رهبران اروپا زمان می‌خرند
سال دشوار برای نجات یورو
دنیای اقتصاد - با آغاز سال جدید میلادی همزمان با تشدید تداوم بحران یورو، رهبران اروپا سال ۲۰۱۲ را سالی بسیار دشوار پیش‌بینی کرده‌اند. مرکل مسیر غلبه بر بحران یورو را طولانی توصیف کرده که به گفته وی، در پایان این مسیر اروپا قدرتمندتر خواهد شد. وی به‌رغم افزایش انتقادات شدید از پول واحد همچنان از یورو دفاع کرده و گفته است که یورو، اروپا را از مواجهه با سرانجامی بدتر، نجات داده است. نجات یورو به سرنوشت ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ اروپا و دومین کشور بدهکار این قاره وابسته است که باید تا فصل نخست ۲۰۱۲ تا ۵۳ میلیارد یورو بدهی خود را بازپرداخت کند. برای نجات یورو
رهبران اروپا زمان می‌خرند
رفیعه هراتی- رهبران اروپا درشرایطی از تعطیلات کریسمس به سر کارهایشان باز می‌گردند که تلاش می‌کنند برای دولت‌های ایتالیا و اسپانیا زمان بخرند تا این دولتها بتوانند بدهی‌هایشان را تحت کنترل درآورند و در دهمین سالگرد یورو از فروپاشی این پول مشترک جلوگیری شود.
به گزارش بلومبرگ، براساس اعلام بانک یو‌بی‌اس زمان بازپرداخت بدهی ۱۵۷ میلیارد یورویی(۲۰۳ میلیارد دلاری) ۱۷ کشور حوزه یورو در سه ماه نخست سال ۲۰۱۲ به پایان خواهد رسید. رهبران اروپا متعهد شده‌اند تا پایان آن زمان پیش‌نویس قوانین سختگیرانه‌تر برای کنترل هزینه دولتها را ارائه دهند. قرار است آنگلا مرکل،صدراعظم آلمان، و نیکلا سارکوزی،رییس‌جمهوری فرانسه، در تاریخ ۹ ژانویه بایکدیگر دیدار و درباره جزئیات این قوانین گفتگو کنند.
مرکل در پیام خود که در تاریخ ۳۱ دسامبر به مناسبت سال نو میلادی در رسانه‌ها منتشر شد اعلام کرد:« راه غلبه بر بحران ناهموار خواهد بود اما در نهایت از دل این بحران، اروپایی قوی‌تر بیرون خواهد آمد.» او همچنین گفت دولت آلمان برای خارج کردن یورو از بحران هرکاری بتواند انجام خواهد داد.
اکنون پس از گذشت ده سال از جایگزینی یورو به جای پول‌های ملی در تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۲، ارزش این پول برای دومین سال متوالی در برابر دلار آمریکا کاهش یافت و رکورد کمترین میزان در برابر ین را ثبت کرد. این مساله رهبران اروپا را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. این درشرایطی است که آنان تلاش می‌کنند اتحاد پولی را در برابر کاهش رتبه‌اعتباری، شکاف درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رکود اقتصادی حفظ کنند.
در این میان، جدیدترین ناکامی برنامه مبارزه با بحران اروپا در تاریخ ۳۰ دسامبر آشکار شد. یعنی زمانی که دولت جدید اسپانیا اعلام کرد کسری بودجه این کشور به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که دو درصد بیشتر از پیش‌بینی دولت قبلی و همچنین فراتر از پیش‌بینی ۹/۶ درصدی اقتصاددانان بلومبرگ است. ماریانو راخوی،نخست‌وزیر اسپانیا، در واکنش به افزایش کسری بودجه بسته جدید کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را ارائه کرد.
این درشرایطی است که نجات یورو احتمالا به ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ اروپا و دومین کشور بدهکار این قاره، وابسته است. دولت رم باید در فصل اول سال ۲۰۱۲، ۵۳ میلیارد یورو بدهی خود را بازپرداخت کند. این مبلغ حدود یک سوم کل بدهی‌ای است که حوزه یورو باید در این دوره بازپرداخت کند.
دراین میان، سود اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا در پایان سال ۲۰۱۱ به حدود ۷ درصد رسید که این مساله حاکی از آن است که این کشور باید همچون یونان،ایرلند و پرتغال به دنبال نجات مالی باشد. در پایان سال ۲۰۱۱ سود اوراق قرضه اسپانیا به بیش از ۵ درصد رسید.
مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، دراین باره می‌گوید: «درصورتی که سود اوراق قرضه ایتالیا افزایش یابد این شرایط قابل کنترل به شرایط حل نشدنی تبدیل می‌شود. ایتالیا به زمان نیاز دارد و اروپا باید برای آن زمان بخرد.»
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در مصاحبه خود با روزنامه بیلد همین استراتژی را مطرح کرد. او گفت صندوق نجات اروپا تنها زمان می‌خرد تا کشورهای بدهکار بتوانند برای بازگرداندن اعتماد بازارها اقدامات لازم را انجام دهند.
نیکلا سارکوزی نیز در پیام سال نوی خود گفت: «دولت فرانسه در سال ۲۰۱۲، به جای مبارزه با کسری بودجه بر رشد اقتصادی و مساله بیکاری تمرکز خواهد کرد. او سال ۲۰۱۲ را سال «خطرها و احتمالات» نامید. سارکوزی روز ۶ ژانویه در پاریس با مونتی،نخست‌وزیر ایتالیا، دیدار خواهد کرد.
کارلوس پاپادموس، نخست‌وزیر یونان، در پیام سال نو خطاب به مردم این کشور گفت: «مردم یونان سال سخت ۲۰۱۲ را پیش‌رو دارند.» او همچنین گفت: «سه ماه آینده بسیار حیاتی خواهد بود.»
پاپادموس که در تاریخ ۱۱ نوامبر با پشتیبانی سه حزب از پنج حزب پارلمان به سمت نخست‌وزیری منصوب شد، تلاش می‌کند پیش از برگزاری انتخابات در کشورهای اروپایی وام نجات ۱۳۰ میلیارد یورویی را دریافت کند.
همزمان با آن که رهبران اروپا چارچوب بودجه جدید را تدوین و برای حفاظت از کشورهای مشکل‌دار دیوار حفاظتی بنا می‌کنند، ینس ویدمان، رییس بوندس بانک آلمان براین باور است که بانک مرکزی اروپا سیاست‌های مالی را نقض نخواهد کرد.
اما احتمالا اقدامات مالی و پولی به دلیل کوچک شدن اقتصادهای حوزه یورو ناکام خواهد ماند، که این مساله درآمدهای مالیاتی را کاهش خواهد داد و موجب افزایش بیکاری خواهد شد. هاوارد آرچر، اقتصاددان مرکز گلوبال اینسایت در لندن، معتقد است اقتصاد ۱۷ کشور حوزه یورو در سال ۲۰۱۲ تا حدود ۷/۰ درصد کوچک خواهد شد.
او در یادداشتی در تاریخ ۳۰ دسامبر نوشت: «پیش‌بینی می‌کنیم با ادامه بحران بدهی‌ها، حوزه یورو در اواخر سال ۲۰۱۱ و نیمه اول سال ۲۰۱۲ در رکود فرو رود.»
ارسال نظر