جمعه سیاه برای اقتصاد حوزه یورو

عکس: AFP

شادی آذری

دیروز، موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری نه کشور عضو حوزه یورو را کاهش داد و به این ترتیب اقتصاددانان روز جمعه، سیزدهم ژانویه را برای حوزه واحد پولی اروپا جمعه سیاه نامیدند. به گزارش رویترز، در این اقدام بی‌سابقه، کشورهای فرانسه و اتریش رتبه مطلوب خود یعنیAAA را از دست دادند اما تغییری در رتبه اعتباری وام‌دهنده بزرگ حوزه یورو، آلمان، ایجاد نشد.

دیروز، موسسه استاندارد اند پورز رتبه اعتباری ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس را دو رتبه و رتبه اعتباری فرانسه، اتریش، مالتا، اسلوواکی و اسلوونی را یک رتبه کاهش داد. در این رتبه‌بندی جدید رتبه اعتباری ایتالیا، این کشور به شدت مقروض، به سطح رتبه اعتباری قزاقستان یعنی +BBB رسید و سطح اعتبارات پرتغال به رتبه «بی‌ارزش» تنزل یافت. گزارش جدید استاندارد اند پورز چشم‌انداز اقتصادی ۱۴ کشور عضو حوزه یورو را منفی ارزیابی و به آن‌ها هشدار داده است که احتمال کاهش بیشتر رتبه اعتباری‌شان وجود دارد. کشورهای فرانسه، اتریش، فنلاند -که هنوز رتبه AAA دارد- هلند و لوکزامبورگ از جمله این کشورها هستند.

آلمان، با رتبه اعتباری AAA توانسته است هنوز از اقتصادی کاملا بدون آسیب بهره‌مند باشد و تنها کشوری است که چشم‌انداز آینده آن نیز با ثبات ارزیابی می‌شود.

گرچه مقامات حوزه یورو اعلام کرده‌اند که مذاکرات بیشتری برای نجات یونان احتمالا در هفته آینده انجام خواهند داد، اما در هفته گذشته رایزنی‌ها برای خرید بدهی‌های این کشورتوسط اعتباردهندگان بخش خصوصی به موضوعی حساس و حیاتی تبدیل شد چون بدون حصول توافق در آتن نه فقط یونان که کل حوزه یورو دچار شکست اقتصادی می‌شود و حتی اقتصاد جهان مورد تهدید قرار می‌گیرد.

اگر یونان نتواند بانک‌ها و موسسات بیمه را متقاعد سازد ضررهایی که بر اوراق قرضه آنان وارد می‌شود را به طور داوطلبانه تقبل کنند، بسته دوم نجات بین‌المللی برای این اقتصاد مقروض اروپایی هم بی اثر خواهد بود و انتظار می‌رود در این صورت یونان در اواخر ماه مارس با خطر ورشکستگی روبرو شود. این تاریخی است که در آن مهلت بازپرداخت بدهی ۴/۱۴ میلیارد یورویی یونان به پایان می‌رسد.

وزیر اقتصاد فرانسه، فرانسوا باروان که پس از جلسه‌ای اضطراری با نیکلا سارکوزی سخنرانی کرد، کاهش رتبه اعتباری این دومین اقتصاد بزرگ اروپا را کم تاثیر دانست. رتبه اعتباری فرانسه برای نخستین بار از سال ۱۹۷۵ تا کنون به +AA تنزل یافته است.

باروان به تلویزیون شبکه دو فرانسه گفت: «این یک فاجعه نیست، یک رتبه‌بندی عالی است. اما خبر خوبی نیست.» و افزود که دولت فرانسه با راهکارهای ریاضتی بیشتر به این تحول پاسخ نخواهد داد.

با اعلام این تصمیم موسسه استاندارد اند پورز، ارزش یورو در برابر دلار تا بیش از یک سنت کاهش یافت و هر یورو به قیمت ۲۶۵۰/۱ دلار معامله شد. سهام اروپایی نیز که دیروز روندی صعودی را طی می‌کردند، با انتشار این خبر تغییر جهت دادند و منفی شدند. اما در مجموع چون انتظار چنین اقدامی می‌رفت، بنابراین واکنش‌ها به این خبر ملایم بود. فروش آینده اوراق ده ساله آلمان که یک سرمایه‌گذاری امن محسوب می‌شود به بیشترین رکورد خود رسید اما هزینه ریسکی که سرمایه‌گذاران بابت بدهی‌های فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و بلژیک مطالبه می‌کنند، افزایش یافت.

وزرای دارایی حوزه یورو با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند و اعلام داشتند که «راهکارهایی گسترده» را برای مقابله با بحران بدهی‌های خارجی اتخاذ کرده‌اند و اصلاحات در جهت شکل‌گیری یک اتحادیه پولی قوی‌تر را در پیش گرفته‌اند.

مذاکره‌کنندگان یونانی که بارها ابراز اطمینان کرده‌اند اعتباردهندگان خصوصی کاهش ۵۰ درصدی ارزش اوراق قرضه این کشور را خواهند پذیرفت، اعلان کره‌اند که اکنون امید کمتری به این موضوع دارند و هشدار داده‌اند که در صورت نپذیرفتن این ضرر توسط وام‌دهندگان، «تبعات فاجعه‌باری» برای یونان و اروپا به بار خواهد نشست. یک منبع نزدیک به گروه مذاکره‌کننده یونانی گفته است: «دیروز ما محتاط اما مطمئن بودیم. امروز اما خوش‌بینی ما کمتر شده است.»

این دو موج همزمان یعنی کاهش رتبه‌ها توسط استاندارد اند پورز و بن بست در مذاکرات بدهی‌های یونان پس از آن ایجاد شد که سال جاری میلادی آغازی روشن را تجربه کرده بود. هزینه‌های وام‌گیری اسپانیا و ایتالیا کاهش یافته بود و این دو کشور قادر شده بودند که بدهی‌هایشان را کاهش دهند.

موسسه استاندارد اند پورز اعلام کرد که حوزه یورو با فشارهای زیادی از جمله سخت‌گیری در شرایط اعطای اعتبارات، افزایش هزینه ریسک‌پذیری برای تعداد بیشتری از کشورها، افزایش همزمان بدهی‌های دولت‌ها و خانوارها و تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی، مواجه شده است.

کاهش رتبه اعتباری فرانسه شکست سختی برای دولت راستگرای نیکلا سارکوزی است که امید دارد در انتخابات ماه مه دوباره پیروز شود و می‌تواند بودجه نجات حوزه یورو را کاهش دهد که نتیجه آن کاهش توانایی این حوزه برای نجات کشورهای گرفتار در بحران خواهد بود.