اقتصاد چین چقدر قوی است؟

طرح: اکونومیست

شادی آذری

وزن چین در مناسبات اقتصادی جهان به اندازه‌ای رسیده که توانسته است توجه جهانیان را تحت کنترل خود درآورد. وقتی در سال منتهی به آوریل گذشته آمار تولیدات صنعتی، ساخت‌ و ساز مسکن و تولید برق چین کاهشی شدید را نشان داد، خبر آن بر بورس‌های جهان و قیمت کالاها تاثیر گذارد. وقتی بانک مرکزی چین خبر از تسهیل سیاست‌های پولی می‌دهد، مانند اقدامی که در ماه جاری میلادی انجام داد، به اندازه تصمیمات فدرال رزرو آمریکا در اقتصاد جهان جنب و جوش ایجاد می‌کند. زمانی که نخست‌ وزیر چین، ون جیابائو، بر لزوم ایجاد رشد اقتصادی تاکید می‌کند، همان طور که در تعطیلات آخر هفته گذشته اظهار کرده بود، سخنان وی تاثیر بیشتری بر بازارها می‌گذارد تا زمانی که رهبران اروپایی اظهاراتی مشابه را در رابطه با رشد اقتصادی بیان می‌کنند. تا کنون هیچ انقلاب صنعتی‌ای به این اندازه مورد توجه نبوده است.

اما توسعه سریع می‌تواند نتیجه‌ای پرآشوب به بار بیاورد و مسائل زیادی هم در مورد اقتصاد چین وجود دارند که خوب پیش نمی‌روند. اما نکته شگفت‌انگیز این است که این نقایص تاثیر چندانی بر جای نمی‌گذارند و اوضاع آنقدر که باید، منصفانه نیست. اما نگرانی ناظران از اینکه ممکن است در صورت بروز ضربه‌ای مانند فروپاشی یورو، رشد اقتصادی چین از میان برود، توجیه ندارد. در حال حاضر چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد چین انعطاف‌پذیرتر از آن چیزی است که منتقدان آن می‌پندارند. اما مشکلات این اقتصاد که البته قابل ملاحظه نیز هستند، با گذشت زمان رخ می‌نمایند.

غیرمنصفانه اما نه بی‌ثبات

ناظران از چین به عنوان نماد بازدهی صادرات محور یاد می‌کنند. اما این همه ماجرا نیست. هزینه‌های سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، بیش از نیمی از رشد اقتصادی این کشور را در سال گذشته بر دوش کشیدند و صادرات خالص هیچ سهمی در آن نداشته است. بخش اعظم این سرمایه‌گذاری‌ها را بنگاه‌های دولتی تقبل کرده بودند که از یارانه‌های غیرمستقیم دولتی، بازارهای حمایت‌شده و وام‌های دارای پشتوانه سیاسی، بهره می‌برند. مثال‌های ولخرجی‌های دولت چین بسیار است: از نگهداری شهری موسوم به شهر ارواح در جلگه‌های شمالی چین گرفته تا پاتوق‌های پر از فساد سواحل جنوبی این کشور.

الگوی اقتصادی چین برای مردمانش هم غیرمنصفانه است. نرخ بهره‌های وضع شده توسط دولت، بانک‌ها را قادر می‌سازد که سر پس‌اندازکنندگان را کلاه بگذارند و بابت سپرده‌هایشان بهره کمی به آنها بدهند. موانع موجود بر سر راه رقابت، به بنگاه‌های اقتصادی مورد حمایت دولت این امکان را می‌دهد که بابت محصولاتشان از مصرف‌کنندگان پول بیشتری بگیرند. نظام ثبت احوال چین اجازه نمی‌دهد که مهاجران روستایی شاغل در شهرها که مشخصات آنها در روستا ثبت شده است، از دسترسی عادلانه به خدمات دولتی برخوردار شوند. قوانین استبدادی مربوط به زمین‌ها به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد که کشاورزان را فریب دهند. آنها بابت زمین‌های کشاورزی که به بهانه توسعه از کشاورزان خریداری می‌کنند پول بسیار کمی به آنان می‌دهند. عواید بسیاری از این اقدامات به جیب‌های مقامات سرازیر می‌شود.

این تبعیض‌ها و فساد‌ها باعث می‌شود که منتقدان، چین را به سایر اقتصادهای دارای رشد سریع تشبیه کنند که سقوطی شدید را متحمل شدند. یکی از مقایسه‌هایی که به تازگی انجام شده، مقایسه آن با وضعیت ببرهای آسیا (هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایلند) پیش از مشکلات مالی آنها در سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بوده است. نرخ بالای بهره در قلمرو ببرها برای مدتی موجب رشد اقتصادی شد اما در عین حال شکنندگی مالی را به بار آورد که با کند شدن صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های خارجی به طرز بی‌رحمانه‌ای رخ نمود. منتقدان می‌گویند که چین نه تنها از سرعت سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به سرزمین ببرها برخوردار است، بلکه بانک‌ها و سایر وام‌دهندگان آن هم وام بسیار داده‌اند تا جایی که اعتبارات این کشور از ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۰۸ به ۱۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ رسید چون دولت قایقی برای «وام‌دهی‌های محرک اقتصادی» طراحی نمود.

از سوی دیگر چین بر خلاف ببرهای آسیا، تکیه بسیار کمی بر قرض‌های خارجی دارد. رشد اقتصادی آن حاصل منابع به‌دست‌آمده از جمعیت خودش است و نه پول خارجی‌ها. اما در جنوب شرقی آسیا و اکنون در بخش‌هایی از حوزه یورو تکیه بر قرض‌های خارجی بوده است.

نرخ پس‌انداز چین ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش است که حتی از نرخ سرمایه‌گذاری‌اش هم بیشتر است. بانک‌های چین از نقدینگی فراوان برخوردارند. آنها بیش از آنکه وام بدهند سپرده می‌گیرند و یک پنجم سپرده‌ها را در بانک مرکزی ذخیره می‌کنند. این به بانک‌ها امکان می‌دهد که از پس وام‌های معوقه که در زمان‌های بعد بازپرداخت خواهند شد، برآیند. البته نباید فراموش کرد که بدهی‌های رسمی دولت مرکزی چین هم تنها ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن است. بدهی‌های دولت‌های محلی ممکن است دو برابر این میزان باشد اما چین برای احیای سرمایه هر بانکی که گرفتار مشکل شود فضای پولی کاملا مناسبی دارد.

اما چین هنوز برای هر ۲۲.۰۰۰ نفر تنها یک پزشک خانواده دارد. واقعیت این است که اصلاح‌طلبان چین کارهای بزرگی پیش رو دارند اما زمان زیادی هم در اختیارشان است. منتقدان آن را با ژاپن مقایسه می‌کنند ژاپن در سال ۱۹۹۱ که شاهد ترکیدن حباب قیمت‌ها شد، مانند چین اعتباراتش را از ملت خود بدست می‌آورد. اما آن اتفاق رخ نداد تا این که درآمد سرانه ژاپن به ۱۲۰ درصد درآمد سرانه آمریکا (بر اساس نرخ بازار) رسید. اگر درآمد سرانه چین هم به آن سطح برسد، اندازه اقتصاد آن باید پنج برابر اقتصاد آمریکا باشد تا اتفاق بدی برای آن رخ ندهد و این راهی طولانی است.