جهتگیری سیاست خارجی آمریکا در دولت دوم ترامپ با ابهام مواجه است؛
مخاطرات چرخش به ملیگرایی
ترامپ میراث برنده و نماینده عصر جدیدی در تاریخ آمریکاست
مانند سال ۲۰۱۶، ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مفسران داخل و خارج از واشنگتن را بر آن داشت تا در مورد جهتگیری سیاست خارجی ایالاتمتحده به تامل بنشینند. پرسشها درباره نحوه برخورد ترامپ با چین و روسیه و همچنین هند و قدرتهای نوظهور در جنوب جهانی بسیار زیاد است.
سیاست خارجی ایالاتمتحده به سمت دورهای از عدمقطعیت یا ابهام پیش میرود، حتی اگر دوره اول ترامپ یک نقطه کانونی واضح برای چگونگی مدیریت نقش ایالاتمتحده در جهان در سالهای آینده باشد. بازگشت ترامپ به کاخ سفید جایگاه او را در تاریخ بهعنوان یک چهره تحولآفرین تثبیت میکند. رؤسای جمهوری مانند «فرانکلین روزولت» و «رونالد ریگان» هر کدام «دوران» متمایز تاریخ ایالاتمتحده را شکل دادند. آنها نقش دولت را در زندگی آمریکاییها بازتعریف کرده و سیاست خارجی ایالاتمتحده را به شیوههای پایدار بازسازی کردند. ریاست جمهوری روزولت که نظمی چندجانبه به رهبری ایالاتمتحده را به وجود آورد، منادی طلوع «قرن آمریکایی» بود. ریگان به دنبال به حداکثر رساندن قدرت نظامی و اقتصادی ایالاتمتحده بود. عصر او عصر «صلح از طریق قدرت» بود. دولتهای پساجنگ سرد بین این دو دیدگاه در نوسان بوده و اغلب عناصر هر دو را به کار گرفتهاند. ترامپ بقایای این دوران را به ارث میبرد، اما او همچنین نماینده دوران جدیدی است: عصر ناسیونالیسم.
«مایکل برنز» (مدرس تاریخ در دانشگاه ییل) و «وَن جکسون» (استاد روابط بینالملل در دانشگاه ویکتوریا ولینگتون) در مقاله ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ در «فارن افرز» نوشتند، انگیزه سنتی واشنگتن برای تقسیم جهان به «دموکراسی» و «خودکامگی»، چرخش جهانی بهسوی ناسیونالیسم را که با بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد و به حمایتگرایی، سخت شدن مرزها و کاهش رشد در بسیاری از نقاط جهان انجامید، پنهان میکند. در واقع، از اواسط دهه ۲۰۱۰، یعنی زمانی که جهان شاهد افزایش محبوبیت شخصیتهای ملیگرا، از جمله «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، «مارین لوپن»، رهبر راست افراطی فرانسه و ترامپ بود، تجدید حیات ملیگرایی - بهویژه ناسیونالیسم اقتصادی و قومگرایی- مشخصه امور جهانی شد. واشنگتن بهجای زیر سوال بردن یا به چالش کشیدن این عصر جدید ناسیونالیسم، به آن کمک کرده است. در دولتهای ترامپ و بایدن، دغدغه ایالاتمتحده تحکیم قدرت در عین مهار پیشرفتهای چین بود. واشنگتن بهجای اولویت دادن به ایجاد شغل یا رشد اقتصادی در سطح جهانی، تعرفهها و کنترلهای صادراتی را برای تضعیف قدرت اقتصادی چین نسبت به ایالاتمتحده اعمال کرده است.
گذار در انرژی سبز جهانی که به ریشههای بحران آب و هوایی میپردازد، جای خود را به یک تلاش سیاسی و زودگذر برای توسعه تولید خودروهای الکتریکی در ایالاتمتحده داده است. انعطافپذیری زنجیره تامین بر وابستگی متقابل اقتصادی غلبه کرده است؛ زیرا منطق «موج بالاروندهای که همه قایقها را بلند میکند» جایگزین رقابت برای سهم بیشتری از کاهش شیرینی اقتصاد جهانی شده است. با ناتوانی در درک بیثباتی، خشونت و مشکلات بدهی در جنوب جهانی که به مشکلات کشورهای با درآمد بالاتر مرتبط است، ایالاتمتحده گسترش ملیگرایی در خارج را تشدید میکند.
این دوران جدید ناسیونالیستی را میتوان در محور «رقابت قدرتهای بزرگ» تشخیص داد؛ عبارتی مبهم که استراتژی کلان ایالاتمتحده در قبال چین را مشخص میکند. اما رقابت قدرتهای بزرگ، پتانسیل ایالاتمتحده را برای ساختن عصر انترناسیونالیستی جدید به سنت روزولت پس از جنگ جهانی دوم از بین میبرد. این امر همچنین یک «وضعیت موجودِ نابهنگام» را حفظ میکند که مبتنی بر تقدم و برتری ایالاتمتحده است، که دیگر وجود ندارد و تخیل سیاسی موردنیاز برای ایجاد جهانی صلحآمیز و باثبات را محدود میکند. یک دهه دغدغه و گرفتاری فکری با رقابت قدرتهای بزرگ، زمان و شتاب ارزشمندی را برای ایالاتمتحده بهمنظور ایجاد یک نظم بینالمللی جدید به شیوههایی در پی داشته که درگیریها را محدود کرده و ملتها را تشویق میکند تا نفوذ اقتصادی و نظامی پکن را رد کنند.
بیتردید، پکن تهدیدی برای دموکراسیها، حقوق بشر و امنیت سایبری در سراسر جهان است. اما نگاه کردن به این تهدیدها از منظر «رقابت قدرتهای بزرگ» باعث شده است که برخی ناظران چین را بهعنوان یک خطر موجودیتی همتراز با اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد معرفی کنند. این رویکرد تهاجمی و حاصل جمع صفر در قبال پکن خطرات عصر ملیگرایی را تشدید کرده است. اگر سیاستگذاران آمریکایی میخواهند جان تازهای به نقش ایالاتمتحده در جهان بدهند و به صلح و ثبات برای کشورهایی که از نقض حقوق بشر، نابرابری و ظلم رنج میبرند کمک کنند، باید افق دید خود را گسترش دهند و از این عصر ملیگرایی دوری کنند. مشکلات مبرم تغییرات اقلیمی، عقبنشینی دموکراتیک، نابرابری اقتصادی و سطوح ناپایدار بدهیهای دولتی با تقویت قدرت ایالاتمتحده به ضرر کل جهان حل نخواهد شد.
زنده شدن ملیگرایی
هنگامیکه ایالاتمتحده و متحدانش در سال ۱۹۴۵ «قدرتهای محور» را شکست دادند، رهبران آمریکایی متوجه شدند که نظم قدیمی امپریالیستی دیگر در خدمت منافع صلح جهانی نیست. «جامعه ملل» نشان داد که بیخاصیت است آنگاه که قدرتهای بزرگ در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به خودکامگی و حمایتگرایی روی آوردند و به ناسیونالیسمی دامن زدند که رژیمهای خودکامه آلمان، ایتالیا و ژاپن را به جنگ سوق داد. در سال ۱۹۴۵، روزولت میترسید که وقتی تفنگها خاموش شود، متفقین مانند پس از جنگ جهانی اول با روی آوردن به درون، به دنبال حفظ منافع خود بروند. او در «سخنرانی وضعیت ایالاتمتحده» در آن سال گفت که آمریکا باید در راستای «استقرار نظمی بینالمللی که قادر به حفظ صلح و تحقق عدالت کاملتر بین ملتها در طول سالها باشد» تلاش کند. این نظم جدید، همانطور که روزولت آن را میدید، به نهادهای چندجانبهای وابسته بود که از قدرت اقتصادی و نظامی ایالاتمتحده به نمایندگی از شرکای جهانی که در پی جنگ جهانی دوم به امنیت و رفاه نیاز داشتند، استفاده میکردند.
روزولت منافع ملی را در عباراتی جهانی تعریف کرد؛ در حفظ نظم چندجانبهای که جهان را برای سرمایهداری و لیبرال دموکراسی ایمن میکرد. اگرچه بخشهای بزرگی از جهان پسااستعماری توسعهنیافته باقی ماند و نهادهای چندجانبه بهطور نامتناسبی به نفع ثروتمندترین کشورها بودند، اما فضایی برای اقتصادهای غیرکمونیستی در آسیا و آفریقا وجود داشت که بتوانند منافع خود را در نظم پساجنگ ابراز کنند. در سال ۱۹۴۸، «موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت» موانع تجاری را که اقتصاد ژاپن را تقویت میکرد، از بین برد. در سال ۱۹۶۴، کشورهای در حال استعمارزدایی، خود را در سازمان ملل متحد در گروهبندیای سازماندهی کردند که «گروه ۷۷» نامیده میشد تا غفلت غرب از کشورهای آفریقایی و آسیایی را به چالش بکشند. امروزه، کشورهای جنوب جهانی برای دستیابی به عدالت اقلیمی، حمایت از قوانین بینالمللی و پاسخگویی شرکتهای خصوصی بهدلیل نقض قوانین کار و محیطزیست، همچنان به سازمان ملل متوسل میشوند.
زمانی که جنگ سرد به پایان رسید، در سال ۱۹۹۱، ایالاتمتحده نهادهای بینالمللی را تابع دستیابی به برتری در دوران تکقطبی قرار داد. با شکست اتحاد جماهیر شوروی، به نظر میرسید که هیچ جایگزین مناسبی برای نظم جهانی لیبرال به رهبری ایالاتمتحده وجود ندارد. در نتیجه، نهادهای چندجانبه به «مُلحقهای» به قدرت ایالاتمتحده تبدیل شدند، زیرا آمریکا و اروپا تصور میکردند که آرمانهای لیبرال دموکراتیک در سراسر جهان، از جمله در روسیه و چین، شکوفا خواهند شد. جنگ علیه تروریسم پس از سال ۲۰۰۱، بینالمللیگرایی را دچار فرسایش بیشتری کرد و ایالاتمتحده از برتری خود برای وادار کردن، تملق یا چاپلوسی ملتها بهمنظور پیوستن به کارزارهای نظامی خود استفاده کرد، بدون توجه به اینکه چگونه اقدامات واشنگتن به روابط ایالاتمتحده با جهان غیرغربی آسیب میزند. سپس بحران مالی ۲۰۰۸ فرارسید. با رکود رشد جهانی، ایالاتمتحده برای تثبیت بازارهای خود کمکهای مالی و حمایتهای بانکی را به مصرفکنندگان ارائه کرد و چین یک پروژه زیرساختی عظیم را برای استخدام کارگران خود و حفظ نرخ رشد خویش راهاندازی کرد. اما بیشتر کشورها با انباشت سطوح ناپایدار بدهی دولتی از «رکود بزرگ» خارج شدند. از آنجایی که «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» شرایطی را بر وامگیرندگان خود تحمیل کردند که از نظر سیاسی ناپسند مینمود، دولتهای اقتصادهای درحالتوسعه به پکن بهعنوان وامدهنده منتخب روی آوردند.
این محیط - نظم اقتصادی نابرابر و متزلزل - فرصتهایی را برای سیاست و سیاستمداران ملیگرا ایجاد کرد. زمانی که جهانیسازی نتوانست همان سودی را که در دهه ۱۹۹۰ داشت به دنبال داشته باشد، عوامفریبها مهاجران غیرقانونی و نخبگانی را که بر یک سیستم فاسد و ناعادلانه رهبری میکردند، مقصر میدانستند. ناسیونالیسم اقتصادی در بسیاری از کشورها حاکم شد. لفاظیهای پوپولیستی در دهه ۲۰۱۰ فزونی گرفت، زیرا رهبران به مردم خود گفتند که به دنبال پاسخ برای مشکلات جهانی در داخل مرزهای خود باشند، نه فراتر از آنها. چهرههایی مانند اوربان با انتقاد از صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا به قدرت رسیدند. در سال ۲۰۱۷، اوربان بهعنوان نخستوزیر، ادعا کرد که «تهدید اصلی برای آینده اروپا کسانی نیستند که میخواهند برای زندگی به اینجا بیایند، بلکه نخبگان سیاسی، اقتصادی و فکری ما هستند که برای تغییر اروپا برخلاف اراده روشن مردم اروپایی تلاش میکنند.» لفاظیهای ضد مهاجرتی زیاد شد، زیرا رهبران سراسر جهان مهاجران را مسوول مشکلات کشورهای خود میدانستند.
دولتها در سراسر جهان به سیاست صنعتی و سرمایهداری دولتی روی آوردند تا از اقتصاد خود در برابر جهانیشدن محافظت کنند؛ روندی که چین رهبری کرد و ایالاتمتحده اکنون با اقداماتی مانند «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه و علم» دنبال میکند. در روسیه، ولادیمیر پوتین، ایدئولوژی «امپریالیسم ناسیونالیستی» را پذیرفته است و منابع اقتصادی را از طریق توسعهطلبی دولتی تثبیت میکند. تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ هنجارهای جهانی علیه تسخیر ارضی را تحتتاثیر قرار داده است. در همین حال، نارندرا مودی، نخستوزیر هند که زمانی مدافع بازارهای آزاد بود، بر دوره جدیدی از سرمایهداری دولتی حکمرانی یافته که صنعت بانکداری را متمرکز کرده و کنترل دولتی را بر سرمایهگذاری خارجی اعمال میکند. کشورهای خاورمیانه، در تلاش خود برای جلوگیری از برتری ایالاتمتحده، اکنون به چینِ مدافع دولت بهعنوان الگویی برای مشارکت و الگوبرداری بالقوه نگاه میکنند. عصر رقابت قدرتهای بزرگ، عصری است که دولت-ملتهایی است که قدرت اقتصادی نخبگان را از طریق سیاستهای ملیگرایانه تحکیم میکنند.
یک جنگ سرد جدید
ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود از احیای ملیگرایی و رقابت قدرتهای بزرگ استقبال کرد و از آن سود برد. در حالی که باراک اوباما رقابت قدرتهای بزرگ را کماهمیت جلوه میداد - با این باور که همکاری با پکن در خدمت منافع اقتصادی ایالاتمتحده است - «استراتژی امنیت ملی» ترامپ در سال ۲۰۱۷ یک سیاست خارجی «اول آمریکا» را اتخاذ کرد که بر تقدم رونق ایالاتمتحده بر منافع جهانی تاکید داشت. دولت آمریکا نوشت: «ایالاتمتحده در سازمانهای چندجانبه رقابت و رهبری خواهد کرد تا از منافع و اصول آمریکا محافظت شود.» این امر باعث شد که ایالاتمتحده، حتی بهطور موقت، سازمانهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و یونسکو (که همکاریهای بینالمللی در آموزش، علم و بسیاری موارد دیگر را ترویج میکند) را ترک کند. ترامپ همچنین از «معاهده نیروهای هستهای میانبرد» - معاهده کنترل تسلیحات دوران ریگان با مسکو - و «توافق پاریس» (پیمان جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانهای) خارج شد. تثبیت رقابت قدرتهای بزرگ ترامپ را بر آن داشت تا تعرفههایی را بر واردات کالاهای چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار وضع و جنگ تجاری را آغاز کند که تنشها را بین واشنگتن و پکن تشدید کرد و هزینه زندگی مصرفکنندگان آمریکایی را تا 7.1درصد در بخشهایی از این کشور افزایش داد.
بایدن وعده دور شدن از «اول آمریکا» را داد، اما او نیز در نهایت تسلیم عصر ناسیونالیسم شد. در اوایل سال ۲۰۲۱، او متعهد شد «اصلاح عادات همکاری و بازسازی توان اتحادهای دموکراتیک را که در طول چند سال گذشته نادیده گرفته شدهاند، آغاز کند.» اما این لفاظی نتوانست به همکاری خارج از چارچوب رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شود. بایدن برای حفظ رقابت ایالاتمتحده با چین، سیاستهای حمایت گرایانه ترامپ را گسترش داد.
اگرچه بایدن در تاکید بر اتحادها و مشارکتها از ترامپ فاصله گرفت، اما او نیز مانند ترامپ معتقد بود که هدف اصلی دولتگرایی اقتصادی آمریکا محدود کردن قدرت چین و درعینحال به حداکثر رساندن قدرت ایالاتمتحده است. همانطور که «آدام توز»، مورخ، نوامبر گذشته در «London Review of Books» استدلال کرد، بایدن تلاش کرد «به هر وسیله لازم، از جمله مداخلات قاطعانه در تصمیمات تجاری و سرمایهگذاری خصوصی، اطمینان حاصل کند که چین عقبمانده و ایالاتمتحده مزیت تعیینکننده خود را حفظ میکند.»
برای این هدف، بایدن بهطور چشمگیری «کمیته سرمایهگذاری خارجی در ایالاتمتحده» را تقویت کرد؛ نهادی که سرمایهگذاری خارجی را به دلایل امنیت ملی نظارت و محدود میکند؛ تعداد شرکتهای چینی را که به دلیل ارتباط با ارتش چین در لیست سیاه قرار گرفتهاند افزایش داد؛ تعرفههای اولیه ترامپ علیه چین را حفظ کرد؛ تعرفههای جدیدی بر فناوری نیمههادی و انرژیهای تجدیدپذیر چین اعمال کرد؛ محدودیتهای جدیدی را برای سرمایهگذاری چین در ایالاتمتحده اعمال کرد؛ و اعتبارات مالیاتی جدید را مشروط به واگذاری آنها از شرکتهای چینی به شرکتهای فناوری ایالاتمتحده کرد. چیزی که «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی بایدن، در ابتدا رویکرد «حیاط کوچک، حصار بلند» نامید، به یک استراتژی اقتصادی برای مهار چین و از بین بردن وابستگی متقابل آمریکا و چین در بخشهای فناوری پیشرفته اقتصاد جهانی تبدیل شد.
چرخش ملیگرایانه در سیاست خارجی ایالاتمتحده در دوران بایدن همان شرکتهایی را توانمند کرد که به نابرابریای که به ناسیونالیسم دامن میزد کمک کردند. در چارچوب ناسیونالیستی نوظهور واشنگتن، کسب و کار تسلا در چین از تعرفههای خودروهای الکتریکی سود برده است، نهتنها به این دلیل که از موقعیت مسلط در بازار خودروهای الکتریکی ایالاتمتحده برخوردار است، بلکه به این دلیل که مدیرعامل آن، ایلان ماسک، معافیت از تعرفههای اروپایی را برای خودروهای الکتریکی تسلای ساخت چین (۹درصد بهجای ۲۰ درصد) تضمین کرده است. در همین حال، همین تعرفهها مصرفکنندگان را تنبیه کرده و تولیدکنندگان فناوری سبز ایالاتمتحده را از همکاری بهشدت موردنیاز با شرکتهای چینی محروم کرده است. استارتآپهای دفاعی «سیلیکون ولی» و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر دهها میلیارد دلار بر هوش مصنوعی سرمایهگذاری کردهاند که اکنون به دنبال فروش آن به پنتاگون، تنها خریدار محصولات خود، هستند.
ژستهای بایدن نسبت به چندجانبهگرایی، انحراف قابلتوجهی از ناسیونالیسم پرشور دولت اول ترامپ بود، اما آنها به نتیجه مورد انتظار بینالمللیگرایی واقعی نرسیدند. تلاشهای او در ائتلافسازی منعکسکننده آغاز یک دوره چندقطبی نیست، بلکه یک رقابت ایدئولوژیک بین دموکراسی و خودکامگی در یک جنگ سرد جدید با چین بود. «مشارکت آتلانتیک»، ائتلاف کشورهای ساحلی در دوره بایدن، یک مثال گویا ارائه میدهد. اگرچه بهظاهر برای بهبود تغییرات آب و هوایی در کشورهای هممرز با خط ساحلی اقیانوس اطلس طراحی شده است، اما در نهایت این سازمان تلاشی برای محدود کردن صنعت ماهیگیری غیرقانونی چین و ترغیب کشورهای آفریقایی به دور شدن از سرمایههای چین است.
عصر ملیگرایی برای کشورهای کمدرآمد یک عصر تنبیهی است، زیرا فرصتهای ایالاتمتحده را برای ایجاد حسن نیت و وفاداری با کشورهای آفریقایی و آسیایی محدود میکند. حتی قبل از روی کار آمدن، ترامپ در تلاش برای تقویت برتری دلار، کشورهای بریکس (که بیش از ۴۰درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند) را با تعرفههای ارزی هدف قرار داد. اقداماتی مانند این نویدبخش قطع زنجیره تامین جهانی ایالاتمتحده و افزایش هزینه مصرف برای مصرفکننده آمریکایی است. استفاده از اجبار برای حفظ برتری دلار آمریکا ممکن است به نفع والاستریت باشد، اما درعینحال کسری تجاری ایالاتمتحده را افزایش داده و با افزایش قیمت نسبی کالاهای ساخت ایالاتمتحده در بازارهای خارجی، بخش صادرات ایالاتمتحده را کاهش میدهد.
در نهایت، واشنگتن گاه با رد موسسات بینالمللی در زمانی که منافع ملی ایالاتمتحده را تامین نمیکند، اتحادهای خود را تضعیف کرده است. ایالاتمتحده با ارسال مهمات خوشهای و مینهای ضدنفر به اوکراین، همچنان یک «خارجی» تلقی میشود که معاهدات بینالمللی را با خودداری از پیوستن کامل به آنها تضعیف میکند، مانند «کنوانسیون مهمات خوشهای» (که دارای ۱۱۱ کشور عضو است) و «معاهده ممنوعیت مین ضدنفر» (که دارای ۱۶۴ کشور عضو از جمله ایالاتمتحده است).
ترامپ و بایدن همچنین اقتدار «سازمان تجارت جهانی» را تضعیف کردند، مکانیزم حلوفصل اختلافات را رد کردند، انتصاب قاضی استیناف جدید را مسدود کردند و شکایاتی را که علیه آن به دلیل نقض قوانین مختلف سیاست صنعتی ایالاتمتحده (از جمله تعرفههای گزاف و یارانههای شرکتی برای خنثی کردن رشد اقتصادی چین و هند) انجام میگرفت، نادیده گرفتند. در ماه نوامبر، بایدن با صدور بیانیه کاخ سفید، مشروعیت دیوان کیفری بینالمللی را در مورد تمام موضوعات مربوط به جنگ اسرائیل در غزه رد کرد.
تقدم همکاری بر رقابت
شوربختانه، ترامپ احتمالا سیاست خارجی ملیگرایانه را دوباره تقویت خواهد کرد. دولت او در نظر دارد که بحران در خاورمیانه را یک «درگیری تمدنی» بداند که باید از طریق نیروی نظامی بهجای دیپلماسی حل شود. ائتلافها در شرق آسیا بهعنوان «نیابتیهای مفید»ی برای محدود کردن نفوذ پکن عمل خواهند کرد. واشنگتن رقابت با چین را بهعنوان یک مبارزه موجودیتی میبیند که احساسات ضد مهاجر را در داخل افزایش میدهد و بهطور بالقوه منجر به جنایات نفرتآمیز و خشونت بیشتر علیه آمریکاییهای آسیاییتبار میشود، همانطور که در دوره اول ترامپ رخ داد. با توجه به آمریکای لاتین، ترامپ همچنان بر امنیتی کردن مرز ایالاتمتحده و مکزیک متمرکز خواهد بود و فرصت همکاری در مورد موضوعات موردعلاقه دوجانبه، مانند جنایات فراملی و تغییرات آب و هوایی را از دست خواهد داد. اما اگر قرار است ایالاتمتحده به مشکلات جهان به شیوهای معنادار رسیدگی کند، استراتژی کلان ایالاتمتحده باید از عصر ملیگرایی رهایی یابد.
یک دیدگاه بینالمللی گستردهتر که برای بهبود «جنوب جهانی» یا «اکثریت جهانی» کار میکند، پایه و اساس بسیار بهتری برای نظم جهانی نسبت به رقابت با چین است که تنها به نفع عدهای محدود است. واشنگتن بهجای اینکه کشورهای آفریقایی و آسیایی را بهعنوان مهره در رقابت قدرتهای بزرگ با پکن تلقی کند، باید با این موضوع کنار بیاید که چگونه به حاشیه راندن کشورهای کمدرآمد مانع از رشدی میشود که میتواند منافع ایالاتمتحده و متحدانش را بیشتر کند. با همکاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، ایالاتمتحده میتواند بدهیهای کشورهای آفریقایی را کاهش دهد و اقتصادهای در حال تقلا را بازسازی کند تا فساد را به حداقل رسانده و حقوق دموکراتیک بیشتر شود.
واشنگتن بهجای اجازه دادن به بریکس برای مقابله با غرب، باید اعتبار نگرانیهای آنها را بشناسد و از رویکردهای جدیدی که آفریقا و کشورهای آسیایی را در اولویت قرار میدهد استقبال کند. یک جنوب جهانی قویتر، قومگرایی و سیاستهای ضد مهاجرتی را نیز مهار میکند، زیرا اقتصادهای انعطافپذیر حفظ این استدلال را که مهاجران مشاغل را «دزدیدهاند» و منابع دولتی را تخلیه میکنند، دشوار میسازد. زمان آن فرارسیده است که ایالاتمتحده از منطق منسوخ حاصل جمع صفر رقابت قدرتهای بزرگ عبور کند. واشنگتن باید بهجای هدر دادن منابع بیشتر در پیگیری غیرمولد برتری، تعهد خود را برای تقویت اقتصاد و پیشبرد حقوق بشر در سراسر جهان تجدید کند. منافع ملی در اجازه مانور دادن به چین در هر حوزهای قرار ندارد بلکه در یک دیدگاه بینالمللی قرار دارد که به همکاری بهجای رقابت تاکید دارد.