دنیای اقتصاد- در شرایطی که بحران بدهی‌ها، بسیاری از کشورهای حوزه یورو را درگیر خود کرده است، این پرسش مطرح است که هزینه‌های حفظ یورو در مقایسه با هزینه‌های فروپاشی آن چقدر است؟ نشریه معتبر اکونومیست در تحلیلی دو سناریو را برای فروپاشی حوزه یورو متصور شده است: نخست آنکه، آلمان می‌تواند به تنهایی یا به همراه گروهی از اقتصادهای کوچک‌تر چون اتریش،‌ فنلاند و هلند، از یورو خارج شود. سناریوی دوم که اکونومیست آن را محتمل‌تر می‌داند، این است که یونان از عضویت یورو خارج خواهد شد و این سناریوها پیامدهایی ویرانگر درپی خواهد داشت. اکونومیست پیامدهای فروپاشی یورو را بررسی کرد

پس از سقوط یورو

طرح: اکونومیست

رفیعه هراتی

هزینه‌های تلاش برای نجات یورو با این ادعا توجیه می‌شوند که فکر یافتن جایگزینی برای آن به مراتب دردناک تر خواهد بود. اما تاریخ اقتصاد مملو از مثال‌هایی است که نرخ‌های ثابت ارز بی‌ثبات شدند و هرچند به ندرت اما هراز گاهی اتحادیه‌های پولی فروپاشیدند. بنابراین هزینه‌های حفظ یورو در مقایسه با هزینه‌های فروپاشی آن چقدر است؟

پاسخ این پرسش ساده نیست. در ابتدا، شکل‌های مختلفی از فروپاشی وجود دارد همچون تجزیه تمام عیار به کشورهای اصلی، تجزیه به بلوک‌های شمالی با پول قوی و جنوبی با پول بی‌ثبات، یا خروج کشور یا کشورهای مشکل‌دار. پیچیدگی‌ها بیشتر از انتخاب‌هایی ناشی می‌شوند که کشورهای جدا شده و کشورهای باقی مانده در اتحادیه برمی‌گزینند و همه این پیچیدگی‌ها به همان اندازه که اقتصادی است، سیاسی و حقوقی نیز هست.

دو سناریوی خاص را در نظر بگیرید. همانگونه که هانس اولاف هنکه، رییس پیشین فدراسیون صنایع آلمان پیشنهاد داده است، آلمان می‌تواند به تنهایی یا با گروهی مشخص از اقتصادهای کوچک‌تری چون اتریش، فنلاند و هلند از یورو خارج شود. سناریوی دوم که محتمل‌تر به نظر می‌رسد این است که یونان از عضویت یورو خارج خواهد شد.

تحلیل‌گران براین باورند که در هر دو مورد پیامدهای اقتصادی ویرانگر خواهد بود. اگر آلمان منطقه یورو را ترک کند، همزمان با سرازیر شدن پول‌های بحران‌زده بین‌المللی به سوئیس، ارزش دویچه فرانک،پول جدید آلمان، افزایش خواهد یافت و درنتیجه شرکت‌های تولیدی آلمان لطمه خواهند دید. بانک‌های آلمان می‌توانند خود را با تغییر سپرده‌های داخلی و وام‌ها به واحد پولی جدید تطبیق دهند اما دارایی‌های خارجی آنها که به یورو است در داخل ارزش کمتری پیدا خواهند کرد.

اگر یونان یورو را ترک کند،ارزش دراخمای دوباره متولد شده این کشور کاهش می‌یابد که این مساله به نفع شرکت‌های صادرکننده است اما آغازگر مساله‌ای خواهد بود که «بری ایچنگرین» مورخ در زمینه پولی از دانشگاه کالیفرنیا آن را «مادر همه بحران‌های مالی» نامیده است. کاهش ارزش دراخما دربرابر یورو موجب می‌شود بدهی‌های باقی مانده به یورو بسیار سنگین شوند. همزمان، سپرده‌گذاران که هم‌اکنون در حال خارج کردن سپرده‌های خود هستند، سراسیمه به بانک‌ها هجوم خواهند آورد و درنتیجه نظام بانکی یونان دچار سرنگونی خواهد شد.

تحقیق جدیدی که توسط بانک سوئیسی یو‌بی‌اس انجام گرفته است، نشان می‌دهد هزینه هریک از این احتمالات به شدت بالا خواهد بود. در صورت خروج آلمان از یورو، در سال اول هزینه‌ای به اندازه ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و سپس در هر سال تقریبا نصف آن میزان بر اقتصاد این کشور تحمیل می‌شود. اگر یونان منطقه یورو را ترک کند، در سال اول ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال‌های بعد حدود ۱۵ درصد، هزینه بر اقتصاد تحمیل می‌شود.

این هزینه برای آلمان کمتر از هزینه کل نجات یونان، ایرلند و پرتغال است. اما این تحقیق براساس این فرض استوار است که کشوری که یورو را ترک می‌کند باید اتحادیه اروپا را نیز ترک گوید. در این موضوع مباحث حقوقی نیز مطرح است اما مطمئنا سیاست از آن پیشی خواهد گرفت. به نفع اروپا نیست که در شرق مدیترانه همسایه‌ای ناراضی داشته باشد یا آلمان را دستخوش توفان کند. سیاستگذاران اروپایی مصر خواهند بود به جای سوزاندن بازار یکپارچه در آتش یورو، آن را حفظ کنند. این مساله نشان می‌دهد که تاثیر اقتصادی تجزیه آنقدرها که توسط اقتصاددانان یو‌بی‌اس در نظر گرفته شده‌است

مصیبت‌بار نیست.

اما، تاریخ برای ما چه درس‌هایی دارد؟ اتحادیه‌‌های پولی درنتیجه تجزیه‌های گسترده‌تر سیاسی دچار فروپاشی می‌شوند. ناحیه روبل پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی دوام نیاورد، اتحاد پولی جمهوری چک و اسلواکی تنها چند هفته پس از جدایی این دو کشور باقی ماند. اما این نمونه‌ها شرایط مشابه آشکاری را ارائه نمی‌دهد. ولی آرژانتین طی بحران بدهی و پولی اواخر سال ۲۰۰۱ و اوایل سال ۲۰۰۲، پیوند پزو و دلار را قطع کرد. در این نمونه مسایل آموزنده‌ای برای یونان وجود دارد. آرژانتین در سال ۱۹۹۱ زمانی که ارزش پول خود را در برابر دلار ثابت کرد، چیزی شبیه به اتحادیه پولی با آمریکا ایجاد کرد و از طریق ذخایر ارزی هیات ارزی از این پیوند حمایت کرد.

آنچه آرژانتین در دهه بعد تجربه کرد مشابه آن چیزی بود که یونان پس از پیوستن به یورو در سال ۲۰۰۰ با آن مواجه شد. در ابتدا اقتصاد هر دو کشور شکوفا شد اما بعدا به دلیل کاهش رقابت‌پذیری و بودجه عمومی آسیب دید. وضعیت کنونی اقتصاد یونان همانند شرایطی است که آرژانتین قبل از به تعویق افتادن بدهی‌ها و کاهش ارزش پولش در آن قرار داشت.

آن بحران بسیار اسفبار بود و شامل محدودیت برداشت بانک‌ها و زیان فراوان سپرده‌گذاران و بانک‌ها بود زیرا دارایی‌ها و دیون آنها دوباره و هرکدام با نرخ بهره متفاوت ارزش‌گذاری شد، اما این مساله نقطه عطفی را به وجود آورد.

رشد اقتصادی آرژانتین پس از کاهش بیشتر، در سال ۲۰۰۳ به اندازه ۹ درصد رشد کرد و تا بحران مالی سال ۲۰۰۸ و بحران جهانی سال ۲۰۰۹ در حدود همین مقدار رشد اقتصادی را ثبت کرد (درحال حاضر رشد اقتصادی این کشور نزدیک به ۱۰ درصد است). بهبود رفاه ملی که به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای کشاورزی حاصل شد، به رغم آن رخ داد که مناقشات درباره تعویق بازپرداخت بدهی‌ها، این کشور را دور از بازارهای بین‌المللی سرمایه نگه داشته بود.

در صورتی که یونان مجبور به ترک یورو شود، مثال آرژانتین برای این کشور دلگرم‌کننده خواهد بود. بجای فرآیند طولانی کاهش دستمزدها به منظور دستیابی به رقابت‌پذیری، کاهش ارزش پول یک درمان سریع خواهد بود. علاوه براین، بخش عظیمی از اوراق قرضه یونان تحت قوانین داخلی نوشته شده است که این مساله کم و بیش دست این کشور را در کاهش هزینه‌ها بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی شده است، باز می‌گذارد. اما اگر روند فعلی تغییر ساختار بدهی‌های یونان ادامه یابد، دست این کشور بسته خواهد شد زیرا قراردادهای جدید براساس قوانین انگلیس نوشته شده‌اند که بر مبنای آن از سرمایه‌گذاران، بیشتر حمایت می‌شود.

اما مثال آرژانتین نشان می‌دهد بحران تا چه اندازه بی‌رحم است. بحران در این کشور ناآرامی‌های شدید اجتماعی به وجود آورد و در نتیجه آن چندین رییس جمهوری‌ سرنگون شدند. بحران یونان می‌تواند بدتر از این باشد.

به عنوان مثال کسری حساب جاری یونان نسبت به آرژانتین بیشتر است. یونان علاوه بر بلوکه کردن برداشت‌های بانکی و کنترل سرمایه با مشکل ارائه پول به شکل سکه و اسکناس‌های جدید روبه‌رو می‌‌شود. همه چیز از کامپیوترها گرفته تا پارکومترها باید دوباره تنظیم شوند. درنتیجه هزاران مشکل جدید، وضعیت بد فعلی را وخیم‌تر خواهد کرد.

اما نگرانی حقیقی سرمایه‌گذاران و رهبران اروپا این است که خروج یونان از یورو موجب هراس در دیگر نقاط خواهد شد و بحران به بانک‌های پرتغال و ایرلند و احتمالا ایتالیا و اسپانیا سرایت خواهد کرد. وابستگی یونان به وضعیت اقتصادی دیگر کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از وابستگی آرژانتین به هر کشوری است. گرچه یکپارچگی اقتصادی منطقه یورو ناامیدکننده بوده است، اما یکپارچگی مالی این منطقه به سرعت انجام شده که همین مساله امروز مایه نگرانی است. برای منطقه یورو چشم‌انداز سرایت بحران و آشفتگی در مقیاس وسیع وجود دارد و این مساله بحران این منطقه را بسیار پیچیده و حل آن را بسیار دشوار کرده است.