مذاکرات یورو در بن‌بست؟
دنیای اقتصاد - دستور کار اجلاس بروکسل پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای ایجاد اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن کنترل دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی همه کشورهای عضو اعمال می‌شد. این تغییرات در صورت تصویب نه تنها شامل کشورهای حوزه یورو، بلکه شامل تمامی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا و اعضای آتی آن می‌شد؛ اما بریتانیا در این اجلاس با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان مخالفت کرد. این کشور که عضو حوزه یورو هم نیست، با افزایش کنترل نمادهای اروپایی بر سیاست‌های مالی خود مخالفت نمود. بن‌بست در مذاکرات تغییر ساختار مالی اتحادیه اروپا
گروه بین‌الملل- رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تغییر معاهده عضویت به منظور تقویت نظارت بر سیاست‌های مالی این کشورها به توافق نرسیده‌اند و تصمیم‌گیری در این مورد به اعضای حوزه یورو منحصر شده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، بامداد روز جمعه، ۱۸ آذر (۹ دسامبر)، اجلاس رهبران بیست و سه کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران ناشی از بدهی‌های سنگین برخی کشورهای حوزه یورو خاتمه یافت بی‌آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده باشد.
در این اجلاس، که در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد، رهبران تمامی هفده کشوری که یورو - پول واحد اروپایی - را به عنوان پول ملی خود پذیرفته‌اند همراه با تعدادی از کشورهای عمده عضو اتحادیه اروپا که عضو حوزه یورو نیستند شرکت داشتند. بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و از آن میان، هفده کشور به حوزه یورو پیوسته‌اند و پول واحد اروپایی را جریان انداخته‌اند و ده کشور همچنان از پول ملی خود استفاده می‌کنند.
دستور کار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می‌داد کنترل و نظارت دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال دارد.هدف از این تغییرات، که در صورت تصویب نه تنها شامل کشورهای حوزه یورو بلکه شامل تمامی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا و اعضای آتی آن می‌شد، ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولت‌های عضو اتحادیه بود با این هدف که استفاده از کسری بودجه توسط تمامی این دولت‌ها به شدت محدود شود.نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پی مذاکراتی در هفته گذشته گفتند که حل مشکل بدهی کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در ساختارهای کل اتحادیه اروپا است.ناکامی اجلاس بروکسل در دستیابی به توافقی در این زمینه عمدتا ناشی از مخالفت بریتانیا با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان بوده است.
بریتانیا عضو حوزه یورو نیست و دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک کنفرانس خبری که در پایان اجلاس بروکسل برگزار شد، تاکید ورزید که با افزایش کنترل نهادهای اروپایی بر سیاست‌های مالی کشور خود موافق نبوده و این نظر را با جدیت در اجلاس بروکسل مطرح کرده است.کامرون افزود که ممکن است تقویت نظارت بودجه‌ای برای کشورهای عضو حوزه یورو مفید و مناسب باشد اما بریتانیا، که پول ملی خود را دارد، مایل است استقلال عمل در زمینه سیاستگذاری اقتصادی همچنان برای نهادهای داخلی محفوظ بماند.کشورهای عضو حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد، ناگزیر از نوعی سیاست پولی مشترک که بانک مرکزی اروپا مسوول تدوین کلیات آن است تبعیت می‌کنند اما این کشورها تا کنون، از آزادی عمل قابل توجهی در سیاست‌های مالی یعنی تدوین بودجه‌های دولتی برخوردار بوده‌اند.دیوید کامرون، که فضای اجلاس را دوستانه و صریح توصیف می‌کرد، گفت که بریتانیا از منافع مشترک عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و در این زمینه، دستاوردهای اتحادیه در زمینه ایجاد یک بازار مشترک و فراگیر، لغو محدودیت تجاری و نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار بین کشورهای عضو را بر شمرد.نخست‌وزیر بریتانیا افزود که در اجلاس بروکسل تاکید داشته است که نمی‌تواند تعهداتی را به پارلمان و مردم بریتانیا توصیه کند که، به گفته او، به وضوح با منافع ملی کشورش انطباق ندارد.
دیوید کامرون گفت که برای کشورهای عضو حوزه یورو در غلبه بر مشکل بدهی‌ها آرزوی موفقیت دارد و موفقیت آنها را برای به جریان افتادن روند رشد اقتصاد اروپا و جهان لازم می‌داند اما در مورد تغییر در پیمان عضویت کل اتحادیه اروپا و قبول نظارت نهادهای اروپایی بر سیاستگذاری مالی بریتانیا «از حق وتو خود به شکلی کارآمد» استفاده کرده است.
آلمان و فرانسه مایل بودند تا موضوع نظارت مرکزی اتحادیه بر سیاست‌های مالی به تمامی کشورهای عضو تعمیم یابد و برای اطمینان از اجرای موثر آن، این موضوع در پیمان عضویت در اتحادیه اروپا گنجانده شود.براساس قوانین اتحادیه اروپا، چنین تغییری مستلزم موافقت تمامی بیست و هفت کشور عضو است و مخالفت بریتانیا به معنی آن است که تنها کشورهایی که مایل به قبول این تغییر هستند آن را به اجرا می‌گذارند و سایر کشورهای عضو اتحادیه الزامی در این زمینه ندارند.
ادامه بی‌اعتمادی و واکنش بازارهای مالی
در پایان اجلاس بروکسل، رییس‌جمهوری فرانسه نیز با شرکت در یک کنفرانس خبری، ناکامی اجلاس در دستیابی به توافقی پیرامون تغییر پیمان عضویت اتحادیه اروپا را متوجه نخست وزیر بریتانیا دانست و گفت که کامرون تقاضاهای «غیرقابل قبولی» را برای تایید این پیشنهاد مطرح کرده بود.
سارکوزی گفت که دیوید کامرون خواستار آن شده بود که در مقابل پذیرش تعهد مالی مورد نظر فرانسه و آلمان، بریتانیا برخی مقررات اتحادیه اروپا راجع به بازارهای مالی معاف شود.در میان کشورهای اروپایی، بریتانیا دارای یک بخش خدمات مالی مهم شامل بانکداری، بیمه، و نظایر آنها است و این بخش یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی این کشور محسوب می‌شود.
به دلیل مخالفت بریتانیا، شرکت‌کنندگان در اجلاس بروکسل تصمیم گرفتند که نظارت اتحادیه اروپا بر سیاست‌های مالی تنها به هفده کشور عضو حوزه یورو و کشورهایی که در آینده پول واحد اروپایی را جایگزین پول ملی خود می‌کنند منحصر شود.نیکلا سارکوزی گفت که انتظار دارد اعضای حوزه یورو به زودی به توافق نهایی بر سر موافقتنامه نظارت مالی دست یابند و پیمان مربوط به آن را تصویب کنند.خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا هم با ابراز تاسف از ناکامی اجلاس بروکسل، گفت که کشورهایی که از توافقنامه نظارت مالی حمایت کرده‌اند گفته‌اند که در نظر دارند هر چه زودتر این توافقنامه را به صورت یک پیمان الزام‌آور امضا کنند.قرار است جزئیات این توافقنامه بعدا اعلام شود اما رهبران آلمان و فرانسه تاکید داشته‌اند که با توجه به بحران بدهی برخی از کشورهای عضو حوزه یورو، بازگرداندن اعتماد جهانی به این حوزه مستلزم اطمینان بخشیدن در این زمینه است که چنین وضعیتی در آینده تکرار نخواهد شد.ناکامی آلمان و فرانسه در جلب موافقت تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اصلاحات مورد نظر در پیمان عضویت تاثیری منفی بر بازارهای مالی گذاشته و در ساعات اولیه معاملات در بورس‌های منطقه خاور دور، بهای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورو بازهم تنزل یافت و پیش‌بینی می‌شد که همین وضعیت پس از گشایش بازارهای اروپایی و آمریکا نیز مشاهده شود.علاوه بر ناکامی اجلاس بروکسل، روز پنجشنبه رییس بانک مرکزی اروپا هم، که مسوولیت سیاست پولی حوزه یورو را بر عهده دارد، با اعلام کاهش نرخ بهره به امید ایجاد تحرک اقتصادی در این حوزه، از اعلام تعهد این بانک به خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار حوزه یورو سر باز زد.
ارسال نظر