رای کلیدی به بودجه پیشنهادی برلوسکنی

سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا/ عکس: GETTY IMAGES

گروه بین‌الملل‌ - با افزایش نگرانی در مورد بحران اقتصادی ایتالیا و رای مهم پارلمان این کشور به طرح بودجه، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر می‌گوید هرگز تسلیم فشارها نمی‌شود و استعفا نخواهد داد.

با توجه به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی‌ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی‌های سنگینش جدی‌تر شده است. به گفته کارشناسان بر خلاف یونان، ایرلند و پرتغال که اتحادیه اروپا توانست با طرح‌های نجات مالی آنها را از ورشکستگی نجات دهد، اقتصاد ایتالیا ممکن است بزرگ‌تر از آن باشد که این اتحادیه بتواند آن را نجات دهد.

قرار بود پارلمان ایتالیا روزسه‌شنبه طرح بودجه را به رای بگذارد.او اگر رای لازم را به دست نیاورد معلوم نیست بتواند در قدرت باقی بماند.به گزارش بی‌بی‌سی، وزرای دارایی اتحادیه اروپا نیز قرار بود دیروز سه‌شنبه برای بررسی بحران اقتصادی کنونی تشکیل جلسه دهند.

با وجود آنکه کسری بودجه ایتالیا نسبتا پایین است، سرمایه‌گذاران نگرانند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن، ایتالیا را قربانی بعدی بحران بدهی‌های اروپا کند.

میزان هزینه‌های دولت ایتالیا، در آستانه گذشتن از سطح قابل مدیریت است و اکنون اقتصاد این کشور بیش از پیش به لبه پرتگاه نزدیک شده است.

شدت یافتن نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی ایتالیا موجب شده است که جناح‌های رقیب سیاسی، بار دیگر از سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا درخواست کنند که از سمت خود کناره‌گیری کند.با این وجود برلوسکنی در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک اعلام کرده است که از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد.

روز دوشنبه بازارهای مالی اروپا تا پیش از اعلام این خبر از سوی نخست وزیر ایتالیا، به امید احتمال قصد او برای کناره‌گیری تا حدودی واکنش مثبت نشان داده بودند، اما تا پایان وقت اداری بار دیگر به شرایط منفی روزهای گذشته بازگشتند.

سیلویو برلوسکنی همواره در مقابل فشارهای سیاسی مقاومت کرده، اما این بار با گذشته متفاوت است؛ زیرا فشارها اقتصادی و نظام جهانی را به خطر انداخته است.

در همین شرایط افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده ایتالیا سبب شده است که توجه رسانه‌ها تا حدود زیادی از یونان و تحولات سیاسی و اقتصادی در این کشور دور شود.

وزیر اقتصاد یونان می‌گوید دولت ائتلافی جدید در کشورش آماده خواهد بود که در ازای دریافت وام‌های بین‌المللی، خود را برای اجرای یک برنامه ریاضت اقتصادی آماده کند.

در شرایطی که مذاکرات در مورد آرایش دولت ائتلافی یونان همچنان در آتن، پایتخت این کشور در جریان است، اوانجلوس ونیزلوس، وزیر اقتصاد یونان با وزرای اقتصاد در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفت‌وگو کرده است.

فرانسه و ریاضت اقتصادی جدید

فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد در بودجه سال ۲۰۱۲ خود ۷ میلیارد یورو و در بودجه سال ۲۰۱۳ بیش از یازده و نیم میلیارد یورو صرفه‌جویی کند.

این کشور که دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‌شود، درصدد است تا با کاهش کسری بودجه‌اش، از رتبه اعتبار مالی بالای خود (AAA) محافظت کند.

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه تدابیر تازه‌ای از جمله تسریع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها را اعلام کرده است.صرفه‌جویی‌های تازه در کنار طرح قبلی برای کاهش ۱۲ میلیارد یورویی بدهی‌های فرانسه ظرف دو سال آینده خواهد بود که پیش‌تر در ماه اوت امسال اعلام شده بود.

فیون اعلام کرد که فرانسه قصد دارد از طریق برنامه‌های ریاضت اقتصادی، تا سال ۲۰۱۶ در مجموع ۶۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند و به این ترتیب میزان کسری بودجه در بخش‌های عمومی‌ خود را به صفر برساند.

بر اساس طرح جدید قرار است سن بازنشستگی تا سال ۲۰۱۷ میلادی از ۶۰ سالگی به ۶۲ سالگی برسد.

مالیات بر ارزش افزوده در مورد بسیاری از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و از پنج و نیم درصد به ۷ درصد می‌رسد. البته این افزایش مالیات در مورد کالاهای ضروری نظیر مواد خوراکی اعمال نخواهد شد.

مالیات شرکت‌هایی که حجم معاملات آنها سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون یورو باشد نیز به طور موقت به ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «من و آقای رییس‌جمهور تنها یک هدف را دنبال می‌کنیم و آن محافظت از مردم فرانسه در برابر دشواری‌های جدی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی با آن روبه‌رو هستند.» او همچنین افزود که مردم فرانسه در حال حاضر از خطراتی که آینده آنها را تهدید می‌کند آگاهند.در ماه‌های اخیر رتبه اعتبار مالی فرانسه که تاکنون در بالاترین سطح ممکن بوده با خطر مواجه شده است. در ماه اکتبر موسسه اعتبار سنجی «مودیز» اعلام کرد که احتمال دارد به دلیل ضعیف شدن توان مالی دولت فرانسه، رتبه اعتبار مالی این کشور را ظرف ۳ ماه آینده تنزل دهد.