۲۴ ساعت پس از پایان جنگ ۹ ساله رخ می‌دهد
بحران سیاسی عمیق در عراق
این بحران با خبر صدور حکم دستگیری طارق هاشمی، معاون رییس‌جمهوری عراق به اتهام اقدامات تروریستی رخ داده‌است
طارق هاشمی، معاون سنی رییس‌جمهوری عراق/ عکس: AP
این بحران با خبر صدور حکم دستگیری طارق هاشمی، معاون رییس‌جمهوری عراق به اتهام اقدامات تروریستی رخ داده‌است احسان ابطحی
تنها اندکی پس از خروج آخرین گروه از سربازان آمریکایی از عراق، بحران سیاسی عمیقی این کشور را فراگرفته و روند سیاسی حاکم بر این کشور نفت‌خیز خاورمیانه را به شدت متزلزل کرده است.
روز دوشنبه و تنها ۲۴ ساعت پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق و پایان جنگ شوم ۹ ساله در این کشور، حکم بازداشت طارق هاشمی، معاون سنی رییس‌جمهوری عراق از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شد. اتهام هاشمی، هدایت جوخه‌های ترور در عراق است. بنابر اعلام وزارت کشور عراق، این حکم تحت قوانین ضد‌تروریسم در این کشور صادر شده است.
اکنون این نگرانی وجود دارد که دولت عراق با فروپاشی مواجه شود و بار دیگر تنش‌های فرقه‌ای به این کشور باز‌گردد.
این حکم دستگیری پس از آن صادر شد که محافظان هاشمی طی اعترافاتی که از طریق تلویزیون منتشر شد اعلام کردند که از طریق معاون رییس‌جمهوری عراق با تروریسم ارتباط داشته‌اند.
روز دوشنبه، تلویزیون دولتی عراق اعترافات سه نفر را به روی آنتن برد که عنوان کردند از سوی طارق هاشمی به آنان پول پرداخت شده است تا علیه مقامات دولتی و افسران پلیس دست به حمله بزنند.یکی از این سه نفر گفت که شخص طارق هاشمی به او در برابر انجام این حملات ۳ هزار دلار پول پرداخت کرده است. با این حال صالح مطلک، معاون سنی نخست‌وزیر عراق و رهبر «جبهه گفت‌و‌گوی ملی عراق» که پنجمین فهرست بزرگ پارلمان این کشور را تشکیل می‌دهد درباره این اعترافات گفت که بلوک العراقیه این اعترافات را به رسمیت نمی‌شناسد.از سوی دیگر، سر‌لشکر کمال حسین، از اعضای بلند‌پایه وزارت کشور عراق، در یک نشست مطبوعاتی گفت: «بر اساس فصل چهار قانون ضد‌تروریسم، حکم دستگیری معاون رییس‌جمهوری عراق صادر و از طرف پنج قاضی امضا شده است.»
این در شرایطی است که گفته می‌شود طارق هاشمی که ممنوع‌الخروج شده، به منطقه خود‌مختار شمال عراق گریخته‌است و برخی گزارش‌ها هم حکایت از فرار او به ترکیه دارد. با این همه انتظار نمی‌رود اگر او در عراق باشد به زودی دستگیر شود.
حکم دستگیری طارق هاشمی روز شنبه صادر شده‌است اما اعلام خبر دستگیری او تا روز دوشنبه به تاخیر افتاد تا در این مدت بلوک العراقیه را قانع کنند تا جلسات پارلمان را بایکوت نکند.اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها ناکام مانده‌است به طوری‌که صالح مطلک، معاون نخست‌وزیر عراق اکنون اعلام کرده‌است که وزرای عضو بلوک العراقیه که حدود ۹۰ کرسی پارلمانی را در اختیار دارند، شرکت در جلسات کابینه را به حالت تعلیق در‌آورده‌اند.
بلوک پارلمانی العراقیه که نماینده جامعه سنی در عراق به شمار می‌رود، حضور در جلسات پارلمان را به حالت تعلیق در‌آورده‌بود و مدعی شده‌بود که نوری مالکی، نخست‌وزیر شیعه این کشور در تلاش است تا قدرت را به انحصار خود در آورد. موضوعی که به شدت از سوی شخص نوری مالکی و متحدانش رد شده‌است. پیش از این، طارق هاشمی از منتقدان سر‌سخت مالکی بود.مطلک در همین‌باره مدعی شد که این تصمیم به دلیل رو به وخامت گذاشتن اوضاع اتخاذ شده است و هدف از آن تضمین این موضوع بود که اگر دیکتاتوری مالکی ادامه یابد کشور به سوی یک فاجعه پیش نرود.
دولت وحدت ملی عراق ماه دسامبر سال گذشته میلادی و پس از ماه‌ها مذاکره تشکیل شد، مذاکراتی که پس از انتخابات ماه مارس سال ۲۰۱۰ به جریان افتاده‌بود. هدف از تشکیل دولت وحدت ملی در عراق این بود که همه جناح‌های سیاسی این کشور در دولت حضور داشته‌باشند.
جلال طالبانی، رییس‌جمهوری کرد عراق، دو معاون دارد که یکی از آن دو سنی و یکی دیگر شیعه است. معاون شیعه رییس‌جمهوری عراق عادل عبدالمهدی و معاون سنی او طارق هاشمی است.
در واکنش به این رویداد، دفتر جلال طالبانی، رییس‌جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از شنیدن خبر دستگیری معاونش به شدت شگفت‌زده شده‌است.
در بخشی از بیانیه رییس‌جمهوری عراق آمده‌است:«اتخاذ هرگونه تصمیم شتاب‌زده و اعلام آن از طریق رسانه‌ها، راه حل سیاسی را در این مرحله حساس از تاریخ عراق پیچیده‌تر خواهد کرد.»
تحلیلگران امور خاورمیانه اکنون بر این باورند که عراق با شدید‌ترین بحران سیاسی پس از تشکیل دولت وحدت ملی در سال گذشته مواجه است.
همزمان با این تحولات، نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، دیروز خواستار برگزاری نشست رهبران سیاسی احزاب و جناح‌های مختلف این کشور شد. علی موسوی، مشاور رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، در همین‌باره به خبرگزاری فرانسه گفت:«مالکی خواستار برگزاری کنفرانس میان رهبران سیاسی گروه‌های مختلف است تا درباره اختلافاتشان با هم مذاکره کنند تا بتوانند از بحران سیاسی و امنیتی کنونی خارج شوند.»مسعود بارزانی، رییس حکومت محلی کردها درشمال عراق هم همه احزاب و جریانات سیاسی این کشور را به برگزاری یک کنفرانس ملی دعوت کرده است.
بارزانی روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای، همچنین از برخورد نیروهای امنیتی با چهار سیاستمدار عالیرتبه سنی، از جمله «طارق الهاشمی» معاون رییس جمهوری عراق ، انتقاد کرد.
بارزانی می‌گوید برگزاری کنفرانس ملی برای همکاری دوباره بین جریانات سیاسی ونیز جلوگیری از شکست روند سیاسی در عراق ضروری است.
ارسال نظر