پرتاب گاز اشکآور به سوی معترضان در بحرین
به گزارش بی.بی.سی، تعداد تظاهراتکنندگان بیش از سههزار نفر اعلام شده است. درگیریهای دیروز، یک روز پس از آن رخ میدهد که دولت بحرین اعتراف کرد در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی علیه معترضان بیش از حد خشونت به خرج دادهاند.دولت بحرین میگوید دست کم ۲۴ نفر در اعتراضاتی که طی ماههای فوریه و مارس گذشته علیه دولت انجام گرفت، کشته شدند.
گروه بینالملل- پلیس بحرین با معترضانی که شعارهای ضد دولتی سر میدادند، درگیر شد، و برای متفرق کردن آنها، به سوی معترضان گاز اشک آور پرتاب کرد.
به گزارش بی.بی.سی، تعداد تظاهراتکنندگان بیش از سههزار نفر اعلام شده است. درگیریهای دیروز، یک روز پس از آن رخ میدهد که دولت بحرین اعتراف کرد در جریان اعتراضات، نیروهای امنیتی علیه معترضان بیش از حد خشونت به خرج دادهاند.دولت بحرین میگوید دست کم ۲۴ نفر در اعتراضاتی که طی ماههای فوریه و مارس گذشته علیه دولت انجام گرفت، کشته شدند. در مقابل، برخی نیز آمار کشتهشدگان را دو برابر رقمیمیدانند که دولت اعلام کرده است. تظاهرات ضد دولتی در بحرین با کمک نیروهای اعزام شده از عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرکوب شد. پس از توقفی کوتاه مدت، تظاهرات جستهوگریخته بار دیگر در این کشور آغاز شده که به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شدهاست. تظاهرات ضد دولتی در بحرین از اواسط ماه فوریه و با تجمع معترضان در یکی از میدانهای شهر منامه، پایتخت این کشور آغاز شد. معترضان خواهان اصلاحات سیاسی، پیشبرد نظام مشروطه و مبارزه با فساد هستند. شیعیان بحرین که اکثریت را در این کشور تشکیل میدهند، سالها است خاندان حاکم را که سنی هستند، به تبعیض متهم میکنند و خواستار مشارکت در قدرت هستند.این در شرایطی است که دیروز قرار بود هیات تحقیق پادشاه بحرین برای رسیدگی به سیاست دولت در قبال تظاهرات اعتراضی، گزارش خود را منتشر کند و انتظار میرود در این گزارش، از نحوه برخورد دولت با معترضان به شدت انتقاد شده باشد.به دستور پادشاه بحرین، این هیات تحقیق از گروهی از حقوقدانان و کارشناسان بینالمللی حقوق بشر تشکیل شده تا به چگونگی مقابله حکومت با تظاهرات اعتراضی به خصوص حمله به تجمع معترضان در منامه در ماه فوریه رسیدگی و گزارش خود را منتشر کند.مقامات بحرینی پیشتر اذعان کرده بودند که ماموران دولتی در برخورد با تظاهرکنندگان «خشونت غیرموجه» به خرج دادهاند.به گفته کارشناسان، احتمالا این نخستین بار در یک کشور منطقه است که حکومت به منظور رسیدگی به تخلفات خود در زمینه حقوق بشر به تشکیل یک گروه از کارشناسان غیردولتی مبادرت کرده است که انتظار میرود دیدگاهی انتقادی نسبت به رفتار حکومت داشته باشند.
ارسال نظر