اقتصاد بینالملل
هشدار صندوق بینالمللی پول نسبت به آسیبپذیری نظام مالی چین
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بینالمللی پول در این گزارش تاکید کرد سیستم مالی چین از سوی وامهای معوقه، رشد فزاینده دریافت وام از سوی مشتریان بخش خصوصی و کاهش شدید قیمت مسکن و مستغلات به شدت تهدید میشود.
گروه بینالملل- صندوق بینالمللی پول نسبت به آسیبپذیر بودن نظام مالی چین هشدار داد و تاکید کرد این نظام توسط رشد فزاینده دریافت وام از سوی مشتریان بخش خصوصی و کاهش شدید قیمت مسکن به شدت تهدید میشود.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بینالمللی پول در این گزارش تاکید کرد سیستم مالی چین از سوی وامهای معوقه، رشد فزاینده دریافت وام از سوی مشتریان بخش خصوصی و کاهش شدید قیمت مسکن و مستغلات به شدت تهدید میشود. صندوق بینالمللی پول در ادامه این گزارش خواستار اجرای اصلاحات جدی و ساختاری در سیستم مالی چین شده است. صندوق بینالمللی پول در نخستین گزارش رسمی خود در خصوص ارزیابی سیستم مالی چین به شدت از دخالتهای دولتی در سیستم بانکی و مالی این کشور انتقاد کرده است. صندوق بینالمللی پول همچنین خواستار اصلاح سیاستهای ارزی چین و افزایش ارزش یوآن شده است.
بر این اساس افزایش چشمگیر پرداخت وام از سوی سیستم بانکی چین از سال ۲۰۰۸ تاکنون موجب افزایش فزاینده بدهیهای شرکتهای چینی شده است. نگرانیها نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین و افت قیمت مسکن و مستغلات میتواند به سقوط سیستم مالی چین منجر شود.
کارشناسان صندوق بینالمللی پول بر این باورند که اعطای لجام گسیخته تسهیلات بانکی و مالی میتواند در بلندمدت موجب تشکیل حباب قیمتی در اقتصاد چین شود و این مساله به شدت اقتصاد این کشور را تهدید میکند. چین یکی از ۲۵ کشور بزرگ جهان است که پنج سال پیش توافقنامه اجرای اصلاحات ساختاری در سیستم مالی و بانکی را امضا کرده ولی در طول این سالها به تعهدات خود عمل نکرده است.
صندوق بینالمللی پول در ادامه ضمن انتقاد از نحوه تعیین نرخ بهره بانکی در چین از بانک مرکزی این کشور خواست تا اجازه دهد نرخ بهره بانکی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
بانک مرکزی چین از اکتبر ۲۰۱۰ تاکنون نرخ بهره بانکی را پنج بار افزایش داده است تا با افزایش نرخ تورم مقابله کند. پس از دستور دولت چین به بانکهای این کشور برای پرداخت تسهیلات مالی به مشتریان میزان بدهیهای عمومی این کشور از سال ۲۰۰۸ تاکنون به شدت افزایش یافته و در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
ارسال نظر