احسان ابطحی

شورای نظامی حاکم مصر در شرایطی از کنار انتقاد‌ها به راحتی عبور می‌کند که نشانه‌ها حاکی از آن است که این شورا در صدد طراحی برنامه‌ای است که بتواند ضمن بهبود چهره‌ خود نزد افکار عمومی، قدرت‌ را حتی پس از انتخابات پارلمانی در اوایل سال آینده میلادی، در پشت صحنه، در اختیار داشته‌باشد. به گزارش روزنامه لس‌آنجلس تایمز، فعالان و سیاست‌مداران از این نگرانند که ارتش، این محترم‌ترین نهاد مصر پیش از سقوط حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین این کشور، از واگذاری قدرت و منافع مالی به دموکراسی در حال ظهور مصر، خودداری کند.

نگرانی‌ها هفته گذشته، پس از آن افزایش یافت که ارتش ضمن حمایت از دولت انتقالی جدید، معیار‌های خود را برای تدوین قانون اساسی، اعلام کرد. بر اساس پیشنهاد ارتش، ژنرال‌ها اجازه خواهند داشت تا ۸۰ درصد اعضای کمیته تدوین قانون اساسی را منصوب کنند. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که بودجه دفاعی محرمانه باقی خواهند ماند و ارتش «‌پاسدار» قانون‌اساسی خواهد بود، موضوعی که نگرانی‌ها درباره دخالت این نهاد نظامی را در امور حقوقی و ریاست‌جمهوری افزایش داده‌است.

عمر دراج، از اعضای جناح سیاسی اخوان المسلمین در همین‌باره گفت: «مضمون پیشنهادات ارتش، بسیار هراس‌انگیز است.» او اضافه کرد: «‌کنترل کامل صحنه سیاسی توسط ارتش، فاجعه‌آمیز خواهد بود.» قدرت ارتش نشان‌دهنده این موضوع است که چگونه مصری‌ها از آزادی و حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند، آزادی‌ها و حقوقی که آن را با سقوط حکومت پلیسی و ۳۰ ساله حسنی مبارک، پیگیری می‌کردند. قوانین نظامی و بی‌نظمی سیاسی حاکم بر مصر تفاوت بسیار آشکاری با تحولات تونس و انتخابات برگزار شده اخیر در این کشور دارد، کشوری که به دست‌یابی به آرمان‌های دموکراتیک در «‌بهار عربی» بسیار نزدیک‌تر است.

همزمان، تلویزیون و روزنامه‌های دولتی از فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی با چاپلوسی و تملق یاد می‌کنند، موضوعی که یاد‌آور مجیز‌خوانی از حاکمیت حسنی مبارک، در دوران حکومت او است. از جمله این اقدامات می‌توان به نصب پوستر‌های فیلد مارشال طنطاوی در سرتاسر قاهره توسط جنبش «‌مصر مهمتر از همه» اشاره کرد. عبدالرحمان حسین، در روزنامه مستقل المصری الیوم درباره طنطاوی چنین می‌نویسد:

«طنطاوی ماه گذشته در یک ویدئو کلیپ نشان داده‌شد که در خانه‌ای غیر‌نظامی در جنوب قاهره بدون لباس نظامی معمول در حال قدم زدن است. در آن زمان گمانه‌زنی‌هایی از احتمال شرکت او در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد. در حقیقت، پس از آن، انتقاد‌های بی‌سابقه که طنطاوی هیچ‌گاه با آن روبه‌رو نبود، نشان داد که ارتش تمایل دارد تا چهره‌ای دوستانه‌تر از خود در رسانه‌ها ارائه دهد.»

با این همه، فیلد مارشال تاکید کرده ‌است که او و ارتش هیچ علاقه‌ای برای در اختیار گرفتن قدرت پس از انتخابات پارلمانی ندارند، انتخاباتی که قرار است روز ۲۸ ماه نوامبر آغاز شود و تا اوایل ژانویه ادامه یابد. اما به نظر نمی‌رسد که انتخابات ریاست‌جمهوری تا سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شود، موضوعی که فعالان سیاسی و گروه‌های حقوق بشری از آن شکایت دارند و می‌گویند مدت زمان بسیار زیادی برای اداره کشور در اختیار ارتش قرار گرفته‌است. این در شرایطی است که ژنرال‌های ارتش همچنان هیچ تردیدی برای صدور احکامی که قدرت آنان را تحکیم کند از خود نشان نمی‌دهند. شورای نظامی در ماه مارس گذشته دستور داد که کمیته‌ای شامل ۱۰۰ عضو از پارلمان جدید برای تدوین قانون اساسی ، انتخاب شوند. اما در پیشنهاد جدید تنها ۲۰ نفر از اعضای پارلمان برای عضویت در این کمیته انتخاب خواهند شد، ۸۰ نفر دیگر هم توسط ارتش و کابینه نخست‌وزیر دولت انتقالی انتخاب می‌شوند.

نبیل عبدالفتاح، تحلیلگر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک مرکز الاهرام در این‌باره می‌گوید: «‌بازیگران سیاسی در مصر، به خصوص اسلام‌گرایان، قصد دارند تا اکثریت پارلمان را به دست آورند تا شورای نظامی را مجبور کنند از فعالیت سیاسی دور بماند.» او اضافه کرد: «‌از سوی دیگر ارتش هم در حال بررسی پیشنهادات خود برای تدوین قانون اساسی است، به نحوی که قدرت سیاسی و نظامی خود را از دست ندهد و بر کشور از پشت پرده حکومت کند.»

این در شرایطی است که از زمان استقلال مصر از بریتانیا در سال ۱۹۵۲ میلادی، سه رییس‌جمهوری این کشور، جمال‌عبدالناصر، انور سادات و مبارک، هر سه از مناصب بلند‌پایه نظامی به سیاست پا گذاشته‌اند. نقش ارتش به شدت به حزب دموکراتیک ملی حسنی مبارک وابسته‌است، اما منتقدان می‌گویند، دست‌کم این حزب یک دموکراسی نمادین پیشنهاد کرده‌ است اما رفتار کنونی ارتش از رفتار یک حکومت غیر‌نظامی به دور است. در همین‌باره، محمد البرادعی، برنده جایزه نوبل صلح و مدیر‌کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از او به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری مصر نام برده می‌شود، در همین‌باره در صفحه توییتر خود نوشت: «‌ارتش دولتی بالاتر از دولت نیست و هیچ‌گاه نخواهد بود.» البرادعی اضافه کرد: «‌‌تفاوت زیادی میان یک دولت دموکراتیک مدنی که حقوق اساسی را برای مردم در نظر می‌‌گیرد و یک قیومیت نظامی وجود دارد.» اکنون، در محافل سیاسی بحث‌های فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه حکومت جدید مصر باید بر اساس مدل حکومت ترکیه تشکیل شود، حکومتی که آمیزه‌ای از اصول اسلامی و دموکراسی به سبک غربی است. دولت ترکیه هم مانند دولت مصر توسط رهبران نظامی بنیان نهاده شده‌است. اما رجب‌طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و رهبر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، موفق شده‌است در سال‌های اخیر نقش نظامیان در عرصه سیاسی را روز به روز محدود‌تر کند، موضوعی که ژنرال‌های ارتش مصر علاقه ندارند آن را تجربه کنند.

دراج، از اعضای اخوان المسلمین مصر که از حزب آزادی و عدالت - مدل مصری حزب عدالت و توسعه- خود را برای انتخابات پارلمانی نامزد کرده‌است در این‌باره می‌گوید: «‌آنها احتمالا دوست دارند از مدل ترکیه پیروی کنند، اما مدل ترکیه متعلق به ۴۰ سال پیش است، نه امروز.»