قانون نسل‌کشی ارامنه را امضا نکن!

از راست عبدالله گل و نیکلا سارکوزی روسای جمهوری ترکیه و فرانسه- عکس: رویترز

گروه بین‌الملل- ترکیه از رییس جمهوری فرانسه خواست مصوبه پارلمان ‌این کشور در مورد «نسل کشی ارامنه» در حکومت عثمانی را امضا نکند. به گزارش بی.‌بی.‌سی، دیروز، سه‌شنبه، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور اطلاعیه‌ای، اقدام نمایندگان پارلمان فرانسه در تصویب طرح الزامی‌بودن توصیف کشته شدن ارامنه در حکومت عثمانی با عنوان «نسل کشی» را محکوم کرد و به نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه، در مورد امضای‌این مصوبه هشدار داد. ‌این طرح در ماه دسامبر سال گذشته به تصویب مجمع ملی - مجلس سفلای پارلمان فرانسه - رسیده بود و روز گذشته نیز نمایندگان سنای فرانسه با ۱۲۷ رای موافق در برابر ۸۶ رای مخالف، مصوبه مجمع ملی را تصویب کردند. در صورت امضای رییس جمهوری،‌این مصوبه تبدیل به قانون می‌شود و طبق آن، واقعه کشتار ارامنه مقیم ترکیه در جریان جنگ اول جهانی در سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ «نسل کشی» توصیف می‌شود و کسانی که‌این «نسل کشی» را انکار کنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند. در مورد ماجرای «کشتار ارامنه» در جریان جنگ دوم جهانی نظرات متفاوتی ابراز شده است. در شرایطی که منابع ارمنی بر کشته شدن یک و نیم میلیون ارمنی با دستور مستقیم مقامات دولت وقت عثمانی تاکید ‌می‌کنند، مقامات ترکیه شمار کشته شدگان را به مراتب کمتر می‌دانند و کاربرد اصطلاح نسل‌کشی را اغراق‌آمیز و دارای انگیزه‌های سیاسی توصیف می‌کنند. دولت ترکیه اتهام نسل‌کشی اتباع ارمنی حکومت عثمانی را توهینی به سابقه تاریخی و حیثیت بین‌المللی‌این کشور می‌داند و به شدت با کاربرد چنین اصطلاحی مخالفت کرده است. به‌این ترتیب، واقعه‌ای تاریخی که در دوران پیش از تاسیس جمهوری ترکیه روی داده، به مساله‌ای حساس در روابط خارجی ترکیه و کشورهای دیگر مبدل شده‌است. در واکنش به بررسی طرح نسل‌کشی ارامنه در پارلمان فرانسه، دولت ترکیه همکاری‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خود با فرانسه را به حالت تعلیق در آورد و ماه گذشته نیز برای مدت کوتاهی، سفیر خود را از پاریس فراخواند. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه روز سه‌شنبه خود، تصویب‌این طرح در پارلمان فرانسه را «نمونه‌ای از یک اقدام غیرمسوولانه» توصیف کرده و گفته ‌است که ‌این مصوبه نباید به قانون تبدیل شود. ‌این بیانیه افزوده‌است در صورت امضای ‌این مصوبه، «قانون جدید به عنوان یکی از اشتباهات سیاسی، حقوقی و اخلاقی فرانسه در تاریخ ثبت خواهد شد.»

وزارت خارجه ترکیه اخطار کرده است: «لازم است به همه طرف‌های ذی‌ربط اعلام کنیم که در صورت قانونی شدن‌این مصوبه، دولت ترکیه در به اجرا گذاشتن همه اقداماتی که پیش‌بینی کرده است و مناسب تشخیص می‌دهد تعللی به خود راه نخواهد داد.» به گفته وزارت خارجه ترکیه، دولت‌این کشور همچنین در نظر دارد با جدیت از همه امکاناتی که در اختیار دارد برای دفاع از خود در برابر چنین «اتهامات بی پایه و اساسی» استفاده کند.‌این بیانیه به اقدامات و امکاناتی که دولت ترکیه در نظر دارد علیه چنین قانونی به کار بگیرد، اشاره‌ای نکرده است. اخطار دولت ترکیه به رییس جمهوری فرانسه می‌تواند باعث افزایش دشواری‌های سیاسی سارکوزی، آن هم چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در‌این کشور شود. حزب سارکوزی در جریان مذاکرات پارلمانی، از طرح نسل‌کشی ارامنه حمایت کرد و معلوم نیست که آیا او می‌تواند با امتناع از امضای ‌این مصوبه، عملا نظر اعضای حزب خود را مردود بداند. وزارت خارجه فرانسه هم در زمان مذاکرات پارلمان در مورد‌این طرح، تاکید کرده بود که ترکیه از هم پیمانان و دوستان ‌این کشور است.

در عین حال، حدود نیم میلیون ارمنی در فرانسه زندگی می‌کنند و حمایت آنان در انتخابات ریاست جمهوری قابل اغماض نیست. وزارت خارجه ترکیه در اشاره‌ای ضمنی به ‌این واقعیت، پارلمان فرانسه را به «سیاست کاری» و نادیده گرفتن «موازین اخلاقی و واقعیات تاریخی» متهم کرده و گفته است:

«تاسف آورتر‌ اینکه روابط تاریخی و متنوع بین ترکیه و فرانسه ‌اینگونه قربانی ملاحظات سیاسی شده است.» وزارت خارجه ترکیه افزوده است: «بر همگان آشکار است که مسوولیت بروز چنین وضعیتی متوجه کیست.»