از نامزد این گروه حمایت کنند. هواداران شفیق هم این مساله را که او نمایانگر بازگشت از اهداف قیام سال پیش است، رد کرده‌اند. احتمال راه‌یابی احمد شفیق به دور دوم انتخابات، نگرانی گروه‌های اسلامگرا و همچنین نیروهای شرکت کننده در انقلاب مصر را در پی داشته است. از همین رو عبد المنعم ابو‌الفتوح اعلام کرد که در دوره دوم انتخابات، از محمد مورسی در رقابت با احمد شفیق، حمایت خواهد کرد.

ابو‌الفتوح در بیانیه‌ای که روی سایت ستاد انتخاباتی خود منتشر کرده، نامی از گروه اخوان‌المسلمین به میان نیاورده‌است. او در این بیانیه چنین نوشته است: «اختلاف‌های سیاسی و حزبی خود را کنار خواهیم گذاشت و تنها منافع ملی را سرلوحه خود قرار خواهیم داد. یکپارچه در مقابل چهره‌های نظام فساد و ظلم خواهیم ایستاد.»

ابو‌الفتوح همچنین یادآور شد که تماس‌های خود را با «نیروهای ملی» برای «نجات انقلاب مصر» در مرحله دوم انتخابات، آغاز کرده‌است. او تاکید کرده است که همه باید در این لحظه اختلاف‌های سیاسی خود را فراموش کنند.

از سوی دیگر، ده‌ها نفر در میدان التحریر قاهره تجمع کردند و علیه احمد شفیق شعار دادند. آنها در پلاکاردهایی که حمل می‌کردند هشدار داده‌اند که در صورت پیروزی شفیق در انتخابات «انقلابی دیگر شعله‌ور خواهد شد و مردم ریاست جمهوری او را نخواهند پذیرفت.» یاسر علی عضو ارشد حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین نیز در کنفرانسی خبری «گروه‌های ملی» مصر را به گفت‌و‌گوی فراگیر برای جلوگیری از «باز تولید نظام سابق مصر» دعوت کرد.

او همچنین گفت که سیاستمداران برجسته‌ای که از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کنار رفته‌اند، برای شرکت در جلسه‌ای به منظور بحث بر سر تشکیل دولت ائتلافی، دعوت خواهند شد. این در شرایطی است که ستاد انتخاباتی اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، یکدیگر را به «سرقت» انقلاب متهم کرده‌اند. سخنگوی احمد شفیق از هواداران انقلاب سال پیش خواسته است تا به او رای دهند و گفته است برنامه شفیق برای آینده است اما برنامه اخوان‌المسلمین ایجاد یک «امپراتوری اسلامی» است. همزمان احمد خیری، سخنگوی حزب مصری‌های آزاد که یک حزب سکولار لیبرال است، درباره نتایج دور اول این انتخابات گفته است که «این بدترین سناریوی ممکن» بود. او مورسی را یک «اسلام‌گرای فاشیست» و شفیق را یک «نظامی فاشیست» خوانده‌است. نظامیان گفته‌اند قدرت را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دولت غیرنظامی واگذار می‌کنند. شورای نظامی حاکم بر مصر که مخالفت‌ها با آن طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته، به سرکوب معترضان، بازداشت منتقدان و تضعیف گروه‌های مدنی و جوانانی که قیام علیه مبارک را سازمان دادند، متهم شده‌است. حسنی مبارک، یازده فوریه ۲۰۱۱ پس از تقریبا سی سال حکومت، به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی از سمت خود کناره‌گیری کرد. او به دنبال تظاهرات وسیع مردم استعفای خود را اعلام کرد و قدرت را به نظامیان تحویل داد. مبارک هم اکنون به اتهام فساد مالی و صدور فرمان کشتار معترضان تحت محاکمه است، اتهاماتی که او آن را رد می‌کند. حسنی مبارک از سال ١٩٨١ و پس از ترور محمد انور سادات، رییس‌جمهوری پیشین، قدرت را در دست گرفت. در دوران زمامداری او، فعالیت سیاسی احزاب مخالف در مصر با محدودیت‌های وسیعی همراه بود. مخالفان و جامعه مدنی مصر در این دوران از ادامه قانون وضعیت اضطراری و سرکوب و محدود کردن فعالیت های سیاسی انتقاد می‌کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که رای‌گیری دور اول انتخابات در آرامش برگزار شد و ناظران بین‌المللی از آن به عنوان یک دستاورد تاریخی یاد کرده‌اند. بسیاری از رای دهندگان، به خصوص هواداران قیام مردمی سال پیش، گزینه‌های موجود را مطلوب تلقی نمی‌کنند و نگران این هستند که مصر در حال حرکت به سمت بی‌ثباتی بیشتر است. احمد شفیق، یکی از دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات، در آخرین روزهای حکومت حسنی مبارک، نخست وزیر شد. او پیش از آن به عنوان وزیر و فرمانده نیروی هوایی فعالیت داشت.